سه پیشنهاد مهم پتروشیمی برای رشد اقتصادی كشور

به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد و ویزه اقتصادی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در مراسم افتتاح چهار طرح مهر ماندگار پتروشیمی توسط ریاست جمهور در جمع مدیران عامل، معاونان، کارشناسان و کارکنان این طرح ها و تنی چند از مسئولین شهرستان، افتتاح این طرح ها را تجلی واقعی حماسه اقتصادی دانست.
عبدالحسین بیات که پس از افتتاح طرح های NF3 بندرامام، شیمی تکس آریا، گاز کربنیک شرکت توسعه و تولید گازهای صنعتی اروند و واحد تفکیک هوای پتروشیمی اروند در تالار آفرینش این منطقه سخن می گفت، خطاب به دست اندرکاران این طرح ها گفت: با افتتاح های امروز، کار این عزیزان به اتمام نرسیده چرا که باید کمر همت ببندند و در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی، طرح های توسعه ای را که در برنامه دارند به اجرا گذارند.
وی سپس از تمامی مسئولین بالاخص سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، به عنوان متولی امور منطقه، خواست تا این بخشها، خصوصا طرح های بخش خصوصی، را حمایت کنند تا با دلگرمی بیشتر به امر توسعه و تولید بپردازند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن بیان این نکته که با افتتاح این 4 طرح، 13 طرح از میان 31 طرح مصوب مهر ماندگار صنعت پتروشیمی، به بهره برداری رسیده اند، این طرح ها را هدیه ای به مردم کشور دانست و افزود: از باقیمانده ی این طرح ها، چهار طرح دیگر نیز در اقصی نقاط کشور در حال بهره برداری و در نوبت افتتاح رسمی قرار دارند.
وی خاطر نشان کرد: مجموع سرمایه گذاری طرح های افتتاح شده در ماهشهر بیش از 8 هزار و 620 میلیارد ریال بوده که بیش از 2 میلیون و 690 هزار تن به ظرفیت منصوبه صنعت پتروشیمی افزودند. همچنین بالغ از 9 / 1 میلیارد دلار برای کشور درآمد زایی خواهند داشت و حداقل 250 نفر اشتغال مستقیم و بیش از 10 برابر آن اشتغال غیر مستقیم به همراه دارد.
بیات در ادامه گفت: با با راه اندازی این طرح ها می توان به قطعیت گفت که به سه دانش فنی بومی شده دست یافته ایم. تاکنون تعداد دانشهای فنی بومی شده ی ما در بخش فرایند های پتروشیمی حدود 12 مورد بود که با این 3 مورد به مرز 15 دانش فنی رسیدیم.
دانش فنی MEK با ظرفیت و کیفیت بالا، دانش فنی تولید گازکربنیک مایع و یخ خشک که کیفیت و ظرفیت آن به سادگی قابل افزایش است و همچنین دانش فنی احداث واحدهای تفکیک مایعات گازی که از اهمیت بالایی برخوردار است، سه دانش فنی بومی شده هستند.
با راه اندازی این واحدها ضمن برطرف شدن مقداری از کمبودهای سرویسهای جانبی در منطقه ویژه، بخشی از نیاز صنایع ساخت روغن موتور، صنایع رنگ سازی، صنعت چاپ، صنایع چرم و رزین، صنایع غذایی در کشور مرتفع شده و از واردات کالا و خروج ارز از بازار ایران جلوگیری می شود.
با افتتاح این طرح ها از سال 84 تا به امروز 50 طرح مهم صنعت پتروشیمی به نتیجه رسید و افتتاح شد که این 50 طرح، 38 میلیون تن به ظرفیت اسمی کشور افزوده اند و طی این سالها به طور متوسط سالانه 16 درصد افزایش ظرفیت داشته ایم.
عبدالحسین بیات یادآور شد: امروز صنعت پتروشیمی مملو از توانمندیهای فراوان در درون خود است و تولید و توسعه در کنار هم دنبال ی شوند و زنجیره های ارزش صنعت پتروشیمی در حال اجرا هستند.
وی ضمن اعلام آمادگی پتروشیمی برای تحقق تمامی شاخصه های حماسه ی اقتصادی تصریح کرد: ز شاخصه های مهم حماسه ی اقتصادی افزایش سطح تولید، تسریع در برنامه توسعه، توجه به دانش فنی و فناوری، تجاری سازی فناوری های بومی شده و توسعه صادرات و حضور در بازارهای صادراتی است که در تمامی این عرصه ها پتروشیمی پویا و بالنده در حال اقدام است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مهمترین بخش سخنان خود سه پیشنهاد برای توسعه اقتصادی کشور از طریق پتروشیمی ارائه کرد ودر این خصوص گفت: 50 سال پیش صنعت پتروشیمی با سرمایه ی اندکی که دولت وقت در اختیار آن قرار داد فعالیت خود را آغاز کرد. این سرمایه با تبدیل به واحد تولیدی، از محل فروش و سود، اخذ یک سری وامها و کمک های جانبی از بانکهای داخلی و خارجی طرح های بعدی را اجرا کرد و با رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی در این صنعت، پتروشیمی به مرز 58 میلیون تن ظرفیت نصب شده رسید.
