رشد 10 درصدی بخش صنعت طی 10 ماهه گذشته

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارشات رسمی، با تلاش مضاعف توانستیم رشد منفی سالهای 90 تا 91 را پشت سر گذاشته و از ابتدای امسال تا پایان دی ماه سالجاری رشد بخش صنعت را به 10 درصد برسانیم.
محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه با اعلام این خبر؛ افزود: این میزان رشد در نیمه نخست امسال بالغ بر 6درصد بوده است.
وی گفت: کاهش تولید طی سه ماهه اول ودوم سال جاری نداشته و رشد‌های یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل محاسبه شده است.
به گفته مهندس نعمت‌زاده؛‌براساس اطلاعات دریافتی از مرکز آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران طی ده ماهه گذشته به ارزش 42 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات غیرنفتی از جمهوری اسلامی ایران به کشورهای هدف صادراتی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه قبل خود رشد 22 درصدی را نشان می‌دهد .
وی در ادامه تصریح کرد : طی 10 ماهه گذشته واردات کشور به ارزش 43 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد 15 درصدی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طی 10 ماهه گذشته ترکیب واردات کشور به طور عمده شامل کالاهای واسطه‌ای ، مواد اولیه صنایع ، بخش‌های ساختمانی، عمرانی و کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین‌آلات بوده است که به نوبه خود رونق تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه طی ده ماهه گذشته در امر واردات کشور کالاهای مصرفی کمتر وارد کشور شده است، افزود: اما آنچه که از کالاهای مصرفی وغیر ضرور وارد کشور شده است به طور عمده از طریق قاچاق و مبادی غیر رسمی ، مناطق آزاد، مرز نشینی و پیله وری و غیره انجام شده است.
وی درخصوص احتساب صادرات غیرنفتی کشور طی ده ماهه امسال یادآور شد: از میان رقم 42 میلیارد و 500 میلیون دلار بالغ بر 12 میلیون دلار آن شامل میعانات گازی بوده و خالص صادرات غیر نفتی بالغ بر 30 میلیارد دلار بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سالجاری این میزان تا مرز 50 میلیون دلار برسد که در این صورت نسبت به کل واردات رسمی کشور پیشی خواهد گرفت.
نعمت‌زاده در بخش سخنان خود گفت: طی ده ماهه گذشته در زمینه تولید خودرو شاهد رشد‌های امیدوار کننده‌ای بوده‌ایم بطوریکه در زمینه خودرو سواری رشد 64 درصدی وانت رشد 54 درصد، کامیون رشد 144 درصدی ، کمباین رشد 148 درصدی،‌لاستیک خودرو رشد 7/6 درصدی، لوازم خانگی رشد 30 درصدی را شاهد بوده‌ایم .
وی گفت :در این مدت، تولید فلزات اساسی نظیر فولاد خام رشد 1/6 درصدی، مس رشد 3/5 درصدی، کاشی و سرامیک رشد 29 درصدی، ظروف چینی 6/8 درصدی و محصولات پتروشیمی از رشد‌های 4 تا 12 درصدی برخوردار بوده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طی 10 ماهه امسال کل متوسط خودروی سواری کشور بالغ بر 570 هزار دستگاه بوده که نسبت به 10 ماهه سال گذشته رشد 5/63 درصدی را گواه است.
وی گفت :برنامه ما رسیدن به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو تا پایان سالجاری می‌باشد.
نعمت زاده با بیان اینکه هر دو هفته یکبار با خودرو سازان کشور جلسات مشورتی داشته، افزود: مسائل کمی و کیفی مربوط به حوزه تولید خودرو در این جلسات به شور گذاشته شده و تصمیمات با حضور بخش خصوصی اتخاذ می‌شود.
وی افزود: طرحهای اولویت دار که توجه به صادرات غیر نفتی همچنین تکمیل زنجیره تولید داشته باشند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های کلان ما مد نظر بوده و علیرغم محدودیتهای داخلی و خارجی تمامی دستگاه‌ها از جمله بانکها در تلاش‌اند که رونق اقتصادی و تولیدی اتفاق بیافتد.
 نعمت زاده ضمن تشکر از بانکها بدلیل ایجاد فرصت برای معوقات بانکی و استمهال بدهی‌های سرمایه گذاران صنعتی و معدنی، یادآور شد: صندوق توسعه ملی روزانه 7 الی 8 مصوبه را درخصوص سرمایه در گردش و طرح ها پیش رو دارد.
وی افزود :البته موانع بیرونی زیاد بوده و این امکان وجود دارد که ارز اختصاص یافته بدلیل محدودیتهای بین‌المللی و عدم ارتباط بانکهای بین‌المللی با بانکهای داخلی نتواند به موقع به دست سرمایه گذاران متقاضی برسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد برای 7 طرح فولادی کشور گشایش اعتبار لازم انجام شده و برای آلومینیوم نیز سندیکایی مرکب از 5 بانک ال سی آن باز شده است.
وی با بیان اینکه کمبودها خیلی زیاد است و رکود فزاینده همچنین کشور دارای طرح‌های نیمه تمام بسیاری است افزود : بطور مثال فقط در استان اصفهان اتمام طرحهای بالای 70 درصد منجر به ایجاد 30 هزار شغل شده و برای طرحهای 40 تا 70 درصد 40 هزار شغل جدید ایجاد می‌شود .
وزیرصنعت،معدن وتجارت در این نشست خبری گفت: اصحاب رسانه می‌بایست به توسعه دانش، اطلاعات و پیشرفت کشور کمک کنند و در یک جمله در منافع ملی کشور شریک بوده و سعی کنند آنچه که حق است گفته و قضاوت کنند و در این راه از دانش و بینش خود را از طریق یادگیری، مطالعه، کسب تجارب و اشراف در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و اطلاع‌یابی از تصمیمات کلان کشور انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات شفاف در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت از راه اندازی مرکز اطلاع رسانی ملی معادن کشور تا اوایل سال آینده خبرداد.

