النظام الحقوقي المتبع في المناطق الحرة في ايران / القسم الاول

  • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392 - 08:52
  • مقالات
  • 0 دیدگاه

 يقسم النظام الحقوقي المتبع في المناطق الحرة في ايران الى قسمين :

1 ــ تاريخ المناطق الحرة في العالم
ان اول الموانئ الحرة في العالم كانت تلك المحصورة بالجدران الدفاعية والتي بنيت في مينائي " جاليس " و برووس " اليونانيين. وأقدم ميناء حر في العالم بني بهدف رفع مستوى التبادل التجاري كان الميناء الحر للروم في جزيرة " دلس " في بحر " ايجه". هذا الميناء الذي أنشأ لرفع مستوى التبادل التجاري بين مصر ، اليونان ، سورية ، شمال افريقيا ، آسيا و امبراطورية الروم ، كانت كافة المعاملات التجارية تجري من دون الحصول على الرسوم الجمركية . خلال العصر الحديث كان ميناء هامبورغ من اول الموانئ الحرة في العالم حيث تأسس عام 1888. في هذا الميناء منحت ميزات خاصة للإنتاج شريطة ان لا تنافس الصناعة الداخلية و ان تكون خاصة للتصدير. 
خلال القرن العشرين بدأت الموجة الجديدة للمناطق الحرة من ايرلندا . عندما بدأ مركز مطار شانون في مجال الترانزيت بالضعف قررت الحكومة الايرلندية جعل منطقة المطار ، منطقة تجارية حرة و ان تستقطب الشركات الاجنبية في مجال الانتاج الصناعي الى هناك و هكذا اصبح ميناء شانون الحر اول منطقة تجارية حرة بالمفهوم الحديث.


بعد ايرلندا قامت بلدان كثيرة بإنشاء مناطق تجارية حرة.من اهم هذه المناطق في البلدان الصناعية يمكن الاشارة الى ميناء لينز في النمسا ، مارسيل في فرنسا ، روتردام في هولندا ، سان فرانسيسكو وميامي ونيويورك في امريكا و كذلك نابولي في ايطاليا. و اشهر هذه المناطق في البلدان النامية هي : سنغافورة ، هونغ كونغ ، كولون في بنما ، كايو هسينغ في تايوان و ماسان و ايري في كوريا الجنوبية ، كندلاف و سنتكروز في الهند ، جبل علي في دولة الامارات العربية المتحدة و شين جن و هينان في الصين.
حسب احصاءات منظمة العمل الدولية ( الصادر عام 2007 ) فإنه وفي عام 2006 كانت 3500 منطقة في 130 بلداً في العالم يعمل فيها 63 مليون شخص .


1 ــ1 عدد المناطق الحرة في العالم و عملية تطورها
العام عدد البلدان عدد المناطق الحرة عدد العاملين ( مليون شخص)
1975 25 79 ـــــــ
1986 47 176 ـــــــ
1997 93 845 22
2002 116 3000 43
2006 130 3500 66

هناك حالياً 3500 منطقة تجارية حرة في العالم و يوضح لنا الجدول 1 ــ 2 المناطق الحرة حسب مناطقها الجغرافية المختلفة:
2 ــ معنى المنطقة الحرة
منطقة جمركية محددة او محصورة او محروسة و خارج نطاق الجمارك في الحدود البرية او البحرية او الجوية في البلد الأم و يقرر من قبل مجلس الشورى الاسلامي ويعين مجلس الوزراء حدوده المائية والبرية وهذه المناطق ذات ميزات خاصة كالإعفاءات الضريبية و الجمركية و الحرية التامة لدخول الاستثمارات وخروجها و امكانية مشاركة الاستثمارات الاجنبية بمستوى 100% و تركيز الإدارة الموحدة بهدف أصدار الشهادات لأنواع النشاطات الاقتصادية و بناء المنشآت و تبادل العملات و القيام بالنشاطات المصرفية و التأمين و تسجيل الشركات و السفن و الطائرات و الاسراع في عمليات التصدير و الاستيراد و ترانزيت البضائع و إستقطاب الإستثمارات الاجنبية و نقل التقنيات و عدم الحاجة الى إصدار التأشيرات للأجانب .
المناطق التجارية الحرة في ايران تدار من قبل منظمة على شكل شركات ذات شخصية حقوقية مستقلة ومن قبل مدير تنفيذي و هيئة ادارة ذات مسؤوليات خاصة و امكانية إصدار قرارات ضرورية في إطار النظام الاساسي . وهذه المناطق ذات قوانين وخاصة وحصرية على اساس إدارة المناطق الحرة و تابعة لقانون التجارة في الحالات التي لم يتم توقعها.


