به طور کلی مناطق آزاد علی رغم وجود بیش از 23 تعریف در سطح بین المللی آن، به صورت متمرکز در زمینه های اقتصادی و بازرگانی فعال هستند. در واقع محدودیت هایی که بسیاری از کشورها در قوانین مالیاتی و گمرکی خود اعمال می کنند، زمینه ساز تاسیس مناطق آزاد شده است. امروزه مهم ترین مزایای مناطق آزاد در جهان عدم دریافت انواع مالیات و آزادی مبادلات کالا و وجوه نقدی است. 
اکنون این پرسش به ذهن متبادر می شود که چرا برخی کشورها با دست کشیدن از مهم ترین کانال های درآمدی خود در حوزه مالیات و عوارض گمرکی، اقدام به تاسیس مناطق آزاد می کنند؟ در واقع آیا می توان این پیش فرض را پذیرفت که مناطق آزاد صرفا برای دستیابی به اهدافی خاص و بدون در نظر گرفتن اصل درآمدزایی ایجاد شده اند؟
اگرچه اهدافی همچون انتقال تکنولوژی، توسعه اجتماعی، اشتغال و دیگر موارد از این دست، اهدافی متعالی و ارزشمند محسوب می شوند، اما در واقع موضوع کسب درآمد از ناحیه فعالیت های مناطق آزاد نیز موضوعی است که نه تنها نمی توان از چشم پوشی نمود، بلکه با کمی دقت درمی یابیم، بسیاری از فعالیت هایی که در مناطق آزاد به انجام می رسند، محل هایی برای کسب درآمد به شمار می روند.
صدور مجوزها، واگذاری زمین و سوله و دفاتر کاری، فروش حامل های انرژی، تردد اتباع خارجی و نیازمندی های ایشان اعم از اقامت و تفریح و مواردی دیگر از این دست، هر یک عاملی برای کسب درآمد بشمار می روند، اما آیا به واقع این موارد می توانند درآمدهای هنگفتی را برای کشورهای موسس فراهم نمایند؟ سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که چه توجیهی برای سرمایه گذاری های کلان دولت های موسس در خصوص ایجاد و راه اندازی مناطق آزاد وجود دارد؟
عموما فعالیت های اقتصادی جاری در مناطق آزاد، در حوزه امور بازرگانی و تجارت متمرکز هستند. در این میان فعالیت هایی مبتنی بر تولید یا پردازش نیز در نهایت در حیطه امور صادرات مجدد قرار می گیرند. برخی مناطق آزاد نیز عملا هاب منطقه ای و بین المللی هستند. عبارت هاب زمانی بکار می رود که شرکت های بزرگ تجاری بین المللی، یک نقطه خاص دارای مزایای استراتژیک و سوق الجیشی را برای بارانداز و نگهداری موقت کالاهای خود انتخاب می کنند و سپس عملیات توزیع کالا را به نقاط مختلف از آن طریق انجام می دهند.
با نگاهی به قوانین مناطق آزاد، با موضوع عوارض گمرکی و خدمات تخلیه و بارگیری و انبارداری مواجه می شویم. البته موضوع عوارض گمرکی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد هیچ ربطی به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا به سرزمین اصلی ندارد و میزان آن نیز بسیار ناچیز است. بسیاری از مناطق آزاد سقف 4 درصدی ارزش سیف کالا را به عنوان حداکثر عوارض گمرکی واردات کالا به منطقه رعایت می کنند. 
با نگاهی به قوانین مناطق آزاد، با موضوع عوارض گمرکی و خدمات تخلیه و بارگیری و انبارداری مواجه می شویم. البته موضوع عوارض گمرکی در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد هیچ ربطی به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات کالا به سرزمین اصلی ندارد و میزان آن نیز بسیار ناچیز است. بسیاری از مناطق آزاد سقف 4 درصدی ارزش سیف کالا را به عنوان حداکثر عوارض گمرکی واردات کالا به منطقه رعایت می کنند. 
