استان خراسان رضوي با 302 کيلومتر مرز مشترک با افغانستان، يکي از مهمترين دروازه هاي ورودي به اين کشور محسوب مي شود. وجود مرز مشترک طولاني بين دو کشور و مشترکات زباني و فرهنگي فراوان موجب صرفه اقتصادي و سرعت تبادلات مي گردد.

چنان که در سال 1392، چهل و هفت درصد از کل صادرات خراسان رضوي ه لحاظ ارزشي و 50 درصد به لحاظ وزني به افغانستان بوده است. اين آمار از آن رو مهم است که مجموع صادرات خراسان رضوي به افغانستان حدود يک سوم کل صادرات کشور را شامل مي شود. اعداد مذکور نشان مي دهد بازار افغانستان مي تواند نقش مهمي در افزايش درآمدهاي ارزي غير نفتي ايران داشته باشد.

طبق اظهارات محمدمهدي جوانمرد قصاب رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران، در سال گذشته 2 ميليارد و 400 ميليون دلار صادرات به افغانستان صورت گرفته است که در اين ميان کالاهاي مصرفي بيشترين طرفدار را داشته اند.

با اين وجود مسئله عدم وجود حمل و نقل مناسب، مؤسسات بانکي و بيمه اي معتبر براي تسهيل تجارت و موافقت نامه هاي ماليات و استاندارد از جمله موانع گسترش مراودات تجاري است. زيرا پاکستان در همين زمان مشابه، 3 ميليارد دلار صادرات به افغانستان داشته است.

افغانستان، پس از روي کار آمدن حامد کرزي، تاريخ متفاوتي را در زمينه سياسي و اصلاحات تجربه مي کند. در طول يک دهه اخير، تجار افغانستاني تردد زيادي با ساير کشورها از جمله ايران داشته اند. چندي قبل ما شاهد حضور بازرگانان اين کشور در منطقه آزاد چابهار براي امضا توافق نامه در زمينه نقش اين بندر در ترانزيت کالاهاي وارداتي و صادراتي افغانستان، بوديم. در همين راستا بهترين فرصت هاي تجاري براي توليد کنندگان ايراني بازار خريد مواد پروتئيني در کشور افغانستان اعلام شده است.

در واقع کشور جنگ زده افغانستان نيازمند حضور متخصصان ايراني در زمينه ساخت راه، لوله کشي آب، تغيير الگوي کشاورزي،ساخت مدارس و بيمارستان است.
اگرچه مسائلي مانند بالا بودن ريسک سرمايه گذاري در بازار افغانستان، عدم عضويت ايران در بانک توسعه آسيايي، اکثر مناقصات در افغانستان از منابع مالي بانک توسعه آسيايي تأمين اعتبار مي گردد، عدم تأمين اعتبارات لازم براي صدور کالا و خدمات، توليد کالاهاي تقلبي و سوء استفاده از برندهاي ايراني توسط توليدکنندگان افغاني و پاکستاني و تمرکز ويژه تصميم گيران ايراني به بازارهاي افغانستان مانع از افزايش تبادلات تجاري شده است.

 اما بهتر آن است که با توجه به انگيزه مقامات در کاستن از وزن نفت در بودجه کشور، به تجارت با کشورهاي محيط پيراموني به عنوان جايگزين درآمد نفتي نگاه شود.

عراق
در کنار افغانستان، عراق کشوري که دوره بي ثباتي و آشوب خود را بعد از حمله آمريکا و سرنگوني صدام، همزمان با افغانستان آغاز کرد. اين دوکشور کماکان دچار مشکلات داخلي با طيف گسترده اي از مسائل سياسي، اقتصادي و نظامي هستند. طبق آمار عراق 95 درصد نيازهاي خود را از خارج تأمين مي کند. اين رقم نشان دهنده اهميت اين کشور در ارز آوري براي ايران است.

نگاه مسئولان ايراني به عراق علاوه بر بازاري براي محصولات و سرمايه گذاري، بايد همراه به چشم انداز گردشگري نيز باشد. کردستان عراق در يک دهه اخير توانسته است با جذب توريسم و رشد 32 درصدي گردشگر در سال 1939 نسبت به سال گذشته در روزهاي عيد نوروز، نقش مهمي در جذب سرمايه بازي کند.

در همين راستا، بخش ساختمان سازي کردستان مي تواند زمينه مناسبي براي حضور شرکت هاي ايراني باشد. لکن کوچک بودن حجم سرمايه هاي شرکت هاي ايراني و مشکلات اجرايي چشم انداز مناسبي را براي مقامات کردستان در مورد حضور ايران در منطقه اقليم خودمختار، را فراهم نساخت. بر اين اساس حجم تجارت تهران با اربيل يک پنجم آنکارا است.
با اين حال دبيركل اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق از رشد 5 درصدي حضور ايران در بازارعراق خبر داد. در سال جاري كالاهاي ايراني سهم ۱۷.۵ درصدي از بازار عراق را كسب كرده اند و اگر چه در 9 سال گذشته اين ميزان هرگز از 12 درصد افزايش نيافته بود اما رسيدن به سهم ۲۵ درصدي از بازار اين كشور هدف نهايي اتاق بازرگاني در سال هاي آينده ذکر شده است.

طبق گزارش هاي منتشر شده در آبان ماه، ايران در سال 1393، حدود سه ميليارد و سيصد ميليون دلار صادرات غير نفتي و 400 ميليون دلار صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق داشته است. مصالح ساختماني به ويژه سيمان، سراميک و کاشي و همچنين مواد غذايي در صدر صادرات غيرنفتي قرار داشت. که البته با توجه به 1300 کيلومتر مرز مشترک و وجود 15 نقطه مبادله مرزي و جمعيت 70 درصدي شيعه عراق، اين ارقام بسيار کوچک هستند.
حضور ايران در حوزه بهداشت عراق نيز با استقبال وزير بهداشت اين کشور روبرو شد. آنها از تخصيص حدود يک ميليارد و 200 ميليون براي دارو خبر داده اند که شرکت هاي دارو سازي ايران مي توانند با توجه به توافق نامه ميان بغداد و تهران، اين بازار را پوشش دهند.

از بين رفتن زيرساخت هاي عراق چه در دوره جنگ آمريکا با اين کشور و چه بعد از حمله داعش، يک بازار 1500 ميليارد دلاري ديده مي شود که البته در بهترين حالت سهم ايران تنها 17.5 درصد خواهد بود. اين بعد از رابطه ميان دو کشور مي تواند علاوه بر افزايش ميزان نفوذ اقتصادي ايران در عراق و کسب درآمد، به نفوذ سياسي تهران نيز بيانجامد.

زهرا سادات حسيني 
منبع:موج