تشریح برنامه دولت برای مدیریت اقتصادی در شرایط جنگی/تفویض اختیارات به استان‌ها و اداره غیرمتمرکز اقتصاد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سیدعلی مدنی‌زاده، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما با اشاره به اقدامات دولت پس از جنگ 12 روزه و پیش از جنگ 40 روزه اظهار کرد: از همان ایام تابستان و با توجه به احتمال وقوع مجدد درگیری‌ها، دولت با بهره‌گیری از تجربیات جنگ 12 روزه، برنامه‌ای جامع برای مدیریت شرایط احتمالی جنگ تدوین و سیاست‌گذاری کرد.

مدنی‌زاده افزود: مصوبات لازم در این زمینه در دولت و همچنین در سطوح عالی تصمیم‌گیری و اتاق جنگ به تصویب رسید تا دستگاه‌ها بتوانند نقش و مأموریت‌های خود را به‌درستی ایفا کنند.

وی، یکی از مهم‌ترین محورهای این برنامه را نحوه حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران عنوان کرد و گفت: با تفویض اختیارات گسترده به وزرا، مسئولان استانی، استانداران و مدیران اجرایی، اداره کشور و به‌ویژه مدیریت امور اقتصادی مردم به‌صورت غیرمتمرکز دنبال شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این الگوی مدیریت در بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و تجارت کشور اجرایی شد تا هر بخش بتواند متناسب با شرایط جنگی، مأموریت‌های خود را انجام دهد.

مدنی‌زاده تأکید کرد: در واقع، دولت الگوی متناسبی برای اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگی طراحی و اجرا کرد تا ضمن حفظ ثبات اقتصادی، خدمات مورد نیاز مردم بدون اختلال ادامه یابد.

اولویت نخست وزارت اقتصاد خدمت رسانی به مردم است

وی با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد همزمان با آغاز جنگ تصریح کرد: با شروع جنگ، اتاق عملیات ویژه در مجموعه وزارت اقتصاد تشکیل شد که اولویت نخست آن، تداوم خدمت‌رسانی به مردم در بخش‌های مختلف بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه‌های بانکی، بیمه، گمرک و مرزهای کشور، به‌ویژه در زمینه واردات کالا و ترخیص از گمرکات، تلاش شد خدمات به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند تا هیچ‌گونه خللی در روند تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود.

مدنی‌زاده با اشاره به تهدیدات سایبری در شرایط جنگی بیان کرد: با توجه به الکترونیکی و سامانه‌ای شدن بسیاری از فرآیندها، خطرات سایبری بسیار جدی بود، اما از ماه‌ها قبل برای این شرایط برنامه‌ریزی و تمهیدات لازم اندیشیده شده بود.

وی تأکید کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده باعث شد خسارت‌ها به حداقل برسد و تداوم خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف اقتصادی و مالی کشور حفظ شود.

پرداخت پیش‌ازموعد حقوق و حمایت اقتصادی در اوج بحران جنگ

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای حفظ ثبات مالی کشور در روزهای نخست جنگ اشاره کرد و گفت: حدود 10 روز پیش از موعد معمول پرداخت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، معلمان، اساتید دانشگاه‌ها و غیره به‌صورت کامل پرداخت شد تا مردم در شرایط بحرانی دغدغه مالی نداشته باشند.

مدنی‌زاده ادامه داد: این تصمیم در حالی اجرا شد که هنوز درآمدهای سالانه کشور محقق نشده بود، اما با تعهدات مالی و منابع‌سازی مناسب، پرداخت‌ها انجام گرفت.

وی تصریح کرد: در شرایطی که زیر موشک‌باران‌ها قرار داشتیم، تأمین و جابه‌جایی منابع مالی با روش‌های ویژه و دقیق عملیاتی شد.

بخشودگی مالیاتی برای آرامش مردم در ایام جنگ

وزیر اقتصاد با اشاره به تمهیدات مالی برای اصناف و بنگاه‌های اقتصادی عنوان کرد: در اسفندماه، بخش عمده‌ای از درآمد اصناف، تولیدکنندگان و وصول مالیات کشور محقق می‌شود، اما به‌منظور جلوگیری از فشار مالی بر مردم که دچار کاهش درآمد شده بودند، تصمیم گرفته شد وصول مالیات‌ها، هزینه‌های گمرکی و سایر پرداخت‌ها با استمهال، تعویق و بخشودگی انجام شود.

مدنی‌زاده افزود: دولت تلاش کرد تا مردم در ایام جنگ و هم‌زمان با ماه مبارک رمضان، آسودگی نسبی داشته باشند و فشارهای اقتصادی به حداقل برسد.

شجاعت کارکنان شبکه بانکی و تداوم عملکرد مالی کشور

وی در بخش دیگری از سخنانش اذعان کرد: در حالی‌که بانک‌های کشور هدف حملات تجاوزکارانه قرار گرفتند و کارکنان در معرض خطر بودند، همکاران شبکه بانکی با شجاعت در محل کار خود حاضر شدند و خدمات را بدون وقفه ادامه دادند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: این حضور و پایداری نشانه‌ای بود از اینکه نظام مالی و اقتصادی کشور حتی در شرایط سخت جنگی فعال مانده و خدمات بانکی و بیمه‌ای بدون توقف ارائه شده است.

پوشش بیمه جنگ برای کامیون‌داران و حمل‌ونقل کالا

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه حمل‌ونقل تشریح کرد: کامیون‌داران در دوران جنگ نگرانی زیادی درباره حمل کالا و خسارت‌های احتمالی داشتند، به همین دلیل پوشش «بیمه جنگ» برای بار و کامیون‌ها در نظر گرفته شد.

وی افزود: این اقدام در قالب برنامه‌ریزی متمرکز دولت اجرا شد تا روند حمل کالا و تأمین نیازهای کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به بیمه منازل مسکونی بیان کرد: سازوکار بیمه منازل از قبل تعریف شده بود، اما در دوره جنگ تبلیغات بیشتری انجام شد تا مردم بتوانند نسبت به خرید این پوشش‌های بیمه‌ای اقدام کنند.

اولویت دولت؛ تأمین کالا و آرامش بازار

مدنی‌زاده تأکید کرد: در مجموعه تیم اقتصادی دولت، اولویت نخست این بود که کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به میزان کافی تأمین و عرضه شود که خوشبختانه این هدف محقق شد.

وی ادامه داد: مردم نیز با همراهی و رفتار مسئولانه خود، اجازه شکل‌گیری التهاب در بازار را ندادند و برخلاف آنچه معمولاً در شرایط جنگی در برخی کشورها رخ می‌دهد، شاهد هجوم برای خرید و خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها نبودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با تلاش مسئولان، همراهی مردم و لطف الهی، کشور توانست این دوره جنگ را با وجود فشارهای اقتصادی پشت سر بگذارد.

آغاز فعالیت منسجم ستاد بازسازی پس از جنگ 12 روزه

مدنی‌زاده در ادامه به تشکیل ستاد بازسازی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم در ساختار حکمرانی کشور، تشکیل ستاد بازسازی بود که پس از جنگ 12 روزه ایجاد شد و اکنون فعالیت خود را به‌صورت منسجم‌تر دنبال می‌کند.

وی افزود: منازل مسکونی آسیب‌دیده شناسایی شده‌اند و برآورد خسارت‌ها در حال انجام است. به دلیل گستردگی خسارت‌ها در نقاط مختلف کشور، این فرآیند نیازمند زمان است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: منابعی برای تعمیر و بازسازی منازل و همچنین جبران بخشی از خسارت‌های مربوط به لوازم و اثاثیه منزل در نظر گرفته شده است.

به گفته مدنی‌زاده، مسئولیت این ستاد بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و جزئیات بیشتر درباره نحوه جبران خسارت‌ها از سوی این سازمان اعلام می‌شود.

مستندسازی خسارت‌ها به زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی

وی با اشاره به حملات صورت‌گرفته به زیرساخت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات تجاوزکارانه و ظالمانه دشمن، حمله به زیرساخت‌های اقتصادی و کارخانجات کشور بود که خساراتی را به برخی واحدهای تولیدی و صنعتی وارد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آمار و اطلاعات مربوط به این خسارت‌ها به‌طور کامل مستندسازی شده و گزارش‌های دقیقی از میزان آسیب واردشده به بنگاه‌ها، هزینه‌های بازسازی و همچنین میزان عدم‌النفع ایجادشده برای کشور تهیه شده است.

6 بسته حمایتی دولت برای بازسازی صنایع و حفظ اشتغال

مدنی‌زاده، از تدوین 6 بسته حمایتی برای جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی خبر داد و تأکید کرد حمایت‌های دولت از بنگاه‌های آسیب‌دیده مشروط به حفظ اشتغال خواهد بود.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی کشور اظهار کرد: اطلاعات مربوط به این خسارت‌ها به‌صورت کامل مستندسازی شده و گزارش‌های دقیقی از میزان آسیب‌ها، هزینه‌های بازسازی و عدم‌النفع ایجادشده تهیه شده است.

