با تصمیم هیات وزیران عنوان «شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار» به «شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار» اصلاح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسات 4 /3 /1393 و 26 /6 /1393 به پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند ب ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1373 با اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار به شرح زیر موافقت کرد:
1- در ماده 1 عبارت «شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار» به «شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار» اصلاح می شود.
2- مواد (2)، (19) و (21) نیز به ترتیب زیر اصلاح شد:
ماده 2- شرکت جهت تحقق اهداف خود مجاز است در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- سرمایه گذاری و انجام امور صید و خدمات صیادی، پرورش و تکثیر و عمل آوری انواع آبزیان و امور مجاز خدماتی، عمرانی و تجاری با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن.
ب- انجام فعالیت ها و اقدامات لازم درخصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران توانمند داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه با رعایت مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن.
تبصره- تاسیس شرکت و مشارکت در سهام شرکت ها تا سقف (49درصد) و جذب نیروی انسانی با هماهنگی دبیرخانه و در چارچوب سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای آن و سیاستهای ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
ماده 19- هیات مدیره فردی را پس از تایید مجمع عمومی به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند. مدیر عامل، مجری مصوبات هیات مدیره است و هیات مدیره می تواند برخی از اختیارات یادشده در ماده (18) را به وی واگذار کند.
ماده 21- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از بین سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- انتخاب می کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره 1- مجمع عمومی عادی می تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط بر تعیین جانشین آنها عزل کند.
تبصره 2- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را درتاریخ 10/8/1393 و پس ازتایید شوراری نگهبان ابلاغ کرده است .