3 ــ المستثنيات القانونية في أنظمة المناطق الحرة في ايران
3 ــ 1 ــ المستثنيات في إطار المناطق الحرة
ان إطار المناطق الحرة منطقة برية او بحرية او جوية خاصة حيث وبعد تأسيسها وتشكيل المنطقة الحرة فيها حسب قرار مجلس الشورى الاسلامي يتم تعيين ذلك من قبل مجلس الوزراء وكلالك الخارطة الخاصة بها.
الحدود المذكورة اعلاه تكون خارجة عن القوانين و القرارات الخاصة بداخل البلد ولايتم تنفيذ القوانين الداخلية فيها فحسب بل وتعتبر مستثناة عن ذلك وتنفذ فيها قوانين المناطق الخاصة.
المناطق الخاصة برية كانت ام بحرية او جوية تتمتع بتسهيلات وميزات قانونية الى جانب الأخذ بنظر الاعتبار القضايا الامنية والدفاعية وتنفذ فيها قانون إدارة المناطق الحرة المقرر في 07/06/1372 و التعديلات التي اجريت عليه و كلالك كافة القرارات التابعة له.

3 ــ 2 ــ المستثنيات في مجال الجمارك
ان إطار الجمارك للمناطق الحرة منفصل عن الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتبع قوانين الجمارك و التصدير و الاستيراد الخاص بالمناطق الحرة المدون في قانون كيفية إدارة المناطق الحرة المقرر من قبل المجلس الاعلى للمناطق الحرة.
3 ــ3 ــ الإستثناء في تسديد الرسوم
الاشخاص الواقعيين و الحقوقيين مسافرين كانوا ام سياح او السكان في المناطق ( دائميين ام بصورة موقته ) معافون عن تسديد الرسوم العادية في البلاد فيما عدى الرسوم المدرجة في النظام الاساسي للمناطق الحرة المقرر في 27/10/1372 من قبل مجلس الوزراء كرسوم الترقيم ، السنوية ، وحركة المواصلات و الدخول و الخروج و الموانئ و المطارات و رسوم البضائع في المناطق الحرة.

