معدن به عنوان یک بخش مولد تولید به دلیل جذابیت‌هایی که در بازار دارد و ظرفیتی که برای جایگزینی محصولات وارداتی دارد همواره توانسته در جذب تسهیلات بانکی موفق عمل کند، چراکه نرخ بازگشت تسهیلات در بخش معدن مثبت است.
و همین انگیزه‌ای است که بانک‌ها ضمن تشکیل هلدینگ‌هایی برای ورود به این بخش، تسهیلات مورد نیاز سرمایه‌گذاران را نیز تامین کنند. از این‌رو برخی کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه محصولات تولیدی بخش معدن و صنایع وابسته از تقاضای کافی برخوردار است و بخشی از آن به صورت صادرات عرضه می‌شود، زمینه جذب تسهیلات و رشد بیشتر را فراهم کرده است. برخی کارشناسان معتقدند در تمام محصولات معدنی میزان رشد تولید ناخالص داخلی و جذب سرمایه یکسان نبوده و در برخی معادن آمار ارائه شده از سوی معدنکاران تنها برای از دست ندادن مالکیت معادن است.
براساس پژوهش‌های انجام گرفته ازسوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ۳ ماه نخست سال ۹۳ بخش صنایع و معادن از رشدی ۸/۱ درصدی برخوردار بوده است که بخشی از آن به بهره‌مندی از منابع بانکی برمی‌گردد.
نرخ مثبت بازگشت تسهیلات
مشاور امور اقتصادی و بانکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به ارتباط مستقیم تسهیلات و رشد اقتصادی اظهار کرد: به طور قطع رشد بخش معدن از عوامل زیادی همچون بهره‌مندی از منابع مالی، سیاست‌های کلان کشور در مورد تکمیل زنجیره‌های تولید معدنی و... متاثر است. اما از آنجایی که نرخ بازگشت سرمایه در بخش معدن و صنایع وابسته بالاست سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند از تسهیلات بیشتری استفاده کنند، چراکه بانک‌ها علاوه بر اینکه با تشکیل هلدینگ‌های معدنی به این بخش ورود کرده‌اند تمایل بیشتری برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش معدن و صنایع وابسته نیز دارند.
محمود دودانگه با نگاهی به دلایل رشد مثبت بخش معدن افزود: محصولات معدنی به لحاظ ارزش‌افزوده بالایی که دارند علاوه‌بر اینکه نیاز داخل را تامین می‌کنند امکان صادرات نیز دارند، به همین دلیل به عنوان یک بخش مزیت‌دار می‌تواند در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته جایگزین صادرات این محصول شود، بنابراین با فعال کردن ظرفیت‌های کشور در بخش معدن رشد اقتصادی نیز رخ خواهد داد اما این مسئله وابسته به منابع مالی است که به استفاده از صندوق توسعه ملی، منابع بانکی، منابع مالی دولت و فاینانس مالی برمی‌گردد، هرچند به دلیل تحریم‌ها استفاده از فاینانس به سختی انجام می‌شود.
جذب تسهیلات با رونق
نایب رییس اول کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران در مورد رابطه بین جذب تسهیلات و رشد بخش معدن و صنایع وابسته به صمت گفت: به‌طور قطع افزایش تسهیلات بانکی در بخش معدن و صنایع معدنی منجر به افزایش تولید و جایگزین شدن با محصولات وارداتی خواهد شد، به همین دلیل می‌توان گفت با افزایش ارائه تسهیلات، بخش تولید رونق گرفته و بخشی از این محصولات صادر خواهند شد اما باید به این مسئله نیز توجه کرد که ارائه تسهیلات برای تولید همواره نرخ بازگشت را افزایش نخواهد داد، زیرا این مسئله به افزایش تقاضا و نیاز بازار بستگی دارد.
به عبارت دیگر ارائه تسهیلات در بخش معدن به دلیل ظرفیت صادراتی که دارد، نرخ بازگشت تسهیلات را بالا برده و همین منجر به کسب تسهیلات بانکی بیشتر شده است اما اگر مشکلات بازار مانع از فروش محصول شود، نرخ بازگشت تسهیلات با چالش مواجه خواهد شد. رضا اشرف سمنانی با نگاهی به گردش مالی بخش معدن کشور افزود: صادرات برخی محصولات معدنی ایران همچون سنگ‌آهن به دلیل کاهش قیمت جهانی این محصول، کاهش یافته است، در فولاد نیز صادرات کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال است که حجم بالایی را شامل نمی‌شود، به همین دلیل می‌توان گفت رکود اقتصادی، صادرات بخش معدن را تحت‌تاثیر قرار داده است، گرچه تولید ادامه دارد و تنها ممکن است با افزایش قیمت تمام شده، محصولات، بهره‌وری این بخش را به سمت منفی سوق دهد که در نهایت سرعت گردش مالی را کاهش می‌دهد، از این رو مهم‌ترین رشد بخش معدن متاثر از کاهش تقاضای بازار نیز است.
رشد بخش معدن یکنواخت نیست
رییس هیات‌مدیره شبکه‌های صنعتی و معدنی ایران در رابطه با میزان بهره‌گیری شرکت‌های معدنی از تسهیلات بانکی برای رشد اقتصادی این بخش به صمت گفت: با توجه به اینکه میزان برداشت و بهره‌برداری مواد مختلف معدنی متفاوت است نمی‌توان رشد را در تمام محصولات معدنی یکسان فرض کرد، چراکه در برخی محصولات به دلیل وجود تقاضا شرایط ثبات خود را حفظ کرده‌اند و برخی دیگر با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند، به گونه‌ای که معدنکاران آمار و اطلاعاتی که در سیستم ثبت می‌کنند تنها برای جلوگیری از سلب مالکیت معدن است زیرا اگر یک معدنکار طبق آنچه که در پروانه بهره‌برداری آمده است برداشت نکند، به عنوان معدن غیرفعال سلب مالکیت خواهد شد.
بیژن پناهی زاده با نگاهی به تسهیلات بانکی ارائه شده در بخش معدن ادامه داد: بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی، تسهیلات خود را به شرکت‌های تابعه خود می‌دهند و همین منجر شده است که آمار میزان تسهیلات ارائه شده بالا رود که بخش خصوصی واقعی چندان از آن تسهیلات بهره‌مند نبوده‌اند. از این رو می‌توان گفت که برای برآورد آنچه به عنوان رشد ناشی از تسهیلات بانکی در نظر گرفته می‌شود باید محل هزینه شدن اعتبارات مشخص شود تا به درستی بتوان گفت تسهیلات بخش معدن توانسته چند درصد رشد اقتصادی به وجود آورد. بنابر این گزارش، بخش معدن به دلیل ارزش‌افزوده‌ای که در محصولات معدنی وجود دارد، زمینه بهره‌مندی بیشتری را برای سرمایه‌گذاران از تسهیلات بانکی فراهم کرده است، اما با توجه به ظرفیت متفاوت هریک از محصولات معدنی تسهیلات نیز به صورت متوازن در تمام محصولات معدنی به‌طور ثابت توزیع نخواهد شد. بنابراین باید رشد بخش معدن را پایه میزان برداشت مواد معدنی در یک‌بازه زمانی تعیین کرد و از طرف دیگر مشخص شود، آیا افزایش استخراج مواد معدنی ناشی از راه‌اندازی معادن جدید است یا معادن به سمت افزایش ظرفیت خود حرکت کرده‌اند که هریک از این عوامل می‌تواند در میزان رشد واقعی بخش معدن موثر باشد.
منبع:گسترش صمت