• این مناطق چگونه مناطقی هستند؟ چه ویژگی هایی دارند؟
• کشورهای میهمان در مناطق آزاد تجاری - صنعتی به دنبال چه هدفی هستند؟
• کشورهای میزبان به چه دلیل از ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی استقبال می کنند؟
• این مناطق تا چه حد می توانند موجب توسعه در کشور میزبان شوند؟
برای درک بهتر این موضوع بحث، نیاز به تعریف مفاهیم اصلی وجود دارد تا همزبانی بیشتری حاصل شود. نام هایی که برای منطقه آزاد تجاری بکار می رود بسیار متنوع است از جمله: منطقه آزاد تجاری، منطقه پردازش صادرات، منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سایر اسامی نظیر مناطق ویژه تجاری، مناطق تجارت خارجی، مناطق آزاد صنعتی، مناطق آزاد تولید و... اما آنچه در این مقاله برای سهولت«منطقه آزاد تجاری» گفته می شود همان چیزی است که امروز تجارت
همراه با تولید است و منطقه پردازش صادرات نیز خوانده می شود. 

 پیش بینی و تحلیل از آینده مناطق آزاد ایران
به منظور پیش بینی و تحلیل آینده این مناطق، ابتدا ضروری است، که درباره علل و مبانی طرح این مناطق به عنوان اهرمی در راستای بازسازی و توسعه اقتصادی کشور، توضیحاتی مختصر ارائه کنیم:
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرض پذیرش مبانی نظری اقتصاد بازار آزاد- به روایت اقتصاد کلاسیک، که معمولا در دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ارائه می شود. این مناطق را به مثابه ابزاری جهت سیاست های تعدیل و تثبیت اقتصادی مدنظر قرار داده است، و همان طوری که از اهداف یاد شده این مناطق در قانون برنامه استفاده می شود، مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و مدیریت، و ایجاد بازارهای گسترده تر، جهت صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد. 
از آنجا که برقراری تعرفه های گمرکی، به طور مستقیم بر هزینه تولید کالاهای صادراتی تاثیر می گذارند، بنابراین در صورت افزایش هزینه ها، مزیت نسبی این کالاها نیز تنزل می یابد، پس می توان از طریق تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت های نسبی کشور را آشکار نمود. در این شرایط دولت ها مناطق خاص را معین می کنند تا کالاهای واسطه ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد، و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه گذاری های مشترک، زمینه های انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.


مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه اقتصادی 
پایگاه نظری مباحث یاد شده نظریات اقتصاد کلاسیک است و از آن پایگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستای بازسازی و توسعه اقتصادی، تفسیر و توجیه می شود؛ پس در صورت وجود ایرادات اساسی به مبانی نظری اقتصاد کلاسیک، این توجیهات نیز تحت الشعاع قرار خواهند گرفت.
از جمله ایرادات اساسی به نظر کلاسیکی، در نظر نگرفتن آثار وجوه اساسی، حقوقی و فرهنگی بر تغییرات پدیده های اقتصادی است. این امر در تحلیل مناطق آزاد نیز عملا تسری پیدا می کند. نشانه این امر در قالب تحلیل های هزینه- فایده ظاهر می گردد. در این تحلیل ها آثار و نتایج اقتصادی مناطق بدون در نظر گرفتن شرایط و تاثیرات حقوقی و سیاسی، مورد بررسی قرار می گیرند، در حالی که در توفیق یا عدم توفقی کارکرد اقتصادی این مناطق، عوامل حقوقی و سیاسی تاثیرات قابل توجهی دارند، بدین ترتیب علی رغم روش کلاسیکی ما سعی می کنیم، که در یک برخورد تحلیلی آثار وجوه و ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در نتایج اقتصادی این مناطق، مورد توجه قرار دهیم، و در این راستا به پیش بینی آینده این مناطق به طور اجمالی بپردازیم.
باید یادآوری کرد که تحقق اهداف اقتصادی مناطق آزاد نیازمند ورود و جذب سرمایه های خارجی است، چرا که از طریق جذب سرمایه ها و اجراء قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، امکان انتقال تکنولوژی و مدیریت ظهور سایر آثار اقتصادی  و بازرگانی، که به گونه ای واقعی، بر سطح تولیدات داخلی و صادرات کالا و در پی آن بر جذب سرمایه های خارجی و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، نقش اساسی در توفیق یا عدم توفیق مناطق آزاد، در وجه اقتصادی خویش، ایفا 
می کنند. حال می توان، با بررسی تاثیر شرایط حقوقی و سیاسی، بر ورود و جذب سرمایه های خارجی نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقی و سیاسی در آثار اقتصادی و بازرگانی این مناطق دخالت دارند.
اما مسئله دیگر شرایط حقوقی است، تا قبل از تصویب قانون مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در زمستان 1372 برخی موانع جدی بر سر راه جذب سرمایه های خارجی به مناطق آزاد کشور مشاهده می شد، از آن جمله می توان به قانون تجارت سال 1334 که سقف مشارکت طرف خارجی را حداکثر به 49 درصد از کل سرمایه گذاری محدود می کرد، اشاره نمود.
اما با تصویب این قانون، تسهیلاتی در زمینه های مختلف به وجود آمده است؛ از یک سومعافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوی دیگر  امنیت سرمایه و سود آنها تضمین گردیده است. معافیت های مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکی ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، برای واحدها و شرکت های خارجی و داخلی، تصریح شده است. علاوه بر اینها بنابر اظهارات دبیر شوراء عالی مناطق آزاد کشور سقف محدود کننده 49 در صد نیز برای شرکاء داخلی قرارداد سرمایه گذاری مشترک به امضا برسانند. ملاحظه می شود که در شرایط حقوقی و قانونی جدید، تا حدود زیادی موانع برداشته شده و زمینه های لازم برای ورود سرمایه های خارجی فراهم شده است. در این شرایط فراهم بودن امکانات اقتصادی لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئله ای اساسی می باشد.
در مورد امکانات و شرایط اقتصادی موجود در مناطق آزاد باید گفت: امکانات اولیه و زیربنائی مانند: اسکله، فرودگاه، تاسیسات بندری و شبکه های حمل و نقل، آب و برق و... در مناطق آزاد به اندازه کافی وجود ندارد، و تامین این امکانات جزء شرایط لازم و ضروری کارکرد موفقیت آمیز مناطق آزاد کشور به شمار می روند. همچنین وجود شرایطی مانند: نرخ دستمزدها و اجاره زمین بالا، نسبت به سایر مناطق، و عدم وجود صادرات از مناطق، نشان دهنده عدم وجود مزیت های نسبی لازم جهت جذب سرمایه های خارجی است. بدین ترتیب با اصلاح این شرایط نامناسب و به وجود آمدن این امکانات زیربنائی لازم به لحاظ اقتصادی، می توان گفت که موانع اصلی مرتفع شده اند.
در پایان باید گفت که تصویب قانون مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران گام مهمی در جهت فعال شدن این مناطق به شمار می آید، اما شرط کافی جهت توفیق نهائی مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و صرفا با تکیه بر تسهیلات حقوقی و قانونی، نمی توان به کارکرد موفقیت آمیز مناطق آزاد امیدوار بود. مدیریت مناطق آزاد می تواند نقش موثری در جهت ایجاد و فراهم آوردن شرایط و امکانا اقتصادی لازم ایفاء کند. به هر حال می توان از دریچه مناطق آزاد رقابت اقتصادی را در سطح جهانی تجربه کرد، و همچنین درس های آموزنده زیادی از این تجارب آموخت و در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفت. 

دکتر ژاله شادی طلب/ جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران  
منبع: ماهنامه آغاز