بخش معدن و صنایع معدنی در حال برخاستن از خواب زمستانی چند ساله است. اگرچه اکنون در ابتدای زمستان هستیم اما به سبب بروز تغییراتی که با روی کار آمدن دولت یازدهم آغاز شده است هم اینک این حوزه از اقتصاد کشور به فصل بهار خود پاگذاشته و تغییرات آن خبر از آینده ای نوید بخش می دهد. در حقیقت فصل شکوفایی و بالندگی خود را آغاز کرده است.
نگاهی اجمالی به اخباری که در ۴ ماه گذشته در معدن و صنایع کشور منعکس شده انعکاس دهنده بخشی از واقعیت های پیش روی این حوزه است. برگشت شرکت های معتبر اروپایی به بازار رو به توسعه ایران یکی از این نشانه ها است. در این مدت غول های معدنی و صنعتی اروپا همراه با چین ،هند و استرالیا و … نشان دادند برای به دست آوردن سهم خود از طرح های این حوزه رقابت فشرده ای را در پیش گرفته اند. حضور مقامات ارشد انجمن خاورمیانه و خاور نزدیک آلمان ، انجمن MEDEF فرانسه که تقریبا تمامی بنگاه های اقتصادی آن کشور را در بر دارد و همچنین شرکت های ایتالیایی ،بلژیکی ،فنلاندی ،عمانی ،استرالیایی و تصریح این نکته که خواهان حضور و مشارکت در طرح های توسعه ای معدنی و صنایع معدنی ایران هستند ،موید این نکته است.
شرکت هایی که به ویژه در دو سه سال اخیر تماس های مکرر طرف های ایرانی را بی پاسخ می گذاشتند امروزه با تاثیرپذیری از سیاست های جدید که مبتنی بر احترام متقابل و بسط روابط با دنیای خارج است در صدد حضور حداکثری در این حوزه هستند. جملگی این شرکای خارجی برای همکاری با ایران نیازمند مشارکت و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی کشورمان هستند و این امر خود سبب ارتقای سطح همکاری ها و رشد جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ملی می شود.
در طرف مقابل نیز بخشی برای فعالان این حوزه وجود دارد که ارزش پروژه های معدنی و صنایع معدنی آن به ۳۰ میلیارد دلار می رسد و امکاناتی همچون نیروی کار متخصص ،دسترسی آسان به آب های آزاد ، انرژی فراوان و موقعیت استراتژیک در اختیار دارد . کشورمان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود قادر است ترانزیت کالا به ۱۵کشور اطراف – که اصطلاحا به Landlocked معروفند و به آب های آزاد راه ندارند – را در اختیار گیرد. این ها منافعی نیست که به راحتی بتوان از وجود آن ها چشم پوشی کرد. علاوه بر این مزیت هایی همچون واگذاری حقوق مالکانه و حق بهره برداری معدن ، در اختیار گذاردن زمین برای اجرای طرح ها، تضمین تامین مواد اولیه کارخانه ها و مهیا کردن امکانات زیربنایی (همچون جاده ، راه آهن،انرژی ارزان و … برای مناطق ویژه صنایع انرژی بر) مشوق هایی هستند که توانایی های بالقوه این حوزه را به فعلیت در می آورد.
از سوی دیگر یکی از پتانسیل های توسعه صنایع معدنی وجود مواد اولیه ای است که تامین کننده خوراک کارخانه ها محسوب می شود بر همین اساس با انجام اکتشافات جدید در کشورمان که تقریبا از نظر اکتشاف بکر و دست نخورده اند ،آینده خوراک صنایع معدنی تضمین خواهد شد.
اکنون دولت تمامی تلاش خود را بر این امر متمرکز کرده تا با برطرف سازی چالش های سرمایه گذاری، موقعیت جدیدی را به ویژه برای بخش معدن کشورمان رقم زند. در واقع اگر جایگاه این حوزه در توسعه کشورها را در نظر گیریم در می یابیم که آینده اقتصاد متعلق به بخش معادن است و با سرمایه گذاری های وسیعی در این بخش،رقیبی جدی برای صنعت نفت سر برخواهد آورد. گزارش های اقتصادی سازمان ملل نیز بر این امر تاکید دارد که هر یک درصد رشد در بخش معدن رشد ۳درصدی را در اقتصاد کشورها ایجاد کرده است. از همین رو در اختیار داشتن منابع انسانی ،جغرافیایی و ذخایر غنی زیرزمینی در کشورمان، نقطه آغازین توسعه معادن و در یک کلام توسعه اقتصادی ایران است.
** مهدی كرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو
منبع: شاتنا