لینک کوتاه: freena.ir/detail/11633
ساعت 16:25
چهارشنبه 11 خرداد 1390
مشاور حقوقي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي طي نشستي در اين مرکز با مديران عامل 25 منطقه ويژه اقتصادي جديد تعيين کاربري و محدوده اين مناطق را اولويت کارهاي آن‌ها خواند.
به گزارش بنا(bena) عليرضا زنجانيان با بيان اين مطلب گفت: مناطق ويژه اقتصادي پس از تعيين محدوده بايد آنرا جهت تصويب در اختيار شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قرار دهند که اين مصوبه به منزله مصوبه هيأت وزرا است. همچنين با توجه به اينکه مناطق ويژه اقتصادي نمي‌توانند کاربري عام داشته باشند و حتي اگر اين کاربري عام به تصويب دولت برسد از نظر مجلس قانوني نيست و مورد اعتراض قرار مي گيرد هر منطقه ويژه اقتصادي بايد با توجه به قابليت‌ها و امکانات خود کاربري خاصي را تعريف کرده تا بعداً دچار مشکل نشود.
وي در رابطه با مزاياي توليد در اين مناطق به مواد 4، 7، 8 و 16 قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي اشاره کرد و گفت: مزاياي زيادي در فعاليت‌هاي مناطق ويژه اقتصادي مطرح است ولي اصلي‌ترين و محوري‌ترين اين موارد قانوني است که در رابطه با شرايط عوارض، صدور مجوزها، قوانين گمرکي، صادرات و واردات و اشتغال در مناطق ويژه اقتصادي است.
زنجانيان نکته قابل توجه در قوانين مناطق ويژه اقتصادي را استثنا قرار دادن اين مناطق در برخي از مواد قانون عمومي کشور خواند و گفت: هر آنچه در قانون مناطق ويژه اقتصادي به صورت حکم خاص در رابطه با اين مناطق ذکر شده است از مقررات داخل کشور مستثني هستند ولي ساير موارد در اين مناطق که به طور مشخص اسمي از آن‌ها نيامده است تابع ضوابط کلي کشور است و گاهاً اين اشتباه رخ مي‌دهد که چون مناطق ويژه اقتصادي قوانين خاص دارند از تمام قوانين و مقررات عمومي کشور مستثني باشند.
وي در اين رابطه با ذکر مثال گفت: به عنوان مثال در ماده 16 قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي مقررات کار و اشتغال در اين مناطق را تابع مقررات کار در مناطق آزاد خوانده است و چون مقررات اشتغال در مناطق آزاد از مقررات کلي کشور مستثني است اين مناطق نيز در اشتغال تابع قانون مناطق آزاد هستند.
/202