وزیر اقتصاد افزود: برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، 6 بسته حمایتی طراحی شده که بخشی از آن به صنایع بزرگ اختصاص دارد؛ صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و تأسیسات گازی عسلویه که نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

به گفته مدنی‌زاده، بخشی از تأمین مالی این برنامه‌ها بر عهده وزارت اقتصاد است و وزارتخانه‌های تخصصی نیز اجرای آن را پیگیری می‌کنند.

تسهیلات ترجیحی، اعتبار مالیاتی و انتشار اوراق برای صنایع آسیب دیده

وی با بیان اینکه برای صنایع آسیب‌دیده تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است، گفت: از ظرفیت ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم نیز استفاده خواهد شد تا واحدهایی که در بازسازی و نوسازی سرمایه‌گذاری می‌کنند، از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.

وزیر اقتصاد همچنین از انتشار اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه برای تأمین منابع بازسازی صنایع خبر داد.

حمایت‌ها مشروط به حفظ اشتغال

مدنی‌زاده تأکید کرد: حمایت‌های دولت علاوه بر صنایع بزرگ، شامل صنایع کوچک و متوسط آسیب‌دیده نیز خواهد شد و برای این واحدها تسهیلات، اعتبار مالیاتی و استمهال مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شرط اصلی استفاده از این حمایت‌ها، عدم تعدیل نیرو است و دولت انتظار دارد بنگاه‌ها تا حد امکان نیروی کار خود را حفظ کنند.

وزیر اقتصاد همچنین اعلام کرد مصوبه نهایی دولت برای اجرای این بسته حمایتی احتمالاً ظرف یک تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.

حمایت از کسب‌وکارهای خرد

مدنی‌زاده با اشاره به بسته حمایتی کسب‌وکارهای خرد گفت: برای واحدهای دارای کمتر از 50 نفر نیروی کار، تسهیلاتی به ازای هر شغل فعال پرداخت می‌شود و این واحدها می‌توانند از طریق سامانه «کات» وزارت اقتصاد برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

وی افزود: شرط اصلی دریافت این تسهیلات نیز حفظ اشتغال است، هرچند برای واحدهایی که آسیب جدی دیده‌اند، تا سقف 20 درصد تعدیل نیرو قابل پذیرش خواهد بود.

شناسایی واحدهای آسیب‌دیده در استان‌ها

وزیر اقتصاد، درباره نحوه اجرای بسته حمایتی گفت: پس از تصویب نهایی، شناسایی بنگاه‌های مشمول حمایت با محوریت وزارت صمت و وزارتخانه‌های تخصصی انجام خواهد شد.

مدنی‌زاده ادامه داد: در بخش گردشگری نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول بررسی و شناسایی واحدهای آسیب‌دیده است.

به گفته وی، کارگروه‌هایی نیز در استان‌ها زیر نظر استانداران تشکیل می‌شود تا بنگاه‌های آسیب‌دیده را به‌صورت میدانی شناسایی و برای دریافت حمایت معرفی کنند.

برنامه‌های دولت برای تسهیل تجارت، کنترل بازار و مدیریت اقتصاد پس از جنگ

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات دولت در حوزه تجارت، واردات، کنترل بازار و تأمین کالا اعلام کرد برنامه‌های ویژه‌ای برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده در ادامه با اشاره به موانع موجود در حوزه تولید و تجارت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات تیم اقتصادی دولت، مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای تولید و تجارت بوده است.

وی افزود: اولویت اصلی، تسهیل تأمین و تجارت کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه کارخانه‌ها و نیازهای بخش تولید است.

واردات بدون انتقال ارز و تسهیل ترخیص کالا

وزیر اقتصاد گفت: یکی از تصمیمات مهم، اجرای واردات بدون انتقال ارز بود تا تولیدکنندگانی که منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند با ارائه تعهد کالاهای خود را ترخیص کنند.

مدنی‌زاده ادامه داد: رویه «10-90» نیز به «صفر-صد» تغییر یافت تا امکان ترخیص کامل کالا با ضمانت‌نامه بانکی فراهم شود و در برخی موارد حتی چک و سفته نیز به‌عنوان جایگزین ضمانت‌نامه پذیرفته شد.

کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی

وی با اشاره به نتایج این اقدامات اظهار کرد: زمان ترخیص کالاهای اساسی به حدود 9 روز کاهش یافته و تلاش می‌شود این زمان به سه روز برسد.

وزیر اقتصاد افزود: فرآیندهای مربوط به مجوزهای استاندارد، محیط زیست و وزارت بهداشت نیز تسهیل شده و امکان ویرایش و جابه‌جایی ثبت سفارش‌ها فراهم شده است.

حمایت از صادرکنندگان و تأمین دارو

مدنی‌‎‌زاده گفت: زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به 15 روز کاهش یافته و برنامه‌ریزی برای انجام برخط این فرآیند در حال انجام است.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور بانک مرکزی خبر داد و گفت: مسائل مربوط به تأمین ارز و واردات دارو به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود.

انتقال بخشی از واردات به مسیرهای شمالی

وزیر اقتصاد با اشاره به کندی ایجادشده در برخی بنادر جنوبی اظهار کرد: انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده افزود: کارگروه‌های ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت کالا تشکیل شده‌اند.

«جهاد اقتصادی» پس از جنگ

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ گفت: بخشی از زیرساخت‌ها و زنجیره تولید آسیب دیده و کشور وارد مرحله «جهاد اقتصادی» شده است.

وزیر اقتصاد افزود: در برخی حوزه‌ها مانند فولاد و پتروشیمی اختلال‌هایی ایجاد شده که برای جبران آن‌ها، هماهنگی با تولیدکنندگان و واردات برخی کالاها در دستور کار قرار گرفته است.

مدنی‌زاده درباره افزایش قیمت برخی کالاها نیز گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از کاهش عرضه است، اما دولت تلاش می‌کند این شرایط موقتی باشد و بازار به ثبات برسد.

برنامه مهار تورم و صندوق‌های بازسازی

وی تأکید کرد: بانک مرکزی برنامه‌هایی برای کنترل تورم و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی در دستور کار دارد.

وزیر اقتصاد همچنین از طراحی صندوق‌های بازسازی صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و کسب‌وکارها خبر داد و گفت: امکان مشارکت مردم و ایرانیان خارج از کشور در فرآیند بازسازی و سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.

وفاق ملی لازمه‌ی عبور از محاصره اقتصادی

مدنی‌زاده با اشاره به تداوم فشارهای اقتصادی علیه کشور تأکید کرد: اگرچه شکل جنگ تغییر کرده، اما کشور همچنان درگیر یک تقابل همه‌جانبه است که امروز در قالب «محاصره اقتصادی» خود را نشان می‌دهد و عبور از این شرایط، بیش از هر زمان دیگری به وفاق ملی، مشارکت مردمی و همراهی اجتماعی نیاز دارد.

وی اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت با وفاق و همدلی کم‌نظیری در کنار یکدیگر فعالیت می‌کند؛ این همکاری از قبل وجود داشت، اما در دوران جنگ شدت گرفت و در دوره پساجنگ نیز بیشتر شده است.

وزیر اقتصاد افزود: اکنون وارد دوره جهاد اقتصادی شده‌ایم و با توجه به آسیب‌هایی که در دوران جنگ به کشور وارد شد، برخی اختلال‌ها در بخش تولید به‌تدریج خود را نشان می‌دهد. در این میان بخش‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و برخی زنجیره‌های تولید دچار آسیب شدند که ضرورت تصمیم‌گیری سریع برای جبران آن‌ها را ایجاد کرد.

مدنی‌زاده ادامه داد: برای رفع این مشکلات، با انجام برخی جابه‌جایی‌ها، هماهنگی با تولیدکنندگان دیگر و حتی در مواردی اجازه واردات، تلاش شده خلأهای ایجاد شده در داخل کشور جبران شود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به اقتصاد کشور گفت: این ضربه سنگین با برنامه‌ریزی و همدلی موجود در دولت در حال مدیریت است و اقدامات لازم با جدیت دنبال می‌شود و به‌زودی آثار آن برطرف خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به سوءاستفاده برخی افراد در این شرایط اشاره کرد و افزود: طبیعی است که عده‌ای سودجو در چنین شرایطی تلاش کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، اما دستگاه‌های مسئول در حال مقابله با این موارد هستند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: بسیاری از اقداماتی که تیم اقتصادی دولت در دوران جنگ انجام داد و موجب شد کشور از نظر اقتصادی از آن دوره به‌خوبی عبور کند، همچنان توسط همان تیم در حال پیگیری است و اعضای این تیم با تلاش مستمر و شبانه‌روزی مشغول کار هستند.

مسیرهای جایگزین برای عبور از محاصره

وی همچنین با بیان اینکه فشارهای اقتصادی آثار طبیعی خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است، گفت: دولت برای مدیریت این شرایط برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده تا نیازهای کشور در حوزه واردات و صادرات از مسیرهای جایگزین تأمین شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تمرکز اصلی در این زمینه بر استفاده از بنادر شمالی و مرزهای زمینی کشور قرار گرفته و هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مفصلی در این حوزه انجام شده است.

مدنی‌زاده با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با کشورهای همسایه اظهار کرد: گفت‌وگوهای جدی با کشورهای طرف تعامل ایران انجام شده و مبادی سفارشات و واردات تغییر یافته تا امکان تأمین کالا از طریق مرزهای زمینی و بنادر شمالی فراهم شود.

وی ادامه داد: تدابیر لازم از قبل اندیشیده شده بود و به همین دلیل کشور با کمبود جدی کالا مواجه نشده است. همچنین برای ماه‌های آینده نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته تا تاب‌آوری اقتصادی کشور حفظ شود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: پس از پایان شرایط جنگی، جزئیات اقدامات و تدابیر انجام‌شده از سوی دولت برای مدیریت اقتصاد کشور تشریح خواهد شد.

مشارکت مردم در دوره پساجنگ

مدنی‌زاده همچنین با تأکید بر نقش مردم در مدیریت شرایط کشور گفت: اگر مردم در صحنه حضور پیدا نمی‌کردند، ممکن بود سرنوشت جنگ به شکل دیگری رقم بخورد. حضور و مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از این شرایط داشت.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند، «بعثت مردم» اتفاق افتاد و همین حضور مردمی باعث شد معادلات دشمنان تغییر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نقش بانوان در این همراهی اجتماعی تصریح کرد: حضور بانوان کشور در این عرصه بسیار پررنگ و اثرگذار بود و باید از آنان قدردانی ویژه‌ای صورت گیرد.

مدنی‌زاده اضافه کرد: بانوان نقش مهمی در حفظ و استمرار حضور اجتماعی و پشتیبانی از شرایط کشور ایفا کردند و این همراهی یکی از عوامل مهم عبور از شرایط دشوار بود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف بیان کرد: صرفه‌جویی در حوزه انرژی و کالاهای مصرفی می‌تواند به کاهش فشارهای مقطعی و مدیریت بهتر منابع کمک کند.

وزیر اقتصاد افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها و کمبودهای موقت از طریق همراهی مردم و مدیریت مصرف قابل کنترل خواهد بود.

مدنی‌زاده از برنامه دولت برای ایجاد صندوق‌های بازسازی خبر داد و گفت: صندوق‌های بازسازی صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی، صندوق بازسازی صنایع کوچک و متوسط و صندوق حمایت از کسب‌وکارها در حال طراحی و آماده‌سازی است.

وی ادامه داد: امکان مشارکت مردم در فرآیند بازسازی و سرمایه‌گذاری نیز فراهم خواهد شد و حتی ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند در این طرح‌ها مشارکت داشته باشند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: بخشی از بازسازی‌ها می‌تواند با سرمایه‌گذاری و کمک‌های مردمی انجام شود و دولت نیز در کنار مردم از بنگاه‌های اقتصادی و تولید حمایت خواهد کرد تا اشتغال و تولید کشور حفظ شود.

مدنی‌زاده با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور پس از عبور از شرایط فعلی عنوان کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود مشکل جدی در تأمین نیازهای کشور ایجاد نشود و پس از پایان جنگ نیز آینده روشنی پیش روی اقتصاد کشور باشد.

وی ادامه داد: اقتداری که کشور در عرصه بین‌المللی به دست آورده و سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در داخل کشور، ظرفیت بزرگی برای حرکت اقتصادی آینده ایجاد کرده است که آثار آن به‌تدریج نمایان خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنه گفت: از همه مردم عزیز بابت همراهی، حضور و حمایت‌شان تشکر می‌کنم و اطمینان می‌دهم که دولت نیز در کنار مردم بوده، هست و خواهد بود.

مدنی‌زاده ابراز امیدواری کرد که مردم، مسئولان و نیروهای نظامی در کنار یکدیگر، پیروزی نهایی کشور را جشن بگیرند.