اجرای ناقص قوانین مناطق آزاد، مهمترین علت مشکلات واحدهای تولیدی ارس

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، هادی مقدم‌زاده در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان‌شرقی که با حضور استاندار آذربایجان‌شرقی، اعضای کارگروه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی ارس برگزار شد، با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد، ایجاد مزیت‌های قانونی و اجرایی برای توسعه تولید و سرمایه‌گذاری است، اظهار کرد: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس به‌طور مستقیم ناشی از اجرا نشدن یا اجرای ناقص قوانین و مقررات مناطق آزاد است و به همین دلیل این واحدها در عمل از مزیت‌هایی که قانون برای مناطق آزاد پیش‌بینی کرده به‌طور کامل بهره‌مند نمی‌شوند و این موضوع موجب کاهش اثربخشی مزیت‌های قانونی مناطق آزاد شده است.

مقدم‌زاده با تأکید بر اینکه منطقه آزاد ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور محسوب می‌شود افزود: استقرار 290 واحد تولیدی فعال و 180 واحد تولیدی در حال ساخت در این منطقه، شأن و کارکرد صنعتی ارس را به‌روشنی نشان می‌دهد اما تداوم و تعمیق این کارکرد، مستلزم اجرای کامل قوانین و فراهم‌شدن بسترهای قانونی ویژه برای مناطق آزاد است.

وی با اشاره به مواد قانونی مرتبط با اداره و توسعه مناطق آزاد تصریح کرد: ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با هدف تسهیل تولید، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت‌پذیری تدوین شده‌اند اما در عمل اجرای ناقص این مواد موجب شده بخش عمده ای از مزیت‌های مناطق آزاد برای واحدهای تولیدی تحقق پیدا نکند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه حل ریشه‌ای مشکلات تولید در مناطق آزاد نیازمند تصمیم‌سازی در سطح فرادستگاهی است گفت: انتظار می‌رود با اتخاذ تصمیمات شفاف، ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد فراهم شود تا مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای ایفا کنند.

مقدم‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ارس می‌تواند به‌عنوان پیشران اقتصادی آذربایجان‌شرقی و شمال‌غرب کشور عمل کند، مشروط بر آنکه ابزارهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای آن، به‌طور کامل در اختیار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قرار گیرد.