بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۴ میلادی، ارزش تولید ناخالص داخلی چین بر مبنای برابری قدرت خرید برابر با ۱۷۶۳۱ میلیارد دلار امریکا بوده که ۱۶/۵درصد از کل تولید ناخالص داخلی دنیا را شامل می‌شود.
در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا بر مبنای برابری قدرت خرید به ۱۷۴۱۶ میلیارد دلار امریکا رسید که ۱۶/۳درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بوده است.
گفته می‌شود این روند تا سال ۲۰۱۹م ادامه داشته باشد و در سال ۲۰۱۹م ارزش تولید ناخالص داخلی چین بر مبنای برابری قدرت خرید به ۲۶۸۶۷ میلیارد دلار برسد در حالی که امریکا با بیش از ۴ هزار میلیارد دلار فاصله در جایگاه دوم دنیا قرار گیرد. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا بر مبنای برابری قدرت خرید به ۲۲۱۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. در سال ۲۰۱۹م شمار جمعیت کشور چین برابر با یک میلیارد و ۳۸۴ میلیون نفر برآورد شده است درحالی که ساکنان امریکا در سال ۲۰۱۹م برابر با ۳۳۶ میلیون نفر خواهند بود.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ۵ اقتصاد برتر دنیا در سال ۲۰۱۴م بر مبنای برابری قدرت خرید به ترتیب کشورهای چین، امریکا، هند، ژاپن و آلمان هستند. کشورهای روسیه، برزیل، فرانسه، اندونزی و انگلیس نیز در این سال در جایگاه ششم تا دهم دنیا قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت‌های جاری در این سال افزون بر ۴۰۸ میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۱۵م به ۴۱۷ میلیارد دلار برسد که رشد اقتصادی ۲/۲ درصد را نشان می‌دهد. این رقم در مقایسه با اقتصادهای برتر دنیا از نظر اقتصادی که بالاترین حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اف‌دی‌آی را داشته‌اند در رتبه پایینی قرار دارد. چین با جذب ۱۲۸ میلیارد دلار، هنگ‌کنگ با ۱۱۱ میلیارد دلار و امریکا با ۸۶ میلیارد دلار بالاترین کشورهای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۴م محسوب می‌شوند. این رقم بالا در جذب اف‌دی‌آی نشان از رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی در اقتصاد چین دارد و این به دلیل ثبات سیاسی و اقتصادی، منابع عظیم، نیروی کارگر ارزان و وجود زیرساخت‌های رو به بهبود است. این ارقام حجم تولید ناخالص داخلی نشان از توانایی اقتصاد کشورها در فعالیت‌هایی دارد که در نهایت به تولید کالا یا خدمات منجر می‌شود.
مجموع کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد ایران نیز که از محاسبه ارزش پولی آن به‌دست آمده و مصرف نهایی همه کالاهای مصرفی و سرمایه را در برمی‌گیرد، از جمله شاخص‌هایی است که از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی می‌تواند در توسعه اقتصاد ایران نقش بسزایی داشته باشد. این شاخص به طور ضمنی، کالاهای واسطه‌ای را به خاطر محاسبه آن در ارزش کالاهای نهایی شامل می‌شود.
در جی‌دی‌پی کلمه ناخالص به معنی وارد شدن هزینه‌های جایگزینی استهلاک کالاهای سرمایه‌ای در محاسبه است. از آنجا که درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دارایی‌های خارج از کشور در محاسبه در نظر گرفته نمی‌شود و تنها ارزش پولی کالا و خدمات تولیدی در داخل کشور در محاسبه جی‌دی‌پی مد نظر است، این موضوع نشان دهنده تمایز آن با تولید ناخالص ملی جی‌ان‌پی است. از این رو تولید ناخالص داخلی به مثابه ملاک و شاخص توسعه در اقتصاد کشور هرچه بیشتر افزایش یابد، می‌توان امیدوارتر بود که در آستانه سال ۱۳۹۴ سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر رشد کند و اثرات آن در ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال بیشتر شود. به همین دلیل برای آنکه بتوان جی‌دی‌پی را در کشور افزایش داد باید تمهیدات بیشتری از سوی بنگاه‌های اقتصادی دولت برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و خدماتی اندیشیده شود.
جذب سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر داشته به طوری که جذب سرمایه‌گذاری راهکاری اساسی در رشد جی‌دی‌پی است. از این رو با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و عزم دولت برای کاهش تورم، درحال‌حاضر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی برای ایجاد اشتغال مولد بسیار ضروری است. باید گفت جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی کشور، عاملی تعیین‌کننده است که می‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
دکتر عبدالرسول خلیلی / استاد دانشگاه