مشوق هاي مالياتي مناطق آزاد در مناطق ويژه نيز صادق است

به گزارش بنا (bena)، دکتر علي عسگري، رئيس سازمان امور مالياتي کشور، در نشست خبري که صبح امروز در وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شد علاوه بر ارايه گزارشي از آخرين وضعيت مسائل مالياتي کشور ضمن بيان مطلب فوق افزود: معافيت 20 ساله مناطق آزاد کشور براي جذب سرمايه‌‌گذاران داخلي و خارجي شامل سرمايه‌گذاري ها در مناطق ويژه اقتصادي نيز خواهد بود.

وي افزود: علي‌رغم فشارهاي بين‌المللي و تحميل هزينه‌ها از طريق استکبار جهاني کشور ايران مسير خود را يافته است و حرکت در سوي تعالي نظام اقتصادي گام برداشت و کشور توانست مسائل اقتصادي خود را مديريت کند.

عسگري افزود: مهمترين طرحي که امسال توسط مديران اقتصادي کشور صورت گرفت بر خلاف نظر صاحبنظران که اين امر را بسيار سنگين و مشکل مي‌دانستند کشور ما اين طرح را توانست با موفقيت اجرا کند.

معاون وزير اقتصاد و دارايي ادامه داد: برنامه‌ريزي‌هايي براي ارائه بسته‌هاي مختلف طرح تحول نظام مالياتي انجام شده است که اولويت‌هاي اين طرح به دستور رئيس جمهور در سال آينده به اجرايي خواهد شد.

وي بيان کرد: طرح تحول نظام مالياتي شامل پروژه‌هايي نظام‌مند، يکپارچه و هماهنگ با سيستم‌ مالياتي کشور است.

وي ادامه داد: تکميل و کامل کردن طرح ماليات بر ارزش افزوده که حدود 2 سال است که شروع شده از اولويت‌هاي اين طرح خواهد بود و اميد است که اين پروژه تا سال آينده تکميل شود.

عسگري گفت: اصلاح نظام ماليات‌ها در مراحلي شامل افزايش پايه‌هاي مالياتي و گسترش نظام مالياتي و همچنين ساد‌ه‌سازي قوانين مالياتي با رويکردهاي فعلي نظام اقتصادي و همچنين بازنگري در قوانين موجود است.

وي ادامه داد: بازنگري در نرخ‌هاي مالياتي از سمت توليد کنندگان کاهش خواهد يافت و تلاش بر آن است تا فشارها از بخش‌هاي توليدي کم شود.

رئيس سازمان مالياتي کشور ادامه داد: تقويت ضمانت‌هاي اجرايي قانوني و رفع ابهامات در اجراي قانون همچنين بحث استهلاک سريع و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش‌هاي توليدي اقتصاد به منظور دوره استهلاک کوتاه انجام خواهد شد که اين امر زمينه مديريت بر اقتصاد را فراهم خواهد آورد.

عسگري ادامه داد: مشوق‌هاي مالياتي بر اصلاح قانون براي سرمايه‌گذاري هر چه بيشتر در نظر گرفته شده است.

وي يکي ديگر از مراحل طرح اصلاح نظام مالياتي کشور را رفع تبعيض‌ها در خصوص سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و رفع مشکلات آن‌ها در راستاي اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود: بايد بستر فضاي رقابتي و اقتصاد آزاد فراهم‌تر شود.

رئيس سازمان مالياتي کشور ادامه داد: مکانيزم اجرايي بر اصلاح قانون در طرح جامع نظام مالياتي به وظيفه‌اي کردن نظام مالياتي بستگي خواهد داشت.

وي در ادامه اصلاح قانون نظام مالياتي کشور را در 6 مرحله خلاصه کرد و گفت: شفاف‌سازي، ساده‌سازي، رفع تبعيض، رفع ابهامات و حمايت براي سرمايه‌گذاري بيشتر و همچنين بسترسازي براي فعاليت‌هاي اقتصادي از مراحل اين قانون است.

عسگري در بخشي ديگر از سخنانش افزود: هدف آن است بخش‌هاي اقتصادي را که تاکنون ماليات نداده‌اند براساس عدالت مالياتي و اصلاح قانون براي دادن ماليات‌هايشان بسترسازي‌هاي لازم صورت بگيرد و منظور اين نيست که کساني که ماليات مي‌دهند در اين طرح فشار بر آن‌ها بيشتر شود.

وي به تشريح عملکرد مالياتي کشور در 10 ماهه اول امسال پرداخت و گفت:‌ پرونده‌هاي مالياتي، وصول آن‌ها تا آخر سال تمام خواهد شد و اميدواريم بتوانيم تحقق درآمدهاي مالياتي را بيشتر کنيم.

معاون وزير اقتصاد افزود: هماهنگي‌ها در يک ماه و نيم آينده صورت گرفته است تا باقيمانده نيز بتوانند باقي ماليات‌هايشان را پرداخت کنند.

وي ادامه داد: روند مناسبي در پيش گرفته‌ايم تا ماليات‌ها به صورت حداکثري وصول شوند که ماليات‌هاي مستقيم 85 درصد و غير مستقيم 63 درصد در سال جاري تحقق يافته است که نسبت به سال قبل ماليات‌هاي غير مستقيم 33 درصد رشد داشته که معقول و قابل قبول است و بيشتر درآمدهاي تحقق نيافته مالياتي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي است که به دليل تأخير 9 ماهه در اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها تحقق آن‌ها انجام نشد که مبلغ آن حدود 1000 ميليارد تومان بوده است.

وي افزود: مجموع درآمدهاي مستقيم امسال 13 هزار و 660 ميليارد تومان و درآمدهاي غيرمستقيم 2 هزار و 943 ميليارد تومان تحقق يافته است.

عسگري در بخش ديگري از سخنانش درباره معوقه‌هاي مالياتي گفت: تاکنون نزديک به 650 ميليارد تومان از معوقات مالياتي تحصيل شده است که نسبت به سال گذشته ميزان وصولي مالياتي 41 درصد رشد داشته است.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: پرونده‌هاي مالياتي از لحاظ فرآيند رسيدگي تا حدود زيادي تسريع داده شده است و تلاش بر آن است که در صورت متوقف ماندن يا پرداخت نشدن ماليات‌ها سريعاً به اداره وصول و اجرا محول شده تا اقدامات لازم صورت گيرد.

رئيس سازمان مالياتي کشور ادامه داد: بدهي‌هاي معوقه 7 هزار ميليارد تومان است که 5 هزار و 500 ميليارد آن متعلق به شرکت‌هاي دولتي و بقيه آن به بخش خصوصي تعلق دارد.

وي در خصوص ثبت نام اصناف در بخش ماليات بر ارزش افزوده گفت: 50 درصد طلافروشان ثبت نام کرده‌اند و اظهارنامه مالياتي خود را تحويل داده‌اند که اين رقم براي صنف آهن‌فروشان حدود 65 درصد است.

رئيس سازمان مالياتي کشور ادامه داد: پيش‌بيني مالياتي در لايحه بودجه سال آينده حدود 29 هزار ميليارد تومان خواهد بود که در قبال 24 هزار و 900 ميليارد تومان امسال حدود 20 درصد رشد خواهد داشت.

وي اظهار اميدواري کرد که ميزان تحقق هزينه‌ها در برنامه پنجم توسعه 100 درصد هزينه‌ها را از طريق ماليات فراهم کند.

/118