معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: قشم در میان هفت منطقه آزاد اولیه و سایر مناطق جدید کشور دارای مزیتهای سرزمینی بیشمار است و برنامهریزیهای انجامشده در سالهای اخیر، روند توسعه قشم را شتاب بخشیده و این پیشرفتها مبتنی بر آمارسازی نبوده، بلکه با اعداد و مستندات واقعی قابل راستیآزمایی است.
به گزارش فرینا، فرزین حقدل افزود: بیش از 70 درصد درآمدهای منطقه آزاد قشم توسط معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری تحقق یافته است.
حقدل همچنین تاکید کرد: مناطق آزاد کشور بر اساس مصوبه مجلس با رویکرد تجاری ـ صنعتی ایجاد شدهاند و هدف اصلی آنها توسعه اقتصادی و در پی آن تحقق توسعه پایدار است.
وی افزود: از زمان تصویب مناطق آزاد، این مناطق از بودجههای دولتی محروم میشوند و عملاً مصداقی از اقتصاد بدون نفت به شمار میروند. فلسفه اصلی تأسیس مناطق آزاد نیز فراهمسازی زمینه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از طریق کاهش بروکراسی، تسهیل فرایندها و ایجاد یک پایلوت اقتصادی بوده است.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به چالشهای اجرایی قانون مناطق آزاد تصریح کرد: متأسفانه تاکنون تنها حدود 30 درصد از قانون مناطق آزاد به مرحله اجرا رسیده است و همین امر مانع دستیابی کامل به اهداف شده، اما با وجود این محدودیتها، عملکرد مناطق آزاد ایران مثبت و قابل دفاع بوده است؛ بهویژه در مقایسه با بسیاری از شهرستانهای کشور، شاهد توسعه چشمگیر زیرساختها و سرمایهگذاریها هستیم.
حقدل در ادامه گفت: بیش از 70 درصد درآمدهای سازمان از محل فعالیتهای این معاونت تأمین میشود. سرمایهگذاران نخستین بار در مدیریت سرمایهگذاری با ارائه طرحهای توجیهی وارد فرآیند جذب میشوند و در صورت تأیید، مجوز سرمایهگذاری دریافت میکنند که شامل 20 سال معافیت مالیاتی و گمرکی است. سپس مراحل قانونی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و معنوی که با تفویض اختیار قوه قضاییه در مناطق آزاد فعالیت میکند، انجام میشود.
به گفته وی، پس از ثبت، طرحهای سرمایهگذاری به بخشهای تخصصی مربوطه از جمله صنعت و معدن، عمرانی و زیربنایی، گردشگری و سایر حوزهها ارجاع میشود تا مراحل زمین، زیرساخت و اجرا به سرانجام برسد.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: معاونت اقتصادی علاوه بر مدیریت سرمایهگذاری، شامل مدیریتهای بازرگانی و اصناف، حملونقل و ترانزیت و بنادر، نفت و انرژی، شیلات و کشاورزی، گمرک و همچنین ادارههایی همچون ثبت شرکتها، پسکرانه بندر شهید رجایی و شمارهگذاری خودرو و موتورسیکلت است. برخی از این مدیریتها مانند نفت و انرژی یا شیلات و کشاورزی به دلیل مزیتهای خاص جزیره قشم در میان مناطق آزاد کشور منحصر به فرد هستند.
حقدل، گمرک سازمان را مهمترین منبع درآمدی منطقه آزاد قشم عنوان کرد و گفت: بیشترین تبادلات کالایی و درآمدهای گمرکی از طریق بندر کاوه تأمین میشود که محل واردات کانتینری و صادرات غیرنفتی و نفتی است. همچنین بندر بهمن بهعنوان مرکز تبادلات خلیج فارس و کسبوکارهای محلی ایفای نقش میکند. بخش دیگری از درآمدها نیز از محل عوارض ورودی به جزیره در لافت و پل به دست میآید.
وی با تأکید بر مزیتهای صادراتی جزیره اظهار داشت: بهواسطه جذب صنایع نفتی و پتروشیمی، قشم در میان مناطق آزاد کشور از تراز تجاری مثبت برخوردار است؛ بهگونهای که صادرات آن بهطور قابلتوجهی بیشتر از واردات است. صادرات محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی نیز بخشی از این تراز مثبت محسوب میشود و از طریق بندر کاوه و اسکله تخصصی نفتی غرب این بندر انجام میگیرد.