این مناطق هر کدام براساس محور‌های تجاری، صنعتی، گردشگری و خدماتی به‌دنبال ارتقای زمینه‌های رشد و توسعه اقتصاد کشور هستند. با توجه به تعریفی که براساس اسناد و مدارک یونیدو، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و دیگر مجامع اقتصادی بین‌المللی از مناطق آزاد شده است، منطقه آزاد عبارت است از منطقه‌ای در یک کشور که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی به‌وجود می‌آید. 

به عبارت دیگر منطقه آزاد در زمینه‌های صادرات کالا‌ و جذب سرمایه‌های خارجی به‌طور کامل آزاد بوده و با راهکار‌های بسیار تسهیل‌کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق دولت‌ها سعی می‌کنند تا زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و تشویق صادرات و کسب درآمد‌های ارزی به وجود آورند. 

در راستای تحقق این اهداف، دومساله اساسی در هر منطقه آزاد بسیار حایز اهمیت است:
۱- جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی
۲- مدیریت کارا و استفاده بهینه از منابع انسانی 

امروزه با توجه به تلاش‌های گسترده‌ای که در جهان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد، باید گفت که نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی صرفا به منزله به‌دست‌آوردن امکانات تولیدی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری خارجی سهمی از بازار جهانی را به ما اختصاص می‌دهد و می‌توان از آن طریق هم به جذب منابع و هم به بازار‌های مطمئنی دسترسی پیدا کرد. 

آن چیزی که اکنون در ایران و به‌ویژه ‌در مناطق آزاد کشور انتظار می‌رود انجام پذیرد، تحقق سرمایه‌گذاری‌هایی است که باید در بخش صنایع کلیدی و مولد انجام گیرد. به‌ویژه در بخش‌هایی که اقتصاد کشور در آن زمینه به‌خصوص دارای مزیت‌های ویژه‌ای است. هرچند نباید صرفا به این مزایا اکتفا کرد و باید به مزیت‌سازی‌های اقتصادی نیز توجهی خاص داشت. نکته مهم آن است که جذب سرمایه‌های خارجی برای رونق اقتصاد در مناطق آزاد بسیار مفید بوده و می‌تواند اثرات مثبتی را بر روند رشد و توسعه اقتصادی کشور که در ماده یک اهداف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی به‌عنوان یکی از اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد آمده است، از خود بر جای گذارد.
جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند نیاز‌های مالی و ارزی کشور را تامین کرده و موجبات اشتغال‌زایی را در بخش صنایع مولد به‌وجود آورده و به‌علا‌وه می‌تواند زمینه‌ساز ورود تکنولوژی روز را فراهم کند. ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور درواقع به معنای جذب تکنولوژی است؛ یعنی در مجموع اگر جذب سرمایه‌های خارجی توام با ورود تکنولوژی جدید و رقابت برای حضور در بازار کالا‌ و آموزش نیروی انسانی داخلی باشد، می‌تواند متضمن رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.
در حال حاضر قانون مناطق آزاد، جذب سرمایه خارجی را مورد تضمین و حمایت قرار داده است و امکان مساله مبادلا‌ت ارزی و ارایه خدمات بانکی و بیمه پیشرفته را برای سرمایه‌گذاران میسر کرده است، هرچند یک ناتوانی در تحقق آن در میان دست اندرکاران ملاحظه می‌شود. 
همچنین با توجه به پویایی و تحرک بازار کار و بازار سرمایه و ویژگی‌هایی که برای جذب سرمایه‌ خارجی وجود دارد ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، تسهیلا‌ت حمل و نقل و ارتباطات مناسب، محیط فیزیکی خوب با رعایت استاندارد‌های مناسب، زیربنای قابل اطمینان در زمینه آب، برق، دسترسی توجیهی به بازار، خدمات حمایتی نظیر بانکداری، فورواردینگ، نیروی کار مناسب، سازماندهی خوب، نیز متضمن توسعه آن است.
به این دلیل برای گذار از تنگناهای اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی که از هدف‌های مهم قانون‌های برنامه‌ توسعه کشور است، باید به دو اقدام اساسی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دست زد:

۱- جذب نیرو‌های کارا و کارآمد و مدیران کارآفرین برای بهبود فضای کسب‌وکار با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی داخلی و جلب سرمایه خارجی.
۲- حفظ نیرو‌های متخصص و مدیران لا‌یق به دور از اعمال سلیقه‌های شخصی.

این دوعامل در حال حاضر می‌توانند با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رونق مناطق آزاد را در جهت رشد و توسعه اقتصادی دوچندان کنند.
آنچه امروز مناطق آزاد به جد نیاز دارد، توجه به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سفارتخانه‌های جمهوری اسلا‌می ایران در سایر کشورها و وابسته‌های کار ایران در کشورها، از جمله می‌توانند اهرم‌هایی برای جذب و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و هدایت آنها به داخل مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری به صورت ‌Joint venture باشند. دولت نیز در کمیسیون‌های اقتصادی خود با سایر کشورها، در موافقت‌نامه‌هایی دوجانبه و چندجانبه که با حضور مقامات و مسوولا‌ن سیاسی و اقتصادی ایران و سایر کشورها منعقد می‌شود، می‌تواند به جذب سرمایه و هدایت سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در مناطق آزاد و ویژه ایران که بسیار نیازمند آن هستند، توجه کند.
انجام این امر یک عزم ملی را می‌طلبد تا در سال همدلی و همزبانی با دولت، سازمان‌های مناطق آزاد کشور بتوانند رسالت و ماموریت‌های اصلی خود را به‌عنوان یک اهرم جهانی منطبق با اهداف قانون‌های برنامه توسعه و چشم‌انداز افق1404 کشور به انجام برسانند.

دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه