با موافقت هیئت وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ دبیرهیات دولت به وزیر اقتصاد، فصل جدیدی از بازمهندسی رویکردها در مدیریت مناطق آزاد کشور آغاز شد. این تصمیم با هدف ارتقای بهرهوری، تحقق توسعه پایدار و تقویت نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی اتخاذ شده است.