یادداشت/سرمایه گذاری خارجی را چگونه مدیریت کنیم؟

با تشدید اعمال تحریم های غرب به ویژه در دولت نهم و دهم، انزوای ایران در برقراری مناسبات تجاری به اوج خود رسید و کمبود نقدینگی و محدود شدن گشایش اعتبارهای اسنادی و تامین اعتبارات از طریق فاینانس، رکود، سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخت و پای سرمایه گذاران و پیمانکاران توانمند خارجی از بازار ایران بریده شد و پیمانکار و سرمایه گذاران درجه دوم و سوم چینی تنها گزینه برای انتخاب باقی ماند،؛ پیمانکاران و سرمایه گذارانی که با تهاتر پول فروش نفت به ایران آمدند، قراردادهای یک جانبه که گران تر از عرف منطقه و جهانی به اجبار به نفع این پیمانکاران خارجی بسته شد به طوری که حتی نیروی کار را هم وارد کردند.

حال پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر سیاست خارجی ایران و پیشرفت در گفت و گوهای هسته یی، توجه سرمایه گذاران خارجی به بازار بکر ایران جلب شده است و پس از توافق اولیه گایران با گروه 1+5 در آذر ماه سال 92 در ژنو شاهد ورود هیات های تجار، سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی به مناطق مختلف کشورمان بودیم که با روند مثبت مذاکرات به ویژه پس از انتشار بیانیه سوییس و قوت گرفتن احتمال لغو تحریم ها این مراجعات افزایش یافت. در این بین پروژه هایی مانند نفت و گاز و در مجموع انرژی، حمل و نقلی و به ویژه بندری، خودروسازی بیشترین متقاضی برای سرمایه گذاری را دارد و گویا ورود به این حوزه را چند سالی زیر سر داشتند.

عده یی از کارشناسان معتقدند با لغو تحریم ها که دولت ایران اصرار به بر برداشته شدن آن ها به طور یکجا و نه مقطعی و مرحله یی دارد؛ شاهد هجوم سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی خواهیم بود. هر چند که بسیاری از پیشرفت پروژه های عمرانی و توسعه بازارهای کشورمان معطل نقدینگی و تامین اعتبارات است و این نیاز با ورود سرمایه گذاران خارجی ممکن می شود اما در این میان باید به توان داخل و انتخاب سرمایه گذاران توجه کرد.

بسیاری از شرکت های داخلی که در زمان حاضر توان حضور در پروژه ها را ندارند پس از لغو تحریم ها قدرت احیا پیدا می کنند که در این صورت اولویت باید با پیمانکاران و سرمایه گذاران داخلی باشد. از سوی دیگر اولین قدم در جذب سرمایه گذار خارجی که این امر به ویژه در مناطق آزاد از اهداف اصلی تاسیس این مناطق محسوب می شود، تعیین فرمت های قرارداد با سرمایه گذاران و قرار گرفتن در چارچوب های بین المللی است؛ فرایندی که چندین سال است که طی نشده و فرمت استانداردی ندارد.

به طور قطع حضور در بازار ایران و استفاده از پتانسیل های آن نفعی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که باید مراقب حفظ سهم ایران در این سود و نفع ها باشیم تا تجربه تلخ واگذاری های بلند مدت پروژه ها به پیمانکاران خارجی و دریافت کمترین سود از واگذاری ها به قیمت از دست رفتن بخش خصوصی توانمند داخلی تکرار نشود.

هر چند آمار ضد و نقیضی از میزان سرمایه گذاری های خارجی در ایران وجود دارد اما در آخرین کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد این مساله مطرح شد که سهم ایران از 1450میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال 2013، 3میلیارد و 50میلیون دلار بوده که این میزان سرمایه گذاری، ایران را در رتبه 59دنیا قرار داده است. این گزارش می افزاید: ایران در سال2012، در حدود 4میلیارد و 800میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده بود و از این بابت رتبه 49دنیا را در اختیار داشت. تشدید تحریم های اقتصادی و بالارفتن ریسک سرمایه گذاری خارجی در سال های 2011تا 2013، دلیل اصلی افت 35درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران بوده است.

حال پیش بینی می شود با لغو تحریم ها و افزایش مناسبات تجاری ایران با کشورهای خارجی به ویژه اروپایی ها میزان ورود سرمایه های خارجی در ایران افزایش می یابد و اولین سرمایه گذاری ها هم در مناطق آزاد به واسطه وجود مزایای قانونی برای سرمایه گذاری از جمله معافیت های مالیاتی، معافیت های گمرکی و ... کلید می خورد. گزارش های سازمان های مناطق آزاد هم مبنی بر ورود سرمایه گذران متقاضی در حوزه خودروسازی و بندری، پتروشیمی و گازی، گردشگری و تفریحی، ساختمانی و ... نشان از آن دارد که سرمایه گذاران برای اجرا و ورود منتظر نتایج مذاکرات هسته یی هستند.

حال نکته حایز اهمیت این است که در زمان حاضر اقتصاد ایران به سرمایه گذار نیاز دارد یا پیمانکار. اولویت با تامین مالی پروژه ها است یا اجرا و چه قراردادی نفع ایران را در واگذاری ها افزایش می دهد؟ آنچه مشخص است، ورود سرمایه گذار به کشور مزیت محسوب می شود و تمام کشورها به دنبال جذب سرمایه خارجی است چنانکه تبلیغات کشور ترکیه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در حوزه ساختمانی تمامی ندارد و به دنبال ساخت و ساز با سرمایه سرمایه گذاران ایرانی است.

به گفته مسوولان 11 تیرماه نتیجه مذاکرات هسته یی مشخص و اعلام می شود و در صورت توافق نهایی طرح های سرمایه گذاری به اجرا تبدیل می شود. کارشناسان معتقدند حال در این فرصت باقی مانده مهم ترین قدم شناسایی نیاز کشور و ارایه بسته های فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران است؛ اینکه تعیین کننده خط و مشی در قراردادها طرف ایران باشد و در قراردادهای پیمانکاری اولویت با نیروی کار داخل باشد. ورود سرمایه گذار نباید به معنای از دست رفتن بازار برای داخلی ها باشد در کنار آن باید توان بازار و صنایع ضعیف احیا شود و مشوق هایی برای هدایت سرمایه ها به بازار های کم بازده ایجااد شود.

** نازیلا مهدیانی
منبع: ایرنا