مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: اجرای این ماده باید در همه مناطق آزاد کشور اجرایی شود، به دو دلیل؛ یکی اجرای قانون که تکلیف است و دیگر اینکه اجرای این قانون خیلی از چالش ها و مشکلات مدیریتی در مناطق آزاد را حل و فصل می کند وبالتبع باعث توسعه بیشتر این مناطق خواهد شد.
به گزارش فرینا، صبح امروز جلسه شورای حقوقی دبیرخانه مناطق آزاد کشور با موضوع چالش های اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور با موضوع اداره مناطق آزاد و حضور دبیر و جمعی از حقوقدانان برجسته کشور برگزارشد.
بندالف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور تصریح دارد: مدیران سازمان های منطقه آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و همه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر دراین مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنان است.
براساس تبصره دو بندالف این ماده قانونی «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان واگذار می شود.»
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه مناطق هفت گانه آزاد از لحاظ جغرافیا، وسعت، فرهنگ، قومیت و موارد دیگر با یکدیگر متفاوت هستند افزود: ممکن است یک منطقه آزاد سه فرمانداری و منطقه دیگر فاقد فرمانداری باشد بنابراین اجرای مفاد این ماده قانونی باید باتوجه به مشخصات هر منطقه باشد و نمی توان نسخه واحدی برای اجرای آن در همه مناطق نوشت.
عبدالملکی افزود: خوشبختانه دربرخی مناطق در اجرای این قانون چالشی وجود ندارد و همه بندهای این ماده مترقی اجرایی شده است اما در دو یا سه منطقه دراجرای این قانون با مشکل مواجهیم که باید این چالش های شناسایی شده و برطرف شود تا زمینه اجرای قانون فراهم شود .
وی تاکید کرد: این چالش ها را باید اول در منطقه و شهرستان یا استان برطرف کرد و اگر دراین سطح برطرف نشد در سطح ملی آن را برطرف کرد.
مشاور رئیس جمهور در پایان این نشست به مدیرکل حقوقی و تقنینی دبیرخانه دستور داد با استفاده از ظرفیت شورای حقوقی دبیرخانه در هریک از مناطق، سازو کار اجرایی مختص همان منطقه برای اجرای ماده 65 تهیه شود.
گالری تصاویر