بدون شك مسأله اشتغال يكي از مهم ترين موضوعات حياتي در اين مقطع زماني است.
لزوم توجه به مناطق محروم و فعال نگه‌داشتن چرخ توليد اقتصادي در اين مناطق سبب مي‌شود تا به موضوع اشتغال با دقت بيشتري نگريسته شود و موانع توسعه آن برطرف شوند.
همچنان كه شواهد نشان مي‌دهد وضعيت اشتغال در كشور، در حالتي بحراني قرار دارد و ناگفته پيدا است كه افزايش فقر عمومي، رشد بي‌رويه تخلف، وروآوري به اشتغال‌هاي كاذب، قاچاقچيگري، سرقت و كلاهبرداري، از اولين پيامدها و تبعات نامطلوب رشد بيكاري در جامعه است. افزايش نارضايتي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را كه خود به منزله يك سرمايه بزرگ اجتماعي هستند كاهش مي‌دهد.
واكنش مردم به تقاضاي انصراف از دريافت يارانه‌‌ها را مي‌توان طليعه چنين روندي تلقي كرد. مي‌توان گفت در پايتخت و كلانشهرها، در كوتاه مدت، امكاناتي براي حاشيه‌نشيني، اشتغال به مشاغل كاذب و غيرمولد وجود دارد هرچند كه اين‌‌ها هم به نوبه خود پي‌آمدهاي نامطلوب بسياري خواهند داشت. اما در ديگر مناطق و از جمله مناطق كمتر توسعه يافته و محروم، وضع به مراتب بدتر است.
در اين مناطق و به ويژه مناطق همجوار با مرزها، اين قاچاقچيگري و كمك به انتقال كالاهاي قاچاق و مواد مخدر است كه در غياب اشتغال مولد، فرصت و مجال بروز مي‌يابند و انبوه متقاضيان كار و اشتغال را براي اشتغال در اينگونه فعاليت‌‌ها و كسب درآمدهايي به مراتب بيشتر وكم دردسرتر وسوسه مي‌كنند و به خود فرا مي‌خوانند.
همه مي‌دانيم كه توسعه از طريق ايجاد مشاغل صورت مي‌پذيرد و اشتغال، راه برون رفت خانوارها از چنبره فقر در جامعه است و گسترش اشتغال مولد و شايسته، راه حل رشد و تنوع اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي ـ اجتماعي موزون است.
از سوي ديگر مي‌دانيم كه انبوهي از مشكلات اقتصادي به جاي مانده از دولت قبل و از جمله وضعيت ركود ـ تورمي موجود، دولت را درگير ساخته است و در كوتاه مدت، با توجه به كمبود منابع سرمايه‌گذاري، توقع و انتظار از دولت براي سرمايه‌گذاري و ايجاد كانون‌هاي توليدي ـ صنعتي و فراهم ساختن فرصت‌هاي شغلي جديد در مناطق كمتر توسعه يافته، منطقي به نظر نمي‌آيد و امكان آن هم نيست.
اما آيا نمي‌توان امكانات موجود و سرمايه گذاري‌هاي انجام شده را فعال ساخت و از طريق حمايت و اعمال سياست‌هاي حمايتي و همچنين رفع تبعيض و حذف موانع بوروكراتيك به ياري فعالان اقتصادي موجود و تشويق آنان شتافت؟ صنعت خودروسازي پس از صنعت نفت،دومين صنعت بزرگ كشور است كه خيل عظيمي از نيروي كار كشور را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم درگير فعاليت مولد كرده است.
از حسن تصادف، منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد در جنوب شرقي كشور با حضور و تجمع چند شركت بزرگ خودروسازي و تعداد زيادي از سازندگان قطعات و تجهيزات،هم‌اكنون به عنوان يك قطب بزرگ صنعت خودروسازي كشور در اين منطقه كمتر توسعه يافته، زمينه اشتغال تعداد زيادي از نيروي كار بومي و غيربومي را فراهم آورده است. مديران و برنامه‌ريزان اين منطقه ويژه اقتصادي، زيرساخت‌هاي لازم براي توليد سالانه 600 هزار خودرو و اشتغال بيش از 60 هزار نيروي كار به صورت مستقيم در اين صنعت را فراهم ساخته‌اند و چنانچه مشكلاتي كه براي اقتصاد و صنعت كشور پديد آمد مجال بروز نمي يافت هم‌اكنون، اين هدف‌گذاري تحقق يافته بود.
همانگونه كه مي‌دانيم در بخش صنعت، تنها تحريم‌‌ها مؤثر نبوده و عواملي نظير افزايش هزينه توليد و مشكل تأمين نقدينگي، تلاطم‌‌هاي ارزي سال‌هاي 90و91 ، شوك قيمت انرژي در سال 89 و سركوب قيمت‌‌ها در سال 90، موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سال 91 و به تبع آن رشد منفي اقتصادي شده است و ناگفته پيدا است كه مسئوليت اينگونه مديريت اقتصادي برعهده چه كساني بوده است؟ كساني كه همواره از گفتن واقعيت به مردم و پذيرفتن مسئوليت طفره مي‌‌رفتند.
صنعت خودروسازي ما هم با توجه به آنچه گفته شد در بحران قرار دارد. نجات صنعت خودرو از بحران‌زدگي، راهكاري مناسب براي جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال مفيد در كشور است.
خودروسازان ارگ جديد نيز مانند همتايان خود در سراسر كشور، از نبود استراتژي بلند مدت رنج برده‌اند اما نمي‌توان نقش دولت‌‌ها را در مشكلاتي كه فرآروي صنعت خودروسازي كشور قرار گرفته است ناديده گرفت. در شرايطي كه شركت‌هاي توليدكننده خودرو با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي كنند آيا نبايد از دولت انتظار داشت به خودروسازان بحران‌زده‌اي كه دولت قبلي، در شكل‌گيري بحران َآنها سهيم بوده است كمك كند؟
به نظر مي‌رسد ايجاد ثبات اقتصادي و پرهيز از تصويب و تغيير متناوب تصميمات و مقررات ارزي و نيز خودداري از دخالت در قيمت‌گذاري خودرو از نخستين اقداماتي است كه مي‌توان از اين دولت انتظار داشت. به عبارت ديگر، از اين دولت انتظار نمي‌رود كه وقت و انرژي خود را براي تعيين قيمت خودرو تلف كند.
در كشور ما نيز به مانند همه كشورهاي ديگر كه در زمينه توليد خودرو حرفي براي گفتن دارند قيمت خودرو بايد در حوزه بازار تعيين شود نه آنكه به صورت دستوري نسبت به تعيين آن اقدام كرد يا آنكه براساس دستور، قيمت را در يك محدوده ثابت نگه داشت. اين را ديگر همه كارشناسان قبول دارند كه دستوري شدن قيمت‌‌ها در اقتصاد به ويژه در حوزه صنعت خودرو، سبب مي‌شود تا خودرو قيمت طبيعي و واقعي خود را پيدا نكنند و خودروسازان نيز دچار سردرگمي شوند و به جاي انديشيدن به افزايش كيفيت توليد و وارد شدن به عرصه رقابت، درفكر كاهش هزينه‌‌ها باشند كه اين نيز به نوبه خود به ناچار، به كاهش كيفيت توليدات مي‌انجامد.
كمبود شديد نقدينگي، از ديگر مشكلاتي است كه توليدكنندگان و از جمله خودروسازان با آن دست به گريبانند. در دولت قبلي به وعده تخصيص بخشي از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌‌ها به بخش صنعت عمل نشد و به اين ترتيب، مشكل صاحبان صنعت، روز به روز گسترده‌تر شد. بايد براي تأمين نقدينگي ايشان فكري عاجل كرد. تجربه كمك دولت ايالات متحده آمريكا به جنرال موتورز را نبايد به بوته فراموشي سپرد.
مشكلات صنعت هنگامي كه بزرگ و بزرگتر مي‌شود به منزله بهمني خواهد شد كه اين صنعت نيمه جان را در هم خواهد كوبيد.
بايد از نمايندگان مجلس استدعا كرد تهيه و عرضه طرح‌هاي قانوني در زمينه ايجاد معافيت‌هاي مالياتي، گمركي و غيره براي كارآفرينان، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي به ويژه در مناطق محروم و دور از مركز را وجهه همت خود قرار دهند.
ترديدي نيست كه نمايندگان بيش از همه به خطرات افزايش بيكاري در حوزه نمايندگي خود و تبعات مخرب آن واقفند بنابراين، چندان بي‌مورد نيست كه از اين عزيزان انتظار داشته باشيم منتظر ارائه لوايح قانوني از سوي دولت در زمينه تشويق سرمايه‌گذاري مولد در مناطق محروم نباشند. مناطق ويژه اقتصادي در زمره مكان‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال مفيد هستند.
مي‌توان با تصويب قوانين مناسب، جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي توليدي در اين مناطق و به ويژه حضور و انتقال سرمايه‌هاي خارجي و انتقال فناوري‌هاي نوين و پيشرفته در آنها را به وجود آورد.
**مسعود فاضل ـ مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد