در فاز تخریب جریان بر تهدید عوامل مقاوم در برابر حرکت انقلاب  یا بازکردن مسیر عبور رود خروشان مردمی به سمت تغییر اوضاع به وضع مطلوب مستقر گشته و امیدوارکننده است. 
در فاز تحکیم و تثبیت اگر سهم‌خواهی و مقام‌جویی بر مبنای قابلیت‌ها، لیاقت‌ها و رشادت‌های صادقانه نباشد آسیب‌زا بوده و  جامعه دچار افراط و تفریط شده و دوران گذار را دشوار، طولانی و پرهزینه می‌نماید و در مرحله یا فاز  توسعه و پایداری مدیریت چنانچه از متخصصین، دانایان و مشتاقان خدمت بهره نجوییم و به‌کار گمارده نشوند دچار هزینه‌های گزاف فرصت از دست رفته شده و با افت شدید بهره‌وری عوامل تولید مواجه می‌شویم. 
از این منظر و با رویکرد تدبیرخواهی در عبور از شرایط پیش رو به علل عمده بحران‌های جاری و مشکلات اشتغال و تولید ملی منبعث از عملکرد گذشته که سرریز امواج آن آینده را تهدید می‌نماید اجمالاً اشاره می‌گردد. 

الف: توزیع پول بی‌هدف؛ مخاطرات این نگرش به‌شدت اشتغال را محدود و منابع متمرکز و توسعه محور را که ظرفیت سرمایه‌گذاری در امور تولید و ایجاد ثروت برای آیندگان دارد، به هزینه‌های خرد و غیرمولد سوق داده و در اکثر مردم توقع دریافت پول بدون تولید را تقویت می‌نماید که پیامدهای مثبتی ندارد زیرا هرگونه درآمد رایگان و فاقد پشتوانه کار و تولید هزینه‌های غیرمولد و نابجا را به‌دنبال خواهد داشت و به‌عنوان تکلیف تداوم آن دولت‌ها را گرفتار می‌نماید. 

ب: ساخت مسکن عمومی توسط دولت، نقش دولت‌ها صرفا محدود به نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی، توزیع جمعیت و خدمات عمومی است. ورود مستقیم دولت‌ها به برنامه تولید و توزیع مسکن آسیب‌های جدی به سیستم بانکی و غیرمولد شدن منابع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم حضور ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در بازار مسکن را به‌همراه دارد و دولت با این حرکت منابع عمومی کشور و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها را با تعهد خود وارد بازار مسکن نموده است که آثار مخرب آن تشدید عدم توازن بین اهداف کمی برنامه‌های توسعه ملی و منابع مالی مورد نیاز در بخش‌های خدماتی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شده است و به‌دنبال آن منابع و بودجه‌های مردمی که باید صرف احداث و توسعه مسکن و گردش سالم تولید شود متوجه خرید انواع ارز، سکه و دیگر فلزات گردیده که با افزایش ناگهانی قیمت‌ها (بیش از سه برابر) حجم نقدینگی سنگینی در مقابل دولت تجلی و شرایط بحران اقتصادی را بحرانی‌تر و حادتر کرد و اختلاف طبقاتی و فاصله فقیر و غنی را افزایش داد و بعضاً ناهنجاری‌های اجتماعی را سبب گردید.

ج- شروع و تعهد انبوه پروژه‌ها در سفرهای استانی و تعریف اهداف کمی فاقد اولویت و غیرمتوازن با منابع مالی قابل وصول ظرفیت‌های اجرایی کشور را دچار مشکلاتی کرده است که اهم آنها عبارتند از تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش خصوصی (شرکت‌ها)، تهدید اشتغال، پایین آمدن کیفیت عملیات، رهاشدن پروژه‌ها به‌صورت نیمه‌تمام، بلاتکلیفی ذینفعان در انتظار بهره‌برداری از پروژه‌ها و ده‌ها عارضه دیگر در نارسایی عملکرد.

د- پافشاری بر روش‌های دستوری در اعمال انحصارات دولتی در برنامه‌های توسعه اقتصادی و مدیریت بانک‌ها و بازارهای سرمایه دخالت مستقیم دولت در تنظیم بازار و تحمیل دستورالعمل‌ها و نرخ‌های بهره دستوری به بانک‌ها و موسسات مالی و منفعل نمودن سیستم مدیریت اقتصادی کشور بدون آینده نگری در طراحی و اجرای روش‌های متعادل و مناسب با عرضه و تقاضا و متاثر از بازخورد عملکرد کم‌توجهی به مواضع کارشناسی همه و همه حکایت از بی‌ثباتی در سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها داشته و منابع پولی و سپرده‌های مردمی از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای غیر مولد سوق داده شده است و در این راه پرمخاطره با ولع و حرص سیری‌ناپذیر عده‌ای بی‌مهابا به جمع مال و ثروت فاقد پشتوانه‌های تولید به سفته‌بازی و سوداگری پرداخته‌اند که تبعات و پیامدهای آن مشاهده برج‌های آنچنانی، اتومبیل‌های کذایی، تجملات گسترده که جامعه را با آلودگی‌های بصری و پنداری همراه می‌نماید. 

هـ- بی‌تدبیری در آینده‌نگری و عدم طراحی و به‌کارگیری ساختار مدیریت توانا و هوشمند در پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور از آنجا که در همه حال کمیت منابع موجود محدود است و این منابع محدود و کمیاب را می‌توان با قدرت و بهره‌گیری از علم و اندیشه به فرصت‌های نامحدود تبدیل کرد با این رویکرد نقش انسان‌های کارآمد، کاردان و با استعداد و خلاق در تولید ملی و اشتغال مولد بسیار موثر خواهد بود که مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت با آینده‌نگری مبتنی بر شناخت نیازهای توسعه آتی است تا با طراحی ساختارهای منعطف و هوشمند نسبت به جذب، نگهداری، تربیت و ثبات نیروهای خلاق، کارآفرین و با انگیزه برای اداره امور کشور همت شود و با تقویت نظام اداری کشور در ابعاد نظارتی و نه دخالتی با کمیتی محدود و کیفیتی عالی این حلقه گردش کار به قوی ترین حلقه و شاخص توانمندی با دیگر حلقه‌های جریان عملکرد همسو شده و تصویری از شتاب به‌سوی آینده روشن را ارائه نماید و آیندگان در فضایی آرام و ثبات اقتصادی درجهت پیش‌بینی و تحقق اهداف توسعه ملی برنامه‌ریزی نموده و در مسیر رشد استوار گام بردارند و مهاجرت معکوس در بازسازی اقتصاد ملی صورت پذیرد.

ولی فهیمی
مدیریت برنامه و بودجه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی