با جذب سرمایه گذاری خارجی می توان برای احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش های رایج سرمایه گذاری، اقدام کرد.
توسعه کشورها به مثابه فرایندی بین المللی از راه پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل می گیرد. توانمندی های اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار، به وجود می آید . این گزینه ها در اقتصاد ایران در عمل، جاری نیستند.
«ماهاتیر محمد» نخست وزیر پیشین مالزی، برای صنعتی شدن مالزی گفته بود: ما 2 گزینه داشتیم؛ خارجی که با فناوری (تکنولوژی) خود کشور ما را صنعتی کند یا خودمان توسعه پیدا کنیم. از آنجا که 30 تا 40 سال طول می کشید تا خودمان یکی از تکنولوژی ها را بیاموزیم، پس گزینة ی نخست را انتخاب کردیم. قرار نیست تکنولوژی در سیاست وارد شود.
بر این اساس دولت ها سعی می کنند تا فرایند توسعه را در کشورهایشان با حضور در بازار جهانی بسترسازی کرده و اقتصاد خود را به رشد مطلوب برسانند. انجام دادن درست این کار می تواند زمینه های لازم را برای ایجاد زیرساخت های مستحکم برای حرکت جهش وار فراهم کند.
مسلم است که رشد صنعت در کشورها مراحل مختلفی را طی کرده است. آن ها مراحل نوزادی، رقابتی شدن صنایع و پایداری و خودنگاه داری صنایع را در نظر داشتند. در این مراحل سه گانه، ابتدا صنعت باید از حمایت گمرکی و یارانه ها (سوبسیدها) برخوردار شود. این حمایت ها باید به صورت یک برنامه زمان بندی شده و نه بیش از آن ادامه یابد. 
در مرحله دوم با رقابتی شدن صنایع، باید حمایت کامل از صنایع مراحل اول برداشته و زمینه های تولید و صادرات برای در معرض رقابت جهانی قرار گرفتن آن ها آماده شود. در مرحله سوم که پایداری و خودنگاه داری صنایع است، صنایع باید بتوانند روی پای خود ایستاده و به انواع رقابت سالم مانند متنوع کردن و توسعه دادن فعالیت ها بپردازند. در ایران ما ظرف چهل تا پنجاه سال گذشته، کدام یک از این مراحل با برنامه ریزی جامع انجام شده است؟
سیاست های معافیت مالیاتی نیز بر این اساس صورت می گیرد که نمونه بارز آن می توان کشورهای کره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و کشورهایی که از ابتدای دهه ی 1960 میلادی به راهبرد (استراتژی) تشویق صادرات روی آوردند، نام برد. درست است صنایع نوزاد و نوجوان به حمایت نیاز دارد. اما آیا جوان بالغی که بیش از40 سال از عمرش گذشته باز هم نیاز به حمایت دارد؟ صنعت در ایران هنوز بالغ نشده و هنوز در کودکی و نوزادی سیر می کند و هنوز از رانت افزایش قیمت که همانا فشار به مصرف کننده است بهره می برد. از این رو صنعت در ایران به بازنگری و مهندسی مجدد و تدبیر امیرکبیری نیاز دارد. به گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، قانون گذار و بخش خصوصی نیاز دارد.
به تعبیر «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران برخی محدودیت ها در زمینه تولید و صنعت به نفع کشور و تولید نیست و غیر عقلانی و ناصحیح است. 
برای نمونه در زمینه ی تولید اگر پیچ و خم های غیر ضروری برای دادن مجوز پیش پای تولیدکنندگان باشد به معنای محدودیت غیرعقلانی است؛ اگر در بخش هایی از نظام (سیستم) اداری ما فساد و رانت وجود دارد به معنای محدودیت ِ غیر عقلانی بوده و باید با آن مبارزه کرد و آن را جدی گرفت. باید با گفت وگو فضا را برای بازنگری کلی جریان توسعه ی اقتصادی و صنعتی شدن ایران فراهم کرد.
آن چه در صنعتی شدن مهم است، برنامه ریزی روشن و تدوین راهبرد (استراتژی) صنعتی متناسب با امکانات کشور است تا بتوان با حداقل خطا، تداوم سیاست ها و رویکردها، جدی گرفتن تحقیق و توسعه، ارتباط فعال با مراکز دانشگاهی، یعنی از میان بردن حلقه ی مفقوده صنعت و دانشگاه، هماهنگی فعال بین بخش تولید و توزیع، پرهیز از نگاه بخشی نگری و از همه مهم تر دور نگاه داشتن بخش صنعت از تلاطم های سیاسی است. 
باید با مقررات زدایی و کاهش قوانین بازدارنده به کارآفرینان فرصت داد تا بتوانند برنامه های خود را در افق روشن طراحی و محقق کنند. با این مقررات زدایی است که رانت طلبان و شبکه ی فسادهای اقتصادی را می توان پس زد.
اکنون که برنامه بودجه سال 1394 خورشیدی در حال بررسی نهایی در مجلس است باید فضای فرصت سازی اقتصادی را برای استادان دانشگاه از راه حمایت های پژوهشی و عملی ساختن ایده های کسب و کار فراهم کرد. 
تدوین برنامه جامع برای توسعه صنعت با رویکرد تشویق صادرات به دور از خام فروشی زیر عنوان صادرات غیر نفتی با توجه به صنایع تبدیلی تکمیلی و بسته بندی، حایز اهمیت است. ارزش افزوده ی منابع طبیعی کشور نباید به جیب خارجی رود.
با درایت و برنامه ی مدون و مدیران کارآمد می توان سرمایه گذاری را در بخش صنعت و نیز صادرات غیرنفتی گسترش داد. 
آنچه مهم است با بدنه کارشناسی متحجر و ناتوان اقتصادی نمی توان به توسعه ی اقتصادی و صنعتی رسید. آنچه در دولت دهم به ریاست «محمود احمدی نژاد» روی داد رسمی کردن افراد ناتوان و باری به هر جهت بود که اکنون دست دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی برای انجام دادن کارهای اساسی در حوزه های اقتصادی، در عمل در پوست گردو گذارده است. 
از کارهای مهم دولت تدبیر، برای انجام گرفتن کارهای مهم اقتصادی، بازبینی استخدام شدگان ناتوان در حوزه های کاری مراکز اقتصادی از جمله در مناطق آزاد است.

** دکتر عبدالرسول خلیلی 
استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد