برگزاري نشست مشترک مديران مناطق ويژه اقتصادي جديد

به گزارش بنا(bena)، جعفر آهنگران، مشاور هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي اين جلسه را به منظور آشنايي با مديران،‌بحث و تبادل نظر و تبيين جايگاه مناطق ويژه اقتصادي خواند و بيان داشت:‌چندي پيش طي نشستي مشابه با مديران 23 منطقه ويژه اقتصادي در رابطه با اهداف قانون‌گذار و دولت از ايجاد اين مناطق مباحثاتي داشتيم که آن جلسه به کارگاهي آموزشي تبديل کرد و براي جلوگيري از تکرار مباحث کليه موارد مطروحه طي يک لوح فشرده به شما ارائه کرديم تا از تکرار آنان جلوگيري شود.

وي در ادامه به تاريخچه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي اشاره کرد و گفت: در بدو تأسيس، مناطق ويژه اقتصادي داراي يک شوراي عالي بودند که اين شورا شامل 14 نفر عضو از هيأت دولت بود و در سال 86 به دنبال ادغام برخي شوراهاي عالي و انحلال برخي ديگر شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز در کميسيون اقتصادي به هيأت دولت ادغام شد و با توجه به اينکه اين کميسيون مسووليت‌هاي متعددي داشت چندان فرصت رسيدگي به مناطق ويژه اقتصادي را نداشت.

وي افزود: بنابراين در دولت دهم و با تغيير مديريت دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، رياست جمهور با انتصاب معاون خود با حفظ سمت به عنوان دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اين دبيرخانه جايگزين شوراي قبلي شد که در اين دبيرخانه نيز بنا به درخواست ما سه عضو سابق شوراي عالي (وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و اقتصاد) و معاون برنامه‌ريزي و راهبردي رياست جمهوري، رئيس دفتر رياست جمهوري و دبير شواري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مسووليت آن‌ را به عهده گرفتند.

آهنگران با اشاره به افزايش مناطق ويژه اقتصادي از 16 منطقه به 64 منطقه در رابطه با مزايا و ويژگي‌هاي اين مناطق گفت: يکي از مهمترين ويژگي‌هاي اين مناطق خارج شدن آن‌ها از سطح استاني و قرار گرفتن در سطح ملي و منطقه‌اي است همچنين براساس قانون مديريت اين مناطق مي‌تواند غير دولتي باشد.

وي در ادامه بيان داشت: بر اساس قانون برآوردهاي هزينه‌هاي خدمات به فعالين اقتصادي و صدور مجوزهاي توليد نيز بر عهده مديران مناطق است و موجب مي‌شود توليد‌کننده گرفتار مسائل بوروکراسي و پيچ‌ و خم‌هاي اداري نشود.

مشاور هماهنگي امور مناطق ويژه اقتصادي همچنين در رابطه با معافيت‌هاي اين مناطق گفت: مناطق ويژه اقتصادي از عوارض معمول در کشور و عوارض مربوط به صادرات و واردات با خارج از کشور و ساير مناطق ويژه اقتصادي معاف هستند. همچنين خريد و فروش کالاهايي که در انبار اين مناطق است با گواهي قبض انبار امکان‌پذير است.

وي يکي ديگر از موارد مهم در مناطق ويژه اقتصادي را ارزش افزوده در اين مناطق خواند و آنرا از تشريفات گمرکي به معمول خارج دانست.

آهنگران همچنين در رابطه با مدت زمان توقف کالا در اين مناطق گفت: توقف کالا در اين مناطق مدت زمانش در اين مناطق به عهده مديران اين مناطق است. همچنين سازمان ثبت موظف شده است که شرکت‌هايي که مي‌خواهند در اين مناطق به ثبت برسند را صرف نظر از اينکه چقدر داخلي و چقدر خارجي هستند به ثبت برساند و در رابطه با قانون روابط کار نيز شرايط مناطق ويژه اقتصادي همانند مناطق آزاد تجاري_صنعتي است.

/202