این موضوع فلسفه قرار گرفتن بسیاری از مناطق آزاد را در حاشیه مسیرهای شناخته بین المللی تجارت روشن می کند. منظور از میرهای بین المللی تجارت در واقع همان شاهراه های حمل و نقل جهانی هستند که در ادبیات حمل و نقل به کریدور معروف شده اند. اما در این میان هستند مناطق آزادی که که در مسیر هیچ کریدوری قرار ندارند اما عملکردی بسیار موفق داشته اند. منطقه آزاد جبل علی در دبی که خود عامل شکل گیری مجموعه مناطق آزاد موفق کشور امارات متحده عربی هستند، از این دسته مناطق است. 
کشور امارات متحده عربی که از طریق خشکی به صحرای عربستان محصور است، در واقع در مسیر کریدورهای حمل و نقل بین المللی قرار ندارد. پس چگونه مناطق آزاد این کشور آمار بسیار موفقی در شاخص حجم تجارت خارجی به دست آورده اند؟ حجم تجارت خارجی کشور امارات متحده عربی در سال 2005 میلادی از مرز 130 میلیارد دلار فراتر رفته است در همین سال حجم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران در سقف 100 میلیارد دلار متوقف شده است. پاسخ این سوال زیرساخت های مطمئن و کارآمد مناطق آزاد امارات می باشد. به عنوان مثال منطقه آزاد جبل علی که عملیات اجرایی آن از سال 1978 میلادی آغاز گردید دو و نیم میلیارد دلار برای ایجاد زیر ساخت های خود هزینه نمود و تنها زمانی این منطقه آزاد در سال 1985 افتتاح گردید که تمامی زیرساخت های مورد نیاز یک منطقه آزاد، در آن فراهم گردیده بود. 
برق تامین، آب تامین، فرودگاه پیشرفته، دفاتر کار، انبارهای سرپوشیده و سردخانه های مجهز، هتل ها و شبکه های دسترسی جاده ای همه و همه زیر ساخت های الزامی در رونق فعالیت های اقتصادی در یک منطقه آزاد به شمار می روند که احداث گردیدند. اما آنچه منطقه آزاد جبل علی را در میان تمام مناطق آزاد دنیا منحصر به فرد ساخته است بندر آن است. 
بندر جبل علی عملا بزرگترین بندرگاه دست ساز بشر است، 14 کیلومتر پست اسکله با عمق آب خور بسیار مناسب که شرایط پهلوگیری بزرگترین کشتی های حمل بار و کانتینر در جهان را مهیا نموده است، تنها بخشی از جاذبه های این بندر به شمار می رود. در این مقاله برآن نیستیم تا به معرفی بندر جبل علی بپردازیم. اما در واقع کلید موفقیت منطقه آزاد جبل علی و دیگر مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی و البته بسیاری از کشورهای دنیا، وجود چنین بنادری است. 
شاخص های موفقیت عملکرد یک بندر بسیار گسترده می باشند، اما در میان آنها توان عملیاتی پذیرش انواع کشتی ها اعم از حمل بار فله، سوخت و کانتینر آن هم با ظرفیت های بالا و البته با زمان انتظار صفر و زمان تخلیه و بارگیری مینیمم، مهم ترین ها محسوب می شوند. وجود فضای عملیاتی نگهداری کالا به اشکال مختلف، تضمین سلامت کالا در دوره نگهداری، معافیت های دوره های زمانی نگهداری و مواردی از این دست، تاثیر بسزایی در انتخاب مناطق آزاد توسط تجار بزرگ بین المللی دارد.
اگر مناطق آزاد محصور در خشکی را از این بررسی کنار بگذاریم، تمامی مناطق آزاد دنیا که در حاشیه آب های بین المللی قرار دارند البته به استثنا مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران، مجهز به بنادری کارا و قدرتمند هستند. هنگ کنگ، شنزن و شانگ های در چین، بندر سنگاپور، جوهور در مالزی، جبل علی در دبی، تمامی مناطق آزاد کشور امارات متحده عربی، گوادر در پاکستان، بندر هامبورگ در آلمان، بنادر ازمیر در استانبول و آریگین در ترکیه و... تماما مناطق آزاد موفق و شناخته شده ای هستند که توان عملیاتی بسیار بالایی در فعالیت های بندری و بویژه در حوزه ترانزیت کانتینری دارند. 
نتیجه بررسی های فوق اثبات توانمندی های زیرساختی بر اولویت های سوق الجیشی و استراتژیک هستند. این بدان معنی است که در دنیای امروز وجود زیر ساخت های کارآمد و مجهز می تواند به خوبی تمامی خلاهای ممکن را پوشش دهد. در میان زیرساخت های مورد نیاز، وجود بندر توانمند یک مزیت غیر قابل انکار و چشم پوشی است و بسیاری از مناطق آزاد موفق دنیا که عملکرد وسیعی در شاخص حجم مبادلات تجاری داشته اند، موفقیت خود را مدیون عملکرد قابل قبول بنادر خود هستند.
اما کلام آخر بررسی اجمالی وضعیت مناطق آزاد کشور عزیزمان است. از میان هفت منطقه آزاد جمهوری اسلامی ایران، 5 منطقه در حاشیه آب های بین المللی قرار دارند. منطقه آزاد انزلی در حاسیه دریای خزر، مناطق آزاد اروند، کیش و قشم در خلیج فارس و منطقه آزاد چابهار در شمال دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفته اند.
از نظر استراتژیکی نیز مناطق آزاد ایران در شناخته شده ترین مناطق جغرافیایی در حوزه حمل و نقل و تجارت قرار دارند. تقریبا تمام مناطق آزاد ایران در مسیر کریدور شمال و جنوب یا شرق وغرب قرار گرفته اند و در شرایطی قرار دارند که انتظار می رود، حداقل در حوزه ترانزیت جایگاهی رفیع و درخور داشته باشند.
اما چرا مناطق آزاد ایران علیرغم استقرار در مناطق مستعد جغرافیایی و پتانسیل ذاتی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترانزیت و البته گذشت بیش از 22 سال از آغاز فعالیت، هیچ حرفی برای گفتن ندارند؟ مناطق آزاد ایران چه از نظر قرار گرفتن در حاشیه یک اقتصاد بسیار بزرگ منطقه ای یعنی جمهوری اسلامی ایران و مزایای این همسایگی و چه از نظر قرارگیری در مناطق ژئوپلتیک بین المللی، در شرایط تقریبا استثنایی قرار دارند.
این موضوع صرفا یک ادعا نیست و متقاضیان بسیار زیاد سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران موید این مطلب است. اما براستی دلایل ناکامی این مناطق چیست؟ این مقاله بر آن نیست تا به این موضوع به صورت کلان بپردازد، اما بر اساس مباحث مطروحه بطور یقین مهمترین دلایل ناکارآمدی مناطق آزاد ایران را باید در فقدان زیرساخت های آنها جستجو کرد.
همانطور که اشاره شد هیچ یک از مناطق آزاد ایران دارای بندر مجهز و کارآمد نیستند. مواردی از قبلی عدم تامین برق و آب کافی، فقدان گمرک تخصصی منطقه آزاد، عدم اتصال بهینه به شبکه های حمل و نقل، فرودگاه های ناکارآمدو... کاستی هایی هستند که تاثیرات جبران ناپذیری داشته و باعث ایجاد زمینه های شکوفایی پتانسیل های بالقوه مناطق آزاد ایران گشته اند.
در چابهار علیرغم وجود دو بندر شهید بهشتی و شهید کلانتری، مرزهای منطقه آزاد چابهار به گونه ای در نظر گرفته شده است که هیچ کدام از بنادر در آن واقع نیستند. تلاش چندین و چند ساله منطقه آزاد چابهار در خصوص الحاق بنادر تا کنون بدون نتیجه باقی مانده اند. 
عملیات ساخت بندر شهید کاوه در منطقه آزاد قشم که یکی از بهترین و بی نظیرترین نقاط کل خلیج فارس برای ساخت اسکله با توان پذیرش بزرگترین کشتی های جهان( بدون عملیات اضافی حفر کانال و لایروبی) محسوب می شود، یکباره متوقف می شود. از سوی دیگر پروژه بسیار حیاتی پل بزرگ خلیج فارس نیز طی 15 سال گذشته تقریبا هیچ پیشرفتی نداشته است. جهت گیری منطقه آزاد کیش به فعالیت در حوزه توریستی نیز مانع از تبدیل آن به هاب منطقه ای کالا و احداث بندر مناسب و کارآمد گشته است. و در نهایت منطقه ذآزاد اروند عملا با قرارگیری در حاشیه رودخانه، تقریبا تحت هیچ شرایطی نمی تواند به یک بندر بزرگ و قدرتمند مجهز گردد.
فرآیند احیاء مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تغییرات ساختاری و قانونی و حضور پررنگ بخش خصوصی، در گام نخست باید شاهد تکمیل و توسعه زیرساخت ها و الزامات اولیه باشد. و البته در میان زیرساخت های مورد اشاره، بنادر قدرتمند و کارآمد جایگاهی کاملا شناخته شده دارند.
پتانسیل های فوق العاده مناطق آزاد ایران در حدی است که به محض تامین الزامات و نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز این حوزه شاهد حضور گسترده فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و بازرگانان بین المللی در این مناطق خواهیم بود و این به معنی رشد و شکوفایی ایران عزیزمان نیز هست.

چالش ها و فرصت ها
نتیجه آمار ارائه شده گواه این واقعیت است که مناطق آزاد کشور به رغم تمامی ظرفیت های ناب طبیعی و راهبردی در حوزه منطقه ای و بین المللی نتوانسته اند نقش اصلی خود را برای کمک به تحقق اهداف کلان سند چشم انداز 1404 و برنامه چهارم توسعه ایفا کنند که به نظر می رسد متاثر از پاره ای عوامل موثر و مهم از جمله مدیریت و ساختار سازمانی، عدم توجه کامل دولت به تامین منابع مالی برای ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی، عدم تفویض اختیار دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد برابر قانون، تداخل مقررات نظارتی دستگاه های اجرایی کشور در روند اجرایی برنامه های مناطق آزاد، عدم امکان تصمیم گیری کامل از سوی مدیران مناطق، عدم همکاری برخی دستگاه ها برای اجرای نقش های قانونی مناطق آزاد، مغایرت های قانونی و مقرراتی در حوزه های اجرایی مناطق آزاد با اهداف کلان توسعه ای کشور و بسیار ی از مشکلات مبتلا به این مناطق است. 
فرصت های موجود و قابل توسعه مناطق آزاد کشور نظیر موقعیت ژئوپلیتیک، دسترسی به آب های آزاد، جاذبه های طبیعی، ظرفیت های بسیار بالای تولید مواد خام از جمله نفت و گاز و محصولات دریایی، چشم اندازها و سواحل زیبا و جذاب برای گردشگری و – عواملی هستند که قابلیت لازم را برای حضور سرمایه گذاران، تجار، بازرگانان، گردشگران و متقاضیان فعالیت های مختلف اقتصادی به طور طبیعی ایجاد کرده اند که با برنامه ریزی دقیق و تامین بخشی از منابع مالی اولیه و اطلاع رسانی مناسب می توان زمینه حضور و جذب سرمایه گذاران را فراهم آورد.
