سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس بهره وری حداکثری از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد کشور را کلید حل مشکلات این مناطق عنوان کرد.
به گزارش فرینا، علی نوید در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بر این عقیدهایم برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد کار شود و با همافزایی جهشی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی رخ دهد.
نوید با اشاره به دوگانگی و موازیکاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، تصریح کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد میکند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.
وی با انتقاد از عدم تعریف درست از صادرات مجدد، افزود: بهدلیل اخذ مالیات برای صادرات مجدد، اکنون خشکبار ما در نخجوان بستهبندی و صادر میشود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانهی بهرهبرداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس حذف و یا تعدیل مبلغ مابهالتفاوت نرخ ارز در دستور کار هیئت مدیره سازمان قرار گرفته است.
نوید با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و بروکراسیها نتیجهی عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است، متذکر شد: برای نمونه در بحث استاندارد، طبق قانون باید یکی از افراد معرفی شده توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به مقام عالی ادارهکل استاندارد، حکم گیرد و تفویض اختیارات رخ دهد.
وی عدم توسعهی زیرساختها در سالیان گذشته را یکی از مشکلات جاری دانست و خواهان همکاری سایر نهادها در تسهیل تکمیل زیرساختهای آب و برق شد.