محمدرضا نعمت زاده در ادامه نشست خبری با تاکید بر ضرورت شفاف سازی اطلاعات تصریح کرد: دراین راستا تلاش کردیم تا بتوانیم با ارائه اطلاعات شفاف و دقیق در زمینه توسعه اقتصادی کشور گام برداریم .
وی با اشاره به تسهیل و روان سازی امور در فعالیتها در بخش صنعت، معدن و تجارت ازآن به عنوان یکی از اهداف مهم این وزارتخانه یاد کرد و گفت: به عنوان مثال در حال حاضر برای ثبت سفارش کالاهایی که نیاز به اخذ مجوزهای خاص از دستگاههای ذیربط ندارند این امکان فراهم شده تا متقاضیان بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی نسبت به ثبت سفارش کالای مورد نظر خود اقدام کند و تمامی مراحل به صورت ماشینی قابل انجام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از راه اندازی مرکز اطلاع رسانی ملی معادن کشور در راستای سیاست شفاف سازی اطلاعات خبرداد و ابراز امیدواری کرد؛ این مرکز تا اواخر امسال یا حداکثر اوایل سال آینده به مرحله اجرایی درآید.
وی افزود: با راه اندازی این مرکز علاوه بر جمع آوری اطلاعات معادن، می توان در کوتاهترین زمان اطلاعاتی شفاف از تعداد، میزان و نحوه فعالیت واحدهای معدنی بدست آورد و در واقع شاهد ارائه شبکه گسترده ای از اطلاعات در بخش معادن کشور بود که به راحتی از طریق فضای الکترونیکی در داخل و حتی خارج از کشور قابل دسترسی است.
مهندس نعمت زاده در ادامه از اجرای این سیستم در خصوص سایر اقدامات و فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت خبرداد و گفت: در تلاش هستیم تا این روش را در زمینه صدور انواع جوازها و پروانه های بهره برداری نیز پیاده سازی کنیم تا بتوان با بهره گیری از اطلاعات شفاف ، دقیق و قابل رویت ، به رونق اقتصادی کشور بیش از پیش کمک کرد.
وی با بیان اینکه تسهیل و شفاف سازی امور از ایجاد رانت اطلاعاتی ممانعت خواهد کرد افزود: با سیاستگذاری اتخاذ شده و پیگیری برای اجرا در سایر سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیدواریم تا اوایل سال آینده تمامی فعالیتها، دستورالعمل ها و روش ها و صدور انواع مجوزها بدون مراجعه حضوری و از طریق الکترونیکی برای عموم قابل دسترس باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از اهداف دولت را مبارزه با فساد دانست و گفت: با پیاده سازی این روش و شفاف سازی اطلاعات و تسهیل مقررات و قوانین می توانیم هر چه بیشتر در رسیدن به این هدف دولت یاری برسانیم.
وی در ادامه سخنان خود از بهبود فضای کسب و کار ایران خبرداد و گفت: کشور ما در فضای کسب و کار جایگاه 152 را از بین 180 کشور دنیا به خود اختصاص داده است که با شروع دولت یازدهم وتلاش برای بهبود فضای کسب وکار این رتبه به 130 رسید .
نعمت زاده افزود: امیدواریم با افزایش تلاشها تا چند ماه آینده این رقم 10 تا 20 رتبه دیگر نیز بهبود پیدا کند.
وی بهبود فضای کسب و کار کشور را از مواردی برشمرد که در پیشبرد و توسعه بقیه اهداف اقتصادی کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.
نعمت زاده همچنین در خصوص لایحه حمایت از تولید که در مجلس شورای اسلامی است گفت: در برخی از اصلاحات انجام شده ، نه تنها برای تولیدکنندگان تسهیلات ایجاد نمی کند بلکه موجب افزایش بوروکراسی ها خواهد شد .
وی گفت: در حال مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل هستیم.

منبع: شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران