در دنیای امروز، اقتصاد برخلاف گذشته بر تارک فعالیت های فزاینده ی بخش خصوصی و مردم مداری اقتصاد به گردش در می آید و حتی در سیاست های اقتصادی متمرکز نیز در بعضی کشورها مانند چین تغییری اساسی به وجود آمده و مبحث «سوسیالیسم بازار» برای خود جای اساسی باز کرده است.
در ایران نیز خصوصی سازی از سال 1368 تا ابتدای سال 1384 خورشیدی با عناوین اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت هاشمی رفسنجانی، اجرای طرح ساماندهی اقتصادی در دولت اصلاحات خاتمی و در دولت احمدی نژاد صحبت از اصلاح نظام اقتصادی بر پایه هدفمندی یارانه ها دنبال شد. به نظر می رسد در دولت روحانی جمعی از سیاست های سه دولت گذشته با رویکرد دولت سازندگی هاشمی پی گیری می شود.
با توجه به این رویکردهای مستقل و ترکیبی و در برخی موارد بر خلاف هم، تا جایی که پیشرفت و عدالت را در قانون برنامه پنجم به جای توسعه و تعامل با اقتصاد جهانی در قانون برنامه چهارم گذاشته شد متاسفانه خصوصی سازی آن چنان که باید و شاید هنوز در اقتصاد ایران ساری و جاری نشده است. در صورتی که باور همه، حمایت از تقویت آن به منظور انباشت سرمایه بیشتر می باشد و به همین خاطر نیاز دارد که چگونگی فهم اقتصادی ِ حضور بخش خصوصی با نوعی نوآوری فکری برای شکوفایی اقتصاد ملی همراه شود تا نسبت 83 درصد اقتصاد دولتی به 17 درصد بخش خصوصی به نفع این بخش تغییر یابد.
روند خصوصی سازی به غیر از اقتصاد داخل سرزمین اصلی در مناطق آزاد کشور نیز که از آغاز حمایت، جذب و حضور بخش خصوصی یکی از اهداف اقتصادی تاسیس آنها بوده است به رغم همه شعارها متاسفانه مهجور مانده است؛ به طوری که در مناطق آزاد هنوز بسته سیاستی درست و حمایت ویژه ای در جهت جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی دیده نمی شود و حضور بخش خصوصی در مناطق آزاد به صورت معناداری جلوه نکرده است.
کاهش حضور سرمایه گذاران و تاجران بخش خصوصی اعم از خرد و کلان به نسبت گذشته های نه چندان دور موید همین مطلبی بوده که از آغاز تاکنون شیبی نزولی داشته است. برخلاف ضوابط اجرایی بودجه ی سال های گذشته که واگذاری فعالیت های تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیردولتی را مدنظر قرار داده است، مدیریت مناطق آزاد به جای جذب بخش خصوصی هنوز شهامت واگذاری مستقیم فعالیت های بخش دولتی خود را به بخش غیردولتی یعنی بخش خصوصی پیدا نکرده است. مؤید آن ایجاد شرکت های هلدینگ به عنوان حیاط خلوت مناطق آزاد است که کلید آن از دولت های گذشته به ارث رسید که بر اساس یک تعبیر اشتباه از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. شرکت های هلدینگ را حداقل در 3 منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به منظور عدم تصدی گری دولت راه اندازی شد.
این شرکت ها وبال گردن مناطق آزاد بودند تا بالاخره جمع شدند و این نتیجه حاصل شد که ایجاد شرکت های به اصطلاح «مادر» یا فراگیر تخصصی در مناطق آزاد یعنی در چابهار، کیش و قشم سیاستی نادرست بوده و وجود آنها به واقع مانعی بزرگ برای واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی در مناطق آزاد است. این شرکت های یک بام و دو هوا یعنی شرکت های شترگاو پلنگ! در واقع به مانعی برای اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در باره ی مناطق آزاد تبدیل شدند. این شرکت ها در عمل نمی توانستند جا پای بخش خصوصی بگذارند؛ شرکت هایی که اکثر سهام آنها مربوط به سازمان مناطق بود.
خصوصی سازی در مناطق آزاد به معنای عبور از اقتصاد دولتی از طریق واگذاری خدمات بازرگانی، تجاری، سرمایه گذاری و امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و به شرکت های مردم نهاد است که سازمان های مناطق در آن هیچ نقشی نداشته باشند. به ویژه در زمانی که دولت یازدهم سعی می کند تا بخش خصوصی هر چه بیشتر تقویت و حمایت شود تا فضای کسب و کار رونق گیرد.
توجه دقیق به نحوه واگذاری ها نه تنها در زمان حاضر موجب تحکیم حقوق مردم و بخش خصوصی می شود بلکه هم گامی با روند اقتصاد جهانی را نیز در جهت تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی و روشن ساختن سمت و سوی اقتصاد کشور به سمت حمایت از خصوصی سازی می تواند خیلی از نگرش های اقتصاد محوری دولت را در راستای فرآیند فعالیت بخش خصوصی تعدیل و اصلاح کند. باید با پرهیز از نگاه رانتیری (وابستگی) دولت به نفت که به گفته ی «حسن روحانی» رییس جمهوری در بودجه سال 94 حدود 33 درصد تعیین شده از فرصت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای ایجاد اشتغال و رشد تولید استفاده کرد.
می توان بر پایه ی مزیت های اقتصاد رقابتی و امکانات مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای تقویت بخش خصوصی، این مناطق را با وجود سازوکارهای موجود برای جذب سرمایه گذاری های متناسب با رویکرد جدید اقتصادی کشور در عرصه بین المللی به پیش برد.
با توجه به نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد و بازار جهانی و در روند جهانی شدن و خصوصی سازی دارند، می توان با ایجاد حوزه متناسب با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، کاربری ها و فعالیت های غالب در مناطق آزاد را بدون آنکه تداخلی در فعالیت های آنها به وجود آید، بازتعریف کرد و محور هدف ها را براساس اقلام وارداتی کشورهای همجوار با تقویت بخش خصوصی در مناطق آزاد به گونه ای سازماندهی کرد که رسیدن به هدف یعنی تولید رقابت پذیر برای صادرات و حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی میسر شود؛ مناطقی که زمانی گفته می شد حدود 30 درصد گردش فعالیت های اقتصادی کشور باید در آنجا صورت گیرد تا بتوانند حداقل رقم قابل توجهی از حجم صادرات غیرنفتی ایران را آن هم نه به صورت خام فروشی در سال به خود اختصاص دهند، یعنی حجمی برابر با جایگاه واقعی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور یعنی با رشد ارزش افزوده محصولات تولیدی.

دکتر عبدالرسول خلیلی
** استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد