اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها درباره لايحه ايجاد ۱۴ منطقه ويژه اقتصادي

به گزارش بنا (bena) به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌ها، اظهارنظر کار‌شناسي مرکز درباره لايحه ايجاد ۱۴ منطقه ويژه اقتصادي به شرح ذيل است:

مقدمه

تأسيس مناطق ويژه يکي از راهکارهاي توسعه کشور‌ها با استفاده از استراتژي‌هاي برون‌نگر و بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در نظام اقتصاد جهاني است. اين مناطق داراي مقررات اقتصادي متفاوتي با ديگر نقاط سرزمين اصلي هستند.

موضوع لايحه

دولت با ارائه لايحه‌اي در قالب يک ماده واحده از مجلس اجازه خواسته است که در ۱۴ منطقه استان‌هاي هرمزگان (پارسيان و لاوان)، يزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزي (کاوه، زرنديه و مبلمان و دکوراسيون)، خراسان شمالي (بجنورد)، خراسان رضوي (سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گيلان (لاهيجان، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشيرين) و اصفهان (شهرضا) منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

پيشينه قانوني

بعد از اشاره به مناطق ويژه حراست شده در تبصره «۲۰» قانون برنامه اول و همچنين جزء «۱» بند «د» تبصره «۲۵» قانون برنامه دوم، مناطق متعددي در کشور با عنوان مناطق ويژه تأسيس شد که مي‌توان به ۱۶ منطقه ويژه اقتصادي سيرجان، سرخس، بندر بوشهر، ارگ جديد، پتروشيمي، سلفچگان، بوشهر، شهيد رجايي، خليج‌ فارس، انرژي پارس، اميرآباد، شيراز، پيام، يزد، کشتي‌سازي خليج (فارس) و لرستان اشاره کرد.

با توجه به تبصره «۲» ماده (۱) قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران که در تاريخ5/9/1384 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود.

به همين دليل دولت در تاريخ‌هاي 7/7/۱۳۸۷، 11/6/1387 و 27/3/1388 با ارائه ۳ لايحه تقاضا کرد در ۸، ۱۵ و ۳ (مجموعاً ۲۶) منطقه ديگر منطقه ويژه تأسيس شود. در صورت تصويب نهايي لوايح فوق (درحال بررسي نظر شوراي نگهبان و بررسي در صحــن علنـــي مجلـــس) تعـــداد منـــاطـــق ويـــژه بــه ۴۲ منطـــقه خواهـــد رسيـــد. [۱]

بررسي موضوع

۱. با تصويب اين لايحه تعداد مناطق ويژه به بيش از ۵۶ منطقه مي‌رسد (۱۶ منطقه فعال، ۲۶ منطقه مصوب مجلس و ۱۴ منطقه در لايحه) ولي تحليلي از روند توسعه و مشکلات مناطق ايجاد شده قبلي مورد کندوکاو قرار نگرفته است.

۲. در ايجاد مناطق جديد توجه به استعداد و توان منطقه‌اي ازجمله زيرساخت‌هاي اساسي مورد نياز ضروري است.

۳. در گسترش اين‌گونه امتيازات لازم است به استراتژي صنعتي و توليدي کشور توجه شود، زيرا ايران برخلاف برخي از مناطق همجوار (دوبي) که تنها جنبه بازرگاني دارند، کشوري با آرمان‌هاي توليدي و صنعتي محسوب مي‌شود.

۴. بهتر است تصميم‌گيري درخصوص تأسيس مناطق ويژه جديد پس از آسيب‌شناسي وضع موجود و رفع چالش‌هاي پيش ‌رو و تعيين استراتژي و راهبرد دولت و مجلس درخصوص توسعه اين مناطق صورت پذيرد و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري و حوزه مشاورت رياست‌جمهوري در مناطق آزاد و ويژه مکلف شوند آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي منطقه‌اي مناطق ويژه را انجام و ارائه دهند.

پيشنهاد

۱. با توجه به رسيدن تعداد اين مناطق به حدود ۶۰ منطقه لازم است در تصويب اين لوايح به دورنماي آمايش سرزمين کشور و استراتژي کلان اقتصاد درخصوص توسعه کمي‌وکيفي اين مناطق، کارکرد آن‌ها تاکنون، آسيب‌شناسي مشکلات و چالش‌هاي پيش رو و کاهش درآمدهاي مالياتي دولت توجه شود. زيرا ايجاد مناطق ويژه جديد با شرايط فعلي و عدم توجه به موارد ذکر شده تنها به اضافه شدن فهرست اين مناطق منجر خواهد شد بدون آنکه برنامه‌ريزي خاصي در جهت نحوه توسعه، آمايش سرزمين مناطق جديد و رفع مشکلات مناطقي که قبلاً ايجاد شده است صورت گرفته باشد.
۲. در بررسي لايحه از تصويب فهرست‌وار مناطق مختلف پرهيز و هر منطقه بعد از اثبات برخورداري از استعداد و توان منطقه‌اي مورد تصويب قرار گيرد.

۳. با توجه به ابهامات حقوقي و کار‌شناسي مطابق مصوبه مورخ 4/8/1389 کميسيون اقتصادي از تصويب نقشه‌هاي پيوست پرهيز شود تا مطابق قانون، مسئوليت حقوقي رعايت الزامات آن با دولت باشد و امکان تغيير محدوده نيز تسهيل شود.

200