سال 1391 با تمام شیرین کامی ها و محدودیت هایش به پایان رسید و سال 1392 پیش روی است. در سال گذشته بخش حمل و نقل دریایی کشورمان شاهد توفیقاتی بود که در جای خود پر ارزش و بر سرنوشت منطقه و فعالان این بخش اثر گذار بوده است. در سالی که گذشت، جامعه بندری با درک اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» متحد و یکپارچه به رغم محدودیت های ایجاد شده برای حمل و نقل دریایی کشور از سوی کشورهای بیگانه توانستند عملیات حمل و نقل، تخلیه و بارگیری، نگهداری و ترخیص کالاها به خصوص مایحتاج اساسی مردم را به نحو احسن و در حداقل زمان به مصرف کننده نهایی برسانند.
بخش حمل و نقل دریایی کشور، هر چند سال 1391 را با اثرات تحریم کشورهای متخاصم و بحران اقتصاد جهانی دست و پنجه نرم کرد و آن را سپری کرد، لیکن آمارها حکایت از آن دارد که بنادر کشور از این پدیده تاثیر آنچنانی نپذیرفته و نزدیک به 140 میلیون تن کالا جا به جایی داشته است. این مهم محقق نمی شد مگر به همدلی و همکاری تنگاتنگ بخش های خصوصی فعال در بنادر با مدیریت بنادر کشور، تعامل با انجمن های صنفی از جمله انجمن کشتیرانی، سندیکای پایانه داران، اتحادیه مالکان شناور به منظور استفاده از ظرفیت های کارشناسی آن ها در تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و ایجاد هماهنگی صنفی به منظور تحقق اهداف و برنامه های ابلاغی از جمله تکالیف مندرج در برنامه پنجم توسعه کشور، به کارگیری فن آوری اطلاعات در عملیات به منظور تسهیل جریان اطلاعات و به تبع آن تسهیل در حمل و نقل کالا به خصوص در بخش کالاهای متفرقه و کانتینری، تعامل با گمرک ایران که نقش اساسی و ویژه ای در تسهیل عملیات بندری دارند که جا دارد در همین فرصت از نقش آنها تقدیر کرده و از ایجاد هماهنگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به جهت تدوین ظوابط خاص برای فعالیت زیربخش حمل و نقل دریایی و همچنین وزارت کشور در مدیریت و بهره برداری از مرزهای رسمی تشکر کنم.
حضور موثر مشتاقانه سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق بندری که به واسطه مقررات زدایی از آن مناطق و تعامل خوب سازمان با دبیرخانه شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشمول قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده اند، باعث شد تا تعداد 17 قرارداد بزرگ سرمایه گذاری در سال 1391 جمعا به ارزش حدود 3900 میلیارد ریال منعقد شود و مجموع سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی در اراضی پشتیبانی مناطق بندری را نزدیک به 21200 میلیارد ریال افزایش دهد. البته افتتاح فاز 2 مجتمع بندری شهید رجایی و افزایش ظرفیت کانتینری آن بندر از 3 میلیون به 6 میلیون TEU در سال 1391 زا بایستی به عنوان فرصتی در مشارکت بخش خصوصی در عملیات بندری و افزایش رقابت پذیری بنادر کشور دانست که زمینه بسیار مناسبی را جهت تبدیل بندر شهید رجایی به هاب منطقه مهیا خواهد کرد.
مورد دیگر فراهم آوردن زمینه پایداری فعالین بندری در زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند یارانه ها و به خصوص شرایط ویژه ای که در رابطه با نوسانات نرخ ارز به وجود آمد و تعاملاتی که در این ارتباط با بانک مرکزی داشتیم، که با درک شرایط احساس، جامعه بندری توانست نقش خود را به خوبی ایفا کند و با مشارکت فعال در تدوین قراردادهای خاص برای واگذاری ترمینال های بندری توجه ویژه به مقوله ایمنی در بنادر و عملیات بندری ، ممیزی ترمینال های نفتی، تشدید امور نظارتی در قراردادهای واگذاری، نوسازی ناوگان آتشنشانی و به خصوص اهتمام به امر ارتقای وضعیت آموزشی پرسنل این بخش، تدوین آیین نامه های جدید ناظر بر فعالیت شرکت های کارگذاری و تدوین طرح رتبه بندی شرکت ها است.
در بخش بین المللی نیز به فعال کردن کمیته های مشترک همکاری های بندری با تعدادی از کشورها از جمله ترکیه، قزاقستان، الجزایر، هند و حضور فعال در ترکیب کمیسیون های مشترک اقتصادی با عراق، ترکمنستان، عمان و ... و همچنین برگزاری نشست مشترک با مدیران بنادر 5 کشور ساحلی دریای خزر اشاره می کنم. مورد مهم و پایانی که می خواهم به آن اشاره کنم، رشد ترانزیت کالا از طریق بنادر کشور بود که رقمی بالغ بر 50 درصد رشد نسبت به سال 90 داشته که خود نشان از اهتمام سازمان به این امر در مبادلات بین المللی دارد. در خاتمه ضمن آرزوی توفیق و پیروزی برای تمامی زحمت کشان عرصه کار و تلاش کشور، به اولویت های سال آینده فعالیت های امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی به طور خلاصه اشاره می کنم.
1- افزایش توان عملیاتی قابل بهره برداری از بنادر کشور با ادامه روند واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی
2- ارتقا نقش و جایگاه سازمان و بنادر در منطقه و بین الملل و گسترش و تقویت همکاری های بین المللی در بخش بندری
3- برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری در بنادر با فراهم کردن زمینه های مساعد برای سرمایه گذاران و معرفی اولویت های سرمایه گذاری
4- ایجاد و استقرار تشکیلات جدید HSE با رویکرد تداوم برنامه های ایمنی برای رسیدن به بنادری بدون حادثه
5- تقویت نظارت بر عملکرد ترمینال های بندری از جمله ترمینال های ترانزیتی، نفتی و اعمال استانداردهای ملی و بین المللی
6- تعامل و تقویت رابطه با فعالین بخش حمل و نقل دریایی و بندری از طریق تشکل های صنفی مربوطه.
محسن صادقی فر
**عضو هیات عامل و معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی
منبع: ماهنامه بندر و دریا ـ شماره 199