در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی به معاونان و رؤسای دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد، اجرا و پیاده سازی پیوست عدالت برای تمام سیاستگذاری های اقتصادی این وزارتخانه اعم از بخشنامه ها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی تکلیف شد.
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی ودارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی در این ابلاغیه با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به اعضای دولت سیزدهم مبنی بر لزوم تدوین "پیوست عدالت" برای تمام بخشنامه ها، مصوبات، طرحها و برنامههای اجرایی دستگاهها تأکيد کرد: رعایت اصول و مبانی عدالت در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا به عنوان یکی از ارکان اساسی شکلگیری نظام جمهوری اسلامی باید منجر به حاکمیت گفتمان عدالت گردد .
در بخش دیگری از ابلاغیه وزیر اقتصاد خطاب به معاونان وزیر و رؤسای سازمان ها و دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: شایسته است با توجه به اسناد بالادستی ابلاغی و همچنین اصول حاکم بر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و توجه به الزامات گفتمان عدالت و پیشرفت و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نسبت به اجرای محورهای زیر اقدام شود؛
1- احصاء و سطح بندی ابر پروژههای آن سازمان، معاونت، شرکت و مرکز و یا دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی که تأثیر مستقیم بر عدالت اقتصادی دارند.
2- تدوین دستورالعمل های لازم و نظارت مؤثر به منظور تحقق برنامه های ابلاغی در این حوزه و سنجش اثربخشی اقدامات در بازههای زمانی تعریف شده.
3- طراحی ساز و کار تعاملی برای ایجاد ارتباط مؤثر با بخشهای مختلف اعم از دانشگاهها و مراکز علمی، بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه.
4- تدوین برنامه های قابل ارزیابی و دارای ابعاد توأمان کیفی و کمی با تمرکز بر کاهش هرچه بیشتر فساد، محرومیت و فقر و شکاف طبقاتی در چارچوب وظایف و مأموریت های محوله.
همچین وزیر اقتصاد در بند پایانی ابلاغیه خود خواستار ارائه گزارش بند نخستین ابلاغیه تا پایان مهرماه و نیز گزارش متناوب نوبه ای اقدامات در این خصوص به طور ماهانه به حوزه وزارتی شد.