3-4- إستثناء المناطق الحرة عن شمولية القرارات الحكومية العادية
ان منظمات المناطق الحرة التي تدار بصورة شركات وذات شخصية حقوقية مستقلة و كذلك الشركات التابعة لها ، مستثناة عن القرارات الحكومية العامة و تدار بصورة انحصارية حسب قانون إدارة المناطق الحرة و النظام الاساسي لها و في الحالات التي لم يتم توقعها في قانون إدارة المناطق الحرة ، تتبع قانون التجارة( المادة 5 من قانون إدارة المناطق الحرة)
ان المناطق الحرة مستثناة عن القرارات السارية على الشركات الحكومية وأهم هذه القرارات هي:
3-5-1- إدراج اسمها في الميزانية العامة للبلاد
3-5-2- الأنظمة والقرارات الخاصة بالتسعير
3-5-3- البند « ج » من الماده 7 - لقانون البرنامج الرابع للتطوير ( المادة 7 بهدف التنظيم والاستفادة اللازمة من امكانيات الشركات الحكومية و زيادة الانتاج و الإدارة الضرورية للشركات التي يجب ان تبقى في القطاع الحكومي و كذلك اعداد المجال لتحويل وتفويض او انحلال او ادماج الشركات الحكومية غير الضرورية او تجديد منظمة الشركات الحكومية و كذلك اصلاح النظام ااساسي للشركات و المصادقة على الانظمة المالية و أنظمة الاستخدام و التأمين و الأخذ بنظر الاعتبارالقرارات و القوانين ذات الصلة و نقل الوظائف و القوى العاملة و الأسهم و الاموال التبعة للشركات الحكومية والشركات التابعة لها مع الاخذ بنظر الاعتبار القضايا التالية : ج ــ الشركات الحكومية التي تفوض الى القطاع غير الحكومي اثر قرار مجلس الوزراء تشملها القرارات الخاصة بالتفويض للقطاع غير الحكومي خلال الفترة المعينة في هيئة التفويض و لا تشملها القرارات الحاكمة على الشركات الحكومية و هي تدار حسب قانون التجارة.
3-5-4- الأخذ بنظر الاعتبار قرارات الهعاملات الحكومية
3-5-5- الأخذ بنظر الاعتبار قانون إقامة المناقصات
3-5-6- الأخذ بنظر الاعتبار قانون المحاسبات العامة
3-5-7- الجهة الصالحة لاتخاذ القرارات بشأن النظام الاساسي و اصلاحه حسب قانون التجارة هي الجمعية العامة للمساهمين.
3-5- 8- تسديد الضرائب بصورة مقدمة موضوع البند (ج) للملاحظة رقم 1 لقانون الميزانية لعام 2007 ( عام 1386 الايراني) ( الملاحظة الاولى ، البند ج : كافة الشركات الحكومية المدرجة اسمها في المرفق رقم "2" لهذا القانون ومنها الشركات الحكومية موضوع المادة " 160" لقانون البرنامج الرابع للتطور الاقتصادي، الاجتماعي و الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية و كذلك المصارف و شركات التأمين الحكومية فيما عدا منظمة تأمين الخدمات العلاجية و منظمة تأمين الخدمات العلاجية للقوات المسلحة عليها وخلال عام " 1386" تسديد على الاقل اربعين بالمئة "405" فائدة خاصة لعام 1385( 2006) بالاضافة الى الضريبة في حساب الدخل العام موضوع الشق رقم 130101 الجزء الثالث من هذا القانون .
الشركات الحكومية التي يمتلك القطاع غير الحكومي بعضاً من اسهمها لا يشملها موضوع هذا البند و ان حصة القطاع غير الحكومية من الـ الاربعون بالمئة " 40% " ( الفائدة الخاصة) يجب تسديدها من قبل الشركات الحكومية الى المساهمين فيها.
ان استلام المبلغ الآنف الذكر تابع للأحكام الخاصة والمذكورة في قانون الضريبة المباشرة المقررفي مارس 1987( اسفند 1366) و التعديلات التالية عليه . الفائدة الواصلة من قبل الشركات الحكومية المتقبلة للإستثمارات لايشملها موضوع تسديد الاربعون بالمئة "40% " موضوع هذا البند)
3-5-9- الاحكام التنفيذية للميزانية موضوع قسم الاشراف على الشركات الحكومية
3-5-10- القوانين وانظمة الاستخدام و النظر في الخلافات الادارية ــ موضوع الملاحظة واحد للمادة (21) لقانون إدارة الخدمات في البلاد.
3-5-11- تسديد مبالغ الدخل للشركات الى حساب الميزانية و الاشراف عليها من قبل قسم الاشراف على الحسابات
3-5-12- التفتيش القانوني و الاشراف على الحسابات ( التفتيش في قانون التجارة هو جزء من اركان الشركات المساهمة ) المحاسب الرسمي للشركة يتم انتخابه على اساس الاستفادة من الخدمات التخصصية للمحاسبين الرسميين موضوع قرار 1372، المحاسب الرسمي له في نفس الوقت مسؤولية التفتيش القانوني و الحسابات . من الطبيعي انه و في باقي الحالات هو يتولى مسؤولية التفتيش القانوني و المحاسبة. من الطبيعي انه وفي باقي الحالات و نظراً الى ان تعيين المفتش حسب قانون التجارة يعتبر من مسؤوليات الجمعية العامة فإن الجمعية العامة يمكنها تعيين احد المحاسبين موضوع القانون المذكور بدلاً من منظمة الحسابات.
3-5-13- حكم تسديد (40%) من الفائدة المعلنة لحساب الميزانية ( موضوع البند "ج" من الملاحظة واحد لقانون الميزانية لعام 1386 و الاحكام المشابهة في الاعوام التالية)
3-5-14- قانون الاشراف على السفرات الخارجية و تعديلاته و نظام شراء السيارات من قبل الشركات الحكومية .
3-5-15- يعتبر ديوان المحاسبات الجهة المعنية للإشراف على الشركات و المؤسسات الحكومية

امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو