صنعت خودرو ایران با برخورداری از سهم 13 درصدی از ارزش افزوده بخش صنعتی و سهم 9/11 درصدی از اشتغال صنعتی پس از صنعت نفت در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد.
اهمیت این صنعت با نگاهی به سهم سرمایه‌گذاری آن از کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بیش از پیش مشخص می‌شود؛ به این دلیل که این صنعت با سهم پایین از سرمایه‌گذاری (2/3 درصد) به‌دلیل برخورداری از پتانسیل‌های بالا و داشتن ارتباط‌های پسین و پیشین قوی توانسته است نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ایفا کند.
بااین‌حال، وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در صنعت خودروی ایران مانع بهره‌گیری کامل از تمامی این پتانسیل‌ها بوده است. از مهمترین این مشکل‌ها می‌توان به ساختار انحصاری حاکم بر بازار (بنابراین عدم توجه کافی به مولفه کیفیت) و شیوه دستوری قیمت‌گذاری آن اشاره کرد. به‌رغم وجود 25 سازنده خودرو (اعم از خصوصی و دولتی) و 1200 سازنده قطعات خودرو در ایران، بیش از 95 درصد بازار در اختیار دو غول خودروسازی (گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا) است. در واقع اعمال نظام تعرفه‌ای و در نظر گرفتن تعرفه‌های بالا برای واردات خودرو از جمله سیاست‌هایی است که طی سال‌های گذشته موجب شکل‌گیری بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی (به‌ویژه در خودروهای کلاس متوسط و پایین) شده است.
از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو در شورای رقابت سبب شده است که قیمت محصولات متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش نیابد که ماحصل آن کاهش حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در صنعت خودرو و بنابراین کاهش تولیدات در این صنعت است. موضوعات مذکور از دیرباز دغدغه مسوولان بوده است و با تلاش جهت ایجاد سومین قطب تولید خودرو در ایران در راستای رفع آن برآمده‌اند.
نخستین تلاش‌ها در این خصوص به سال 1389 باز می‌گردد که به‌دلیل عدم تفاهم در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری، این موضوع مسکوت ماند. اما در حال حاضر و با توجه به دستور اکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر ایجاد قطب سوم خودروسازی (با جهت‌گیری صادراتی در مناطق آزاد) فضایی برای مقابله با ساختار انحصاری حاکم بر این بازار و ایجاد رویه‌های رقابتی فراهم شده است.
چراکه در این صورت، ضمن ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت خودروسازان، کیفیت و قیمت خودرو نیز بر اساس رقابت اصلاح می‌شود. از دیگر مزایای آن می‌توان به الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردها مطابق با بازارهای جهانی به‌منظور تولید محصول قابل عرضه در این بازارها، امکان تامین 100 درصدی سرمایه از محل سرمایه‌گذاری خارجی (به استناد قانون مناطق آزاد) اشاره کرد، اما این مزایا محقق نخواهد شد مگر در سایه ایجاد محیط باثبات کلان اقتصادی و احیای اعتمادهای از دست رفته نسبت به سیاست‌ها و رویه‌های گذشته و استفاده از مشوق‌های مختلف (همچون اعطای زمین و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در این قطب). در صورت ایجاد چنین محیطی، کشور می‌تواند ضمن بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت خودرو، با انتقال فناوری‌‌‌های به‌روز خودروهای خارجی، بر ظرفیت صادراتی کشور افزوده و رضایت مشتریان را در ارائه کیفیت بهتری تامین کند.
** دکتر مهدی فتح‌اله ـ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد