مناطق ويژه اقتصادي، جاذبه هاي جديد گردشگري

خسرو گلشن ايرانپور با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بنا (bena) افزود: به عنوان نمونه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور مي تواند از جاذبه هاي جديد در انواع محصولات (بسته ها) گردشگري بهره برداري و به عنوان يکي از قابليت هاي سرمايه گذاري کشور مورد استفاده قرار گيرد.

وي با اشاره به انتشار جديدترين آمار سازمان هاي بين المللي اقتصادي و گردشگري دنيا بر ضرورت ترسيم نقشه راه گردشگري کشور تا سال 2020، تاکيد کرد : بر اساس جديترين پيش بيني هاي سازمان unwto تا سال 2020 آسيا و سپس آمريکاي لاتين و خاورميانه به نخستين مقاصد گردشگران دنيا تبديل مي شوند.

ايرانپور، براساس پيش بيني جهاني تعداد گردشگران را در سال 2020، 1 ميليارد و 600 ميليون نفر خواند و اظهار داشت : جمهوري اسلامي ايران بر طبق جديدترين آمار آنکتاد، در بهبود فضاي کسب و کار در بين 185 کشور مقام 137 را در سال – 2010- 2009 ( 1388) ، به خود اختصاص داده و در آخرين آمارها ( 6 ماهه اول سال 1389 ) به رتبه 133 ارتقاء پيدا کرده است.

دبير کل جامعه هتلداران ايران تصريح کرد : با توجه به تلاش‌هاي کشورهاي تحريم‌کننده در مخدوش کردن چهره ايران، اين آمار به خوبي نشانگر آن است که گردشگران در هر شرايطي کشور ما را براي مسافرت انتخاب مي‌کنند که نقطه قوتي در تعاملات گردشگري دنيا است.

وي آسان کردن شرايط حضور گردشگران در ايران از جمله حذف و تعديل ماليات‌ها و عوارض هتل‌ها، آژانس‌ها و ساير خدمات گردشگري را از اقدامات مهم دولت در اين راستا عنوان کرد و بيان داشت: با توجه به اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و ماليات بر ارزش افزوده، حمايت بيشتر از تأسيسات گردشگري به همراه کاهش هزينه ها و ترسيم نقشه راه تا سال 2020 ضروري به نظر مي رسد به طوري که هر گونه پائين نگاه داشتن قيمت باعث پيش برد اهداف رقابتي کشور نسبت به کشورهاي منطقه و ساير مقاصد گردشگري خواهد شد.

نايب رئيس انجمن مراکز و موسسات آموزش گردشگري ايران، افزايش مسافرين ورودي را موجب افزايش درآمدهاي ملي و جبران بسياري از هزينه‌هاي دولتي خواند و اظهار داشت: کوتاه کردن زمان تثبيت و شروع سرمايه‌گذاري به همراه ايجاد تسهيلات مطمئن براي سرمايه گذاران گردشگري و تامين منابع مالي با نرخ هاي متناسب با رشد اين صنعت، تأسيس بانک‌هاي تخصصي و آسان کردن اخذ مجوزها مي‌تواند راه گشاي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي باشد که پيشنهاد مي شود موارد فوق جزء مهمترين اهداف دولت و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار گيرد.

وي تقويت تشکل‌هاي حرفه‌اي صنعت گردشگري و دعوت از دست‌اندرکاران در نقاط صفر تصميم‌سازي را از ديگر ضرورت هاي توسعه گردشگري کشور بيان کرد و و اظهار داشت:کشورهاي توسعه يافته اين سير را صرفا بر اساس اهليت و خبرگي بخش خصوصي طي کرده‌اند.

ايرانپور بهره‌برداري از سرمايه‌گذاري و حضور بخش خصوصي را در کنار دولت موجب تقويت صنعت گردشگري کشور دانست و گفت: تلاش‌هاي ممتد و تأثيرگذار همراه با سياست‌هاي تحول‌گرايانه سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري و حمايت ساير ارگان ها به خصوص مجلس شوراي اسلامي مي تواند سرعت رشد را افزايش دهد.


202