معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، در جریان سفر دادستان کل کشور به ارس و در جلسه شورای اداری اظهار داشت: عدم واریز 15 درصد عوارض واردات خودرو به حساب سازمان منطقه آزاد ارس که یکی از مهمترین منابع درآمدی منطقه در حوزه توسعه زیرساختی را قطع کرده است.
به گزارش فرینا، علی نوید افزود: عدم منظور نمودن ارزش مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی منطقه آزاد ارس در تعهد صادراتی آنها موجب ایجاد تعهد ارزی بلامحل و تعلیق کارتهای بازرگانی گردیده که نتیجهی این امر ایجاد مانع بر سر صادرات است.
نوید خاطرنشان ساخت: برای تامین سرمایه در گردس واحدهای تولیدی، تخصیص سهمیه مجزای تبصره 18 به منطقه آزاد ارس ضرورت دارد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، خواهان تفویض تمامی اختیارات استاندارد و محیط زیست به منطقه آزاد ارس جهت تسریع در امر صادرات و واردات شد و تاکید کرد: افزایش بدون توجیه قیمت آب خام تحویلی به صنایع و گلخانهها از طرف شرکت آب منطقهای توجیهپذیری تولید حوزه کشاورزی را کم کرده است و نیازمند تجدیدنظر است.
نوید از عدم پذیرش دفترچههای قرارداد منطقه آزاد ارس توسط بانکها به عنوان وثیقه، علی رغم وجود قانون مربوطه را مورد نقد قرار داد و در ادامه گفت: ظرفیت محدود عبور و مرور کامیون از مرز، لزوم توسعه پل چوبی و پایانه و همچنین ایجاد پسکرانه گمرکی را دوچندان کرده است.
وی عدم اجرای ماده 17 قانون صادرات و واردات مناطق آزاد در خصوص استقرار گمرک ایران در مرز سرزمین اصلی و منطقه آزاد و واگذاری مرز اصلی به گمرک سازمان را یکی از چالشهای ارس خواند و در پایان تصریح کرد: محدود کردن ماده 13 قانون مناطق آزاد در خصوص معافیت مالیاتی بیست ساله با قوانین دیگر و مشمول نمودن مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده، خلف وعده به سرمایهگذارانی است که با وعده معافیت سرمایهگذاری کردهاند.