ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری در کردستان با هدف توسعه استان مطرح و پیگیری شده است اما ایجاد این مناطق بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها، ممکن است به نتیجه مورد نظر منتهی نشود.
ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت.
در واقع هدف پایه‌گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخش‌هایی از کشور بود که مایه‌های پیشرفت در آنها دیده می‌شد.
در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری‌پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد.
در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت و آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی ما در آن سال حدود هفت میلیارد دلار شده بود در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است.
بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت و یکی از بهترین ابزارها برای توسعه‌ی صادرات غیر نفتی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی بود.
بدین ترتیب در تبصره‌ی ۱۹ برنامهٔ اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری - صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
هم‌اکنون ایران هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی دارد که عبارتند از کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو.
بررسی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق در طول بیش از یک دهه در ایران (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۱۳۸۴) نشان می‌دهد که برخی اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی پیش آمده است.
تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق، محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده، عدم اولویت‌بندی نیازهای هر منطقه، کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی، عدم مکانیابی صحیح، نبود امکانات زیربنایی و سوءاستفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم از جمله این مشکلات است.
به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات پیشین افزوده شده است.
در سال‌های اخیر، بسیاری از منتقدان به مدیریت مناطق آزاد تاخته‌اند و گفته‌اند که این مناطق عملاً به مبادی قاچاق در ایران تبدیل شده است. دولت دهم در مقطعی از دوران خود، به یک‌باره تصمیم گرفت چهار منطقه آزاد اقتصادی دیگر به مناطق آزاد فعال کشور اضافه کند. پیشنهاد تبدیل شهرستان‌های بانه و مریوان در کردستان نیز به مناطق آزاد تجاری در دولت گذشته مطرح شد.
اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در مردادماه در جریان سفر به استان کردستان اظهار کرد: بانه و مریوان علاوه‌بر مرزی بودن از ظرفیت‌های مناسبی برخوردارند که امکان ایجاد منطقه‌ی آزاد را در این دو شهرستان فراهم می‌کند.
وی افزود: طرح دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی منفصل بانه و مریوان با مدیریت واحد را برای تصویب به دولت ارائه می‌کند.
مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد تجاری کشور با اشاره به اینکه دولت به‌صورت ویژه تبدیل بانه و مریوان به منطقه آزاد تجاری را دنبال می‌کند، افزود: این اقدام عملاً به مفهوم رونمایی از برنامه عملیاتی دولت برای رهایی از توسعه‌نیافتگی کردستان و نیز تحقق برنامه‌های وعده داده شده انتخاباتی دکتر روحانی به مردم کردستان است.
وی با اشاره به موافقت دولت با تبدیل بانه و مریوان به مناطق آزاد تجاری، تصریح کرد: با تهیه‌ی مستندات و ارائه آنها به شورای عالی مناطق آزاد کشور این امر محقق می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همسایگی دو شهرستان بانه و مریوان با اقلیم کردستان زمینه‌ی مناسب را برای توسعه گردشگری در شهرستان‌های بانه و مریوان فراهم کرده است و باید از این ظرفیت بهره‌برداری کرد.
ترکان ادامه داد: برای ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری در استان کردستان دو شهرستان مرزی بانه و مریوان را که هر کدام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خاص خود را داشتند بررسی کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم به‌صورت مشترک همانند منطقه آزاد تجاری ارس، در هر دو شهرستان بانه و مریوان منطقه آزاد تجاری ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه این منطقه آزاد تجاری دارای یک مدیریت واحد است اما در دو موقعیت جغرافیایی ایجاد می‌شود، افزود: صنعتی شدن کردستان را با ایجاد این منطقه آزاد تجاری باید آغاز کنیم.
ترکان با اشاره به اینکه صنعت در استان کردستان ضعیف است، خاطرنشان کرد: باید به فکر صادرات و ترانزیت کالا از طریق مرزهای اقتصادی استان کردستان به کردستان عراق باشیم تا استان بیشتر رونق بگیرد.
ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان در دستور کار شورای عالی مناطق آزاد است استاندار کردستان در تاریخ 19 بهمن‌ماه با حضور در جلسه‌ی شورای اداری شهرستان مریوان اظهار کرد: ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری بانه و مریوان هم‌اکنون در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار دارد و پس از تصویب این طرح مشاور باید کار مطالعاتی را انجام دهد و محدوده‌ی اجرای طرح را مشخص کند.
وی افزود: قرار دولت بر این است که دو منطقه‌ی آزاد تجاری در بانه و مریوان با یک مدیریت واحد راه‌اندازی شود.
استاندار کردستان تصریح کرد: در دولت گذشته دو منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی در بانه و مریوان تصویب شده بود که در مریوان مسئولیت اجرای این طرح به بخش خصوصی واگذار شده بود که برای تملک اراضی با مشکل معارض مواجه شده و کار را نیمه تمام رها کرده بودند و در بانه هم مسئولیت به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده بود که هیچ کاری انجام نداده بودند.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم شرکت شهرک‌های صنعتی مسئول این کار معرفی شد و 110 هکتار زمین را تملک کرد.
استاندار کردستان با اشاره به اینکه پتانسیل‌های منطقه آزاد تجاری گسترده‌تر از منطقه ویژه اقتصادی است، ادامه داد: اکنون منطقه‌ی آزاد تجاری بانه و مریوان در دستور کار دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار دارد.
زاهدی افزود: توسعه‌ی اشتغال و اقتصاد مناطق مرزی را نباید صرفاً به مسایل مرزی محدود کرد بلکه باید تولید را هم در نظر گرفت.
استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط جغرافیایی شهرستان مریوان اشاره کرد و افزود: وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی مریوان پتانسیل بزرگی برای صنعت گردشگری است.
وی به ضرورت سرمایه گذاری در منطقه نیز تاکید و خاطرنشان کرد: گردش پول در استان کردستان زیاد است اما این پول تبدیل به سرمایه نشده که در این راه مردم می‌توانند با سپرده‌گذاری در بانک‌ها نقش مهمی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان داشته باشند.
موضوع ایجاد مناطق آزاد تجاری بانه و مریوان با حساسیت تمام دنبال می‌شود «امید کریمیان»، نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس اظهار کرد: پروژه‌ی منطقه‌ی آزاد تجاری مریوان و بانه از دولت قبل کلید خورد اما متأسفانه با توجه به اینکه سیاست دولت قبل اضافه کردن مناطق آزاد نبود، امکان دستیابی به این مهم وجود نداشت.
وی افزود: خوشبختانه سیاست دولت «تدبیر و امید» همراه با پیشنهاد نمایندگان مجلس مورد توافق دولت قرار گرفت.
نماینده‌ی مردم مریوان و سروآباد در مجلس خاطرنشان کرد: علت تأخیر در ایجاد منطقه‌ی آزاد تجاری مریوان، ایجاد وقفه در فرآیند مستندسازی و آماده کردن نقشه‌ها، استعلامات اداره‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم در فرآیند مطالعات طرح توجیهی برای ارسال به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بوده است.
وی تصریح کرد: در ماه‌های اخیر با پیگیری این مسأله از سوی نمایندگان و استاندار کردستان، این موضوع با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت.
کریمیان، با اشاره به اینکه استاندار کردستان معاون سیاسی امنیتی خود را مأمور پیگیری این مسأله انتخاب کرده است، ادامه داد: متأسفانه عده‌ای که هیچ گونه آگاهی با این مسأله و فرآیند آن ندارند، مسئولان استانی را عامل ایجاد تأخیر در راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری مریوان می‌دانند.
وی افزود: این موضوع هم‌اکنون در دبیرخانه‌ی شورای عالی استان‌ها در حال پیگیری است و امید می‌رود تا پیش از سفر دولت به استان، اجرایی کردن این پروژه به تصویب برسد.
وی در پایان یادآور شد: تصویب این پروژه که سال‌هاست مطرح شده مردم مریوان و سروآباد و به تبع آن تمام استان از مزایای آن بهره‌مند شده و به آرزوی دیرینه خود دست می‌یابند.
تبدیل بانه و مریوان به مناطق آزاد تجاری در مراحل پایانی است «محسن بیگلری» هم در این‌باره به ایسنا گفت: هم‌اکنون سه مسأله مهم در شهرستان بانه وجود دارد که می‌تواند بر اقتصاد منطقه و توسعه آن تاثیر بگذارد.
وی افزود: تبدیل شهرستان بانه به منطقه آزاد تجاری در سفر اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری بحث و بررسی شد و قول قطعی از سوی این مقام برای تبدیل بانه به منطقه آزاد تجاری گرفته شد.
نماینده‌ی مردم سقز و بانه در مجلس افزود: خوشبختانه این اقدام در مراحل پایانی است و بر اساس رایزنی‌های اخیر با این مقام مسئول، در مرحله آماده‌سازی نقشه و مشخصات است.
وی تصریح کرد: هم‌چنین ایجاد منطقه‌ی ویژه‌ی تجاری در این شهرستان نیز مورد توجه قرار گرفته و اقدامات اولیه برای آماده‌سازی آن انجام شده است و تا یکسال دیگر به‌طور کامل راه‌اندازی می‌شود.
بیگلری ادامه داد: مرز سیران بند بانه نیز یکی دیگر از مواردی است که با بازگشایی آن، زمینه‌ی توسعه‌ی استان از طریق این مرز و مبادلات با کشورهای همسایه فراهم می‌شود.
فراهم نبودن زیرساخت‌ها در ایجاد منطقه آزاد تجاری عدم توازن منطقه ای را در پی دارد «حامد قادرزاده» دکترای اقتصاد و از اساتید دانشگاه‌های استان در این‌باره گفت: بحث اقتصاد مرزی مناطق آزاد و ویژه از مباحثی است که برای تغییر شرایط اقتصادی بسیار مهم و اساسی است.
وی افزود: بر همین اساس در کشور ما نیز، طی چندین دهه‌ی اخیر شاهد ایجاد مناطق ویژه و آزاد تجاری و فعالیت‌های پیله‌وری بوده‌ایم.
این دکترای اقتصاد گفت: مرز مشترک کردستان با کشور عراق به‌عنوان پتانسیل مهمی مورد توجه بوده و در آینده نیز خواهد بود و این موضوع مربوط به سال‌های پس از پیروزی انقلاب نیست بلکه هم‌زمان با آغاز سکونت در این مکان فعالیت مرزی نیز وجود داشته است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد منطقه آزاد و ویژه تجاری در شهرستان‌های بانه و مریوان مطرح شده است، تصریح کرد: به‌طور قطع ایجاد این مناطق، پیامدهای اقتصادی مثبت و منفی فراوانی به دنبال دارد.
قادرزاده ادامه داد: از جمله پیامدهای مثبت ایجاد این مناطق، ایجاد تحرکات اقتصادی، امکان فراخوان از اقصی نقاط کشور جهت انجام امور اقتصادی و دو فاکتور امنیت و فرهنگ غنی منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه‌بر ابعاد مثبت، ابعادی منفی نیز دارد که عدم وجود زیرساخت مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، عدم وجود مکانی مناسب برای پذیرایی از مهمانانی که برای مبادلات به این شهرستان‌ها سفر می‌کنند و عدم وجود دانش اقتصادی به روز در مردم منطقه از جمله موارد منفی در ایجاد این مناطق است.
وی با اشاره به اینکه این فاکتورها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که زیرساخت لازم در یک منطقه فراهم نباشد، جهش اقتصادی موجب تخریب ساختار آن منطقه می‌شود.
این دکترای اقتصاد ادامه داد: عدم وجود زیرساخت‌ها در این مناطق، نوعی بحران جمعیتی و عدم توازن را در این شهرستان ها در پی دارد.
وی افزود: عدم توازن در سیستم بازار نیز به نوبه‌ی خود افزایش نرخ طلاق، مهاجرت بیش از پیش تحصیلکرده‌ها، کاهش نرخ تحصیلات عالیه، افزایش انصراف از تحصیل و دنبال کردن فعالیت‌های کوتاه مدت هم‌چنین تخریب زیست محیطی را در پی دارد.
قادرزاده خاطرنشان کرد: برای بهبود این شرایط لازم است معایب تغییر یک‌باره اقتصادی در منطقه که بر مسائل فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی دارد، ارزیابی شود و راهکارهایی مناسب برای ایجاد توازن در منطقه ارائه شود.
وی یادآور شد: در این مسأله نباید تنها درآمدهای آنی و مقطعی مورد توجه قرار گیرد بلکه پایداری نظام اقتصادی به معنای عام که بدون توازن کلی مولفه‌های توسعه امکان پذیر نیست، باید مورد توجه قرار گیرد.
بی‌تردید ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کردستان با هدف توسعه استان مطرح و پیگیری شده است اما ایجاد این مناطق بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها ممکن است به نتیجه مورد نظر منتهی نشود.
اگرچه بسیاری بر این باورند که تبدیل شهرستان‌های بانه و مریوان به مناطق آزاد و یا ویژه‌ی تجاری زمینه‌ی اشتغال جوانان را فراهم می‌کند اما عده‌ای نیز به این مسأله معتقدند که ممکن است موجب افزایش قاچاق و ناتوانی در کنترل آن شود.
در هر حال امید بر این است که تلاش کسانی که این مسأله را پیگیری می‌کنند به نتیجه برسد و در نهایت به هدف مورد نظر نائل شود.
منبع: ایسنا