سعید محمد از ابتدای سکانداری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر بازگشت مناطق آزاد به ریل اصلی ترسیم شده توسط قانونگذار تاکید داشت و پاشنه آشیل مناطق آزاد را لزوم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور می دانست و تاکید داشت: عدم اجرای این ماده قانونی از بدو تاسیس مناطق آزاد در کشور، مدیریت یکپارچه و واحد را از مدیران عامل مناطق سلب و بروکراسی را برای فعالین اقتصادی دو چندان کرده است.
به گزارش فرینا، پیگیری های سعید محمد در 6 ماهه دوم سال گذشته منجر به این شد که در ابتدای سال جاری رییس محترم جمهور در نامه ای به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی با حضور وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد را برای بررسی شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین اصلی صادر کرد.
پس از این دستور رییس جمهور و طرح موضوع در مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی و برگزاری جلسه ای مشترک با دبیر شورایعالی مناطق آزاد، معاون اقتصادی وزیر کشور، معاون گمرک و معاون اجرایی رییس جمهور، تصمیمات 5 گانه در راستای اجرایی سازی ماده 65 احکام دائمی توسعه اتخاذ و به دفتر رییس جمهور ارسال و مراتب جهت اقدامات لازم در پارافی توسط شخص اول دستگاه اجرایی کشور به وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
طبق این ابلاغ، مقرر گردیده است: شورای تامین در تمامی مناطق آزاد به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه به بند الف ماده 27 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و الحاقات بعدی آن شهردار منطقه آزاد، توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور و رییس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه و با حکم رییس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب شود.