با نگاهی به موقعیت مناطق آزاد جنوب کشور ( اروند، قشم، کیش و چابهار) به این نتیجه می رسیم که تسلط راهبردی ایران بر پهنه گسترده ای از آب های خلیج فارس و دریای عمان نه از حیث امنیتی بلکه با نگرش بهره گیری از فرصت های تجاری و اقتصادی منطقه بسیار حائز اهمیت است چرا که با توجه به حجم مبادلات تجاری در حوزه خلیج فارس و در صورت تحقق برنامه های زیربنایی مناطق آزاد، سهم قابل توجهی از عایدات اقتصادی و تجاری منطقه نصیب ایران خواهد شد این در صورتی است که فی الواقع در شرایط فعلی، سهم ایران از مجموع مبادلات تجاری، بازرگانی و اقتصادی منطقه بسیار ناچیز است. 

نقاط قوت و ضعف
بررسی های سال های اخیر نشان از شفافیت چالش ها و فرصت های مناطق آزاد کشور نزد مسئولان دارد ولی پذیرش نقاط قوت و ضعف درونی که عمدتا گریبان گیر روند اجرای برنامه های توسعه ای در مناطق مذکور است خود به چالش دیگری در مسیر توسعه مناطق آزاد و ایفای نقش راهبردی آنها مبدل شده است، چالش که کمتر دستگاه های اجرایی حاضر به نقش خود در بروز و استمرار آن بوده است، مشکلات و نقایص مربوط به حوزه های بانکی، گمرکی و بیمه ای به ویژه در فرآیند اجرای برنامه های توسعه ای مناطق و علی الخصوص جذب و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. خوشبختانه احکام قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و ضوابط و مقررات مرتبط با قانون مذکور به عنوان یکی از نقاط قوت اجرای برنامه های همه جانبه اقتصادی این مناطق در دست اجرا است لیکن نحوه و میزان تعهدات دستگاه ها به رعایت آنها نقطه ضعفی است که البته قابل حل است. موضوع دیگری که در این راستا قابل بررسی است ظرفیت های فعلی قانون و مقررات مناطق آزاد برای دستیابی این مناطق به افق توسعه پایدار در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 است که هم اکنون در دست بررسی جهت رفع مغایرت ها و به روز کردن ظرفیت های قانونی متناسب باشرایط کنونی اقتصاد ملی و بین المللی است.
تبعیت محض مناطق آزاد از برخی قوانین سرزمین اصلی و در پاره ای مواقع تسلط قوانین سرزمین اصلی بر رویکردهای قانونی مناطق مذکور و نیز عدم لحاظ ظرفیت ها و ماموریت های مناطق آزاد در مراحل تدوین قوانین کلی کشور نقطه ضعف مهمی در مسیر اجرای تکلیف توسعه ای مناطق یاد شده است. صدور مجوزهای مختلف از سوی دستگاه های اجرایی کشور برای شروع فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد چندان سنخیتی با قانون اداره مناطق آزاد نداشته کما این که در مواقع بروز مشکل همین دستگاه های اجرایی با استناد به قانون مناطق آزاد از هر گونه مساعدت و ارائه راه حلی امتناع 
می ورزند. عدم مدیریت متمرکز و ستادی مناطق آزاد با توجه به رویکردهای تجاری و اقتصادی آن که بسیار مرتبط با وزارت بازرگانی است به عنوان نقطه ضعف کلیدی دیگری برای تحقق ایجاد تعاملات درون دولت و بهره گیری از توان کارشناسی کشور در بخش های مختلف اقتصادی معرفی می شود که نتیجه آن وضعیت کنونی مناطق آزاد کشور است. عدم تمرکز در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها و راهکارها ضعف بزرگی است که با نقص هماهنگی و برنامه ریزی در جریان است و به ناچار نیازمند راه حل منطقی و اصولی در اصلاح و تمرکز مدیریت و ساختار سازمانی مناطق فوق است. 

محمد تقی رفیعی
منبع: ماهنامه آغاز