اگر چه برخی سرمایه گذاران بخش خصوصی و مشارکت خارجی در کنار ما بودند ولی این توسعه عمدتا در بستر دولتی شکل گرفت. به تازگی بخش خصوصی با توان بیشتری پا به عرصه گذاشته است اما کماکان قدرت سرمایه گذاری و مانور آنها به قدر کفایت نیست؛ لذا پیشنهاد می شود تا زمانی که چرخه ی سودآوری و رشد اقتصادی آنها تکمیل می شود، از طرف دولت و کشور پشتیبانی شوند.
وی پیشنهاد اول خود را اینچنین بیان کرد: پیشنهاد روشن ما این است که از محل فروش سهام پتروشیمی ها، 50 درصد به توسعه صنعت پتروشیمی در زنجیره ها اختصاص یابد و البته می توان آنرا در صنایع تکمیلی نیز بکار گرفت.
از آنجا که سرمایه گذار برای تجاری سازی دانش های فنی بومی شده نیاز به مشوق دارد؛ پیشنهاد عملی ما این است که واحدهایی که برای اولین بار تجاری می شوند به مدت 10 سال در هر نقطه ای از کشور که هستند، از مالیات معاف باشند و همچنین به مدت چهار سال به میزان 25 درصد در قیمت خوراک تخفیف داشته باشند.
به عقیده ی بیات، این 2 مشوق سرمایه گذاران را جهت تجاری سازی دانش های بومی شده دلگرم می کند.
اما پیشنهاد سوم معاون وزیر نفت برای توسعه صنعت پتروشیمی و رشد اقتصادی با محوریت پتروشیمی مربوط به صندوق توسعه ملی بود: در گذشته ما از منابع بانکی و بازار سرمایه ی خارجی 18 میلیارد دلار برای توسعه پتروشیمی استفاده کرده ایم و کماکان در حال بازپرداخت اقساط آن هستیم. ما بسیاری از بانکها و سرمایه گذاران خارجی با ما در ارتباط هستند. آنها می گویند ما منابع مازاد و آمادگی سرمایه گذاری داریم اما به دلیل سیاستهای تخاصمی که دولتهایشان با ایران دارند، اجازه ی سرمایه گذاری در ایران به آنها داده نمی شود. اینجاست که صندوق توسعه ی ملی بایستی یک نگاه ویژه به صنعت پتروشیمی داشته باشد.
با برآوردهای اولیه، اگر در زنجیره ی پتروشیمی اگر منابع مالی تمامی برنامه های در دست اجرا تامین و پروژه ها به بهره برداری برسند، می توان گفت که در افق 1404 بیش از یک چهارم ایرانیان در زنجیره ی پتروشیمی دارای شغل شرافتمند و قابل اتکا هستند؛ و در این خصوص صندوق توسعه ی ملی و سیستم بانکی کشور نقش کلیدی دارند.
اگر ما صادرات نفت، این یکتا کالای ذی قیمت خود را، که سالها در انحصار کشورهای استکباری بود، قطع کرده و آنرا در زنجیره ی ارزش افزوده، به بی شمار کالای نهایی تبدیل کنیم، علاوه بر تولید ثروت و ایجاد اشتغال، با توجه به آنکه کشور از اقتصاد تک محصولی فاصله می گیرد، تحریم تمامی تولیدات ایران غیر ممکن شده و بار تحریم ها نیز از کشور برداشته خواهد شد.
اگر سابقه ی این صنعت ارزش آفرین را بررسی کنیم خواهیم دید که از 50 سال پیش تاکنون هیچ طرح پتروشیمی که مطالعات فنی و اقتصادی آن انجام شده باشد، از بازپرداخت اقساط خود به بانک ناتوان نبوده و یا ورشکست نشده است. در تمام دنیا از مهمترین فاکتورهای سنجش اعتبار یک مجموعه پیشینه ی آن است؛ نیم قرن است که صنعت پتروشیمی خوش حساب ترین مشتری بانکهاست، آیا نباید این صنعت را حمایت کرد؟
عبدالحسین بیات سخنان خود را با ارائه ی پیشنهاد سوم خود به اتمام رساند و گفت: حمایت مالی از صنعت پتروشیمی توسط بانکها و صندوق توسعه ی ملی پیشنهاد سوم ماست.