مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تایید کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد جزییات این طرح در جلسه بعدی شورا مطرح و نهایی شود.
به گزارش فرینا به نقل از ایسنا، ناصر خرمالی اظهار کرد: با توجه به اینکه افق جدیدی در رابطه با مباحث هسته ای مطرح شده به نظر می‌رسد ضرورت نهایی شدن موضوع بانکداری برون مرزی و مباحث مرتبط به آن بیشتر شده و هر چه سریع تر جزییات آن باید نهایی شود تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم.
وی افزود: در فاز اول کلیات مربوط به بانکداری مورد نظر است ولی در مراحل بعدی موضوعات مرتبط با بیمه، بورس و سایر مقولات بازار سرمایه نیز مطرح خواهد شد.
خرمالی در عین حال بیان کرد: جزییات مقررات بانکداری برون مرزی درکمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت در جلسه شورای پول و اعتبار نهایی شده و پس از آن توسط بانک مرکزی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.
مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معافیت کامل یا نسبی مالیاتی، درجه بالای رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امکان مالکیت صد درصدی خارجیان و مقررات نظارتی سهل گیرانه را از جمله مزایای این نوع بانکداری عنوان کرد و گفت: اینگونه بانکداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانک ها یا یک تاسیس حقوقی مستقل بانکی در مناطق آزاد خاص انجام می شود.
خرمالی نرخ سود سپرده، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی برون مرزی، نرخ خرید و فروش ارز، نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه (مناطق آزاد) و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد و ... را از جمله موارد با اهمیت در فعالیت بانکداری برون مرزی برشمرد و افزود: مجاز بودن اعطا و ایجاد تسهیلات به اشخاص مقیم و غیرمقیم توسط واحد بانکی برون مرزی و اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط واحد بانکی برون مرزی از دیگر فعالیت های بانکداری برون مرزی است.
طرح بانکداری برون مرزی که در مناطق آزاد کشور مطرح شده مزیت‌های خاصی نسبت به بانک های سرزمین اصلی دارند که عبارتند از گشایش سپرده یا افتتاح حساب‌های خصوصی و محرمانه و بی‌نام به خصوص برای اشخاصی که منابع مالی زیاد دارند.