سازمان شفافیت بین الملل سالانه میزان فساد در کشورهای جهان را بر پایه ی تازه ترین آمارها و داده های به دست آمده منتشر می کند. شاخص میزان فساد در این سازمان با توجه به رفتار کارمندان دولتی و سوء استفاده ی سیاستمداران از موقعیت خود در کشورهای گوناگون اندازه گیری می شود.

در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل که در نوامبر 2014 منتشر شد، میزان فساد در 174 کشور جهان گزارش شد که بر مبنای آن ایران در رتبه ی صد و سی و ششم قرار گرفته و در همسنجی با سال 2013 با 9 پله صعود، روند رو به بهبودی داشته است. با وجود این، جایگاه کشورمان هنوز جایگاهی نامطلوب و این موضوعی قابل درنگ است.
اختلاس های بزرگ میلیاردی، رانت خواری، پولشویی و به طور کلی مظاهر گوناگون فساد اداری و سازمانی، سیاسی و اقتصادی آسیب هایی است که طی سالیان طولانی گریبانگیر جامعه ی ما بوده است. با وجود هشدارها، مجازات ها و از سویی دیگر برنامه ریزی و سیاستگذاری های نظام، ویروس فساد روز به روز شاخ و برگ های بیشتری یافته و به سرطانی سخت و ریشه دار در کشور تبدیل شده است که با گذر زمان پرده های تازه یی از آن برداشته می شود.
در همین پیوند، بیستم اردیبهشت ماه نشست پولهای گمشده! بررسی علل پیدایش فساد اقتصادی؛ بررسی فسادهای دهه 70، 80 و 90 با سخنرانی «اکبر ترکان» مشاور ارشد رییس جمهوری، «بایزید مردوخی» اقتصاددان و مشاور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و «حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا برگزار شد.
مساله ی فساد، علت، ریشه ها و پیامدهای آن و همچنین ارایه ی راهکارهایی برای مبارزه و کنترل آن در کشور از محورهای مطرح شده در این نشست بود که صاحبنظران اقتصادی به بحث درباره ی آن پرداختند. به باور آنان، فساد یک بیماری ریشه دار در کشور است که درمان آن به هماهنگی، عزم و اراده ی جدی قوای سه گانه نیاز دارد و تا زمانی که فساد برطرف نشود نمی توان انتظار داشت برنامه های توسعه در کشور به نتیجه ی رضایت بخش برسد.

نفت؛ رانت و فساد اقتصادی
ترکان در ابتدای نشست با گذری به برنامه های توسعه از سال 1327 خورشیدی تاکنون، برنامه های هفت ساله ی اول و دوم را برنامه هایی عمرانی بر محور توسعه و نوسازی کشاورزی عنوان کرد و منشا تحولات بزرگ کشاورزی دانست. وی همچنین برنامه های سوم و چهارم توسعه را برنامه هایی پنج ساله بر محور صنعت معرفی کرد.
به گفته ی مشاور رییس جمهوری، کارشناسان، برنامه های سوم و چهارم را برنامه هایی موفقی ارزیابی کرده اند که مهم ترین دلیل آن اجرای برنامه ی اصلاح سرزمینی در سال های 1341 تا 1346 بوده است به طوری که در این زمان زمینداران بزرگ زمین های خود را به کشاورزان می فروشند و با پول حاصل از فروش زمین، تبدیل به اولین سرمایه گذاران صنعتی در کشور شده و بورژوازی (طبقه ی دارنده ی سرمایه و ابزار تولید) ملی از اینجا شکل می گیرد. آنان چون زمیندار هستند و کار صنعتی نمی دانند باید کسانی باشند که مدیریت صنعت بیاموزند. بنا بر این، در برنامه ی سوم سازمانی به نام «سازمان مدیریت صنعتی» ایجاد می شود تا مدیریت را از مالکیت جدا کند، مدیران صنعتی تربیت شوند، به استخدام سرمایه گذاران درآیند و صنعت را بچرخانند.
مشاور رییس جمهوری با اشاره به تاسیس نهاد صنعتی دیگری با عنوان «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» در سال 1346 افزود: این نهاد برای سرمایه گذاری در حلقه هایی از صنعت ایجاد شد که سرمایه گذاران قادر به سرمایه گذاری در آن نبودند و این نهاد در برنامه ی چهارم در سال های 1346 تا 1351 نقش مهمی داشت.

به گفته ی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه ی اقتصادی، برنامه ی سوم و چهارم عملکرد مثبت و موفقی داشت اما برنامه ی پنجم با اشکال هایی روبرو شد که دستاوردهای برنامه های پیشین را به باد داد و دلیل این امر همزمانی آغاز این برنامه با تشکیل اوپک بود. در این زمان کشورهای صادر کننده ی نفت، سازمانی را ایجاد می کنند و تصمیم می گیرند قیمت نفت را بالا ببرند. قیمت نفت در سال 1352 خورشیدی از 2.6 دلار به 11 دلار رسید که این افزایش شدید قیمت نفت موجب کسب درآمدهای بزرگی برای ایرانِ آن روز شد و رژیم سابق همه ی این درآمد را در اقتصاد ایران آورد و تصور می شد با تزریق این درآمد توسعه شتاب می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا درآمدهای نفتی به توسعه در کشور منجر نشد اظهار کرد: تزریق این منابع با توجه به مهیا نبودن بقیه ی عوامل، موجب توسعه نشد چون منابع انسانی، زیرساخت های بندری، جاده یی و فرودگاهی فراهم نبود و فقط پول می آمد. این امر موجب متلاشی شدن اقتصاد ما شد و یافته های برنامه های سوم و چهارم را به باد داد و نتیجه ی آن اتفاقی بود که بعدها به آن «بیماری هلندی» می گفتند. بیماری هلندی ناشی از تزریق درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به اقتصاد کشورها است واین امر متعلق به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.
ترکان با تاکید بر اینکه این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشته است گفت: در دوره های پس از انقلاب اسلامی نیز هر زمان که درآمد نفتی ما بالا رفت به همان عوارض مبتلا شدیم یعنی افزایش درآمدهای نفتی موجب شد ارزهای نفتی را به یکباره وارد اقتصاد کنند. با ارز نفتی واردات نیز بالا می رود. بهتر است این مکانیزم را بشناسیم که وقتی می خواهند ارز نفتی را در اقتصاد هزینه کنند، مالک این ارز دولت است و دولت ارز را به بانک مرکزی می فروشد و بانک مرکزی نیز ریال خود را به خزانه ی دولت می دهد. خزانه ی دولت با این ریال هزینه های خود را اداره می کند اما بانک مرکزی از کجا پول می آورد که این دلار را بخرد؟ این بانک بلافاصله و همزمان دلار را در بازار می فروشد و ریال را از بازار جمع می کند. حالا این اتفاق گاهی اوقات اینگونه می افتد که به دلیل اینکه نمی توان همه ی این ارزها را صرف کالاهای مصرفی کرد بانک مرکزی بخشی از ریال ها را به دولت می دهد در حالیکه هنوز دلارها را در بازار نفروخته است. این امر موجب افزایش نقدینگی و پایه ی پولی می شود. افزایش نقدینگی یعنی افزایش تقاضا. وقتی تقاضا زیاد می شود و عرضه زیاد نمی شود موجب تورم و بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها می شود که این امر نیز در مقاطع مختلفی از اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
مشاور رییس جمهوری در ادامه افزود: وقتی عرضه ی پول زیاد و موجب تورم می شود، دولت ها می خواهند این تورم را مهار کنند. از این رو کوشش می کنند با دلارهای نفتی، کالا وارد کرده و عرضه را زیاد کنند. بنابراین فکر می کنند با افزایش عرضه، افزایش تقاضا، افزایش قدرت یا پایه ی پولی جبران می شود که معمولا هیچ تجربه ی موفقی در این مورد تاکنون صورت نگرفته است . دولت ها کوشش می کنند ارز را ارزان نگه دارند برای اینکه اقتصاد با تورم مواجه نشود. در حالی که وقتی حجم نقدینگی بالا می رود، پایه ی پولی اضافه می شود. در این شرایط به طور طبیعی تمام قدرت خرید با عرضه ی محدود و تقاضای زیاد موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. حالا سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و دولت ها ارز را پایین نگه داشته اند. از اینجا یک رانت آغاز می شود. این رانت ریشه ی بخشی از فسادهایی است که در همه دوره های گذشته اتفاق افتاده است یعنی هروقت درآمد ارزی ما زیادتر شده و آن را به اقتصاد تزریق کرده ایم، موجب نوعی فساد شده است؛ فساد ناشی از دونرخی ارز، که این را در برخی از دوره ها داشته ایم.
وی با اشاره به مثالی درباره ی چند نرخی بودن ارز در دهه ی هفتاد یادآور شد: در این دهه سه نرخ ارز داشتیم ارز هفت تومانی، ارز 60 تومانی که به آن «ارز رقابتی» می گفتند و ارز 110 تومانی که بعدها در پایان دهه ی هفتاد، ارز 170 تومانی نیز اضافه شد. این چند نرخی ارز یعنی ارز گران، متوسط و ارزان موجب می شد تخصیص دهندگان ارز در معرض و آزمون لغزش قرار گیرند. نمی گوییم که همه می لغزند اما بعضی ها دچار خطا و لغزش می شوند چون نیش قلم آنها ارزش میلیاردی پیدا می کند. ریشه ی این امر چیست؟ چرا در کشورهای اروپایی با وجود اینکه ما به آنان اشکال هایی در حوزه ی اخلاق وارد می کنیم اما زمانی که شهروندانشان در کادرهای اداری قرار می گیرند دچار فساد نمی شوند. مگر آنان بر مبنای تقوا و فضیلت انتخاب شده اند؟
ترکان با تاکید بر اینکه تقوا و فضیلت افراد شرط لازم اما ناکافی است گفت: ما اشخاص را بر مبنای فضیلت و تقوا انتخاب کرده و با کم و زیاد تلاش می کنیم که بهترین ها انتخاب شوند چه برای کارمند دولت، معلم، مدیر عالی، پرستار و ... افراد خوب را انتخاب کردیم اما چگونه بهترین های ما گاهی اوقات لغزیدند و کارمندان دنیای غرب نلغزیدند؟ آیا این به تقوا بر می گردد؟ آیا تقوای فردی می تواند چنین مقاومتی کند. بر اساس مشاهده ها می گویم، انتخاب بهترین افراد شرط لازم است اما شرط کافی نیست. باید بهترین ها را انتخاب کرد اما فکر نکنیم وقتی بهترین ها را انتخاب کردیم همه چیز عالی است چون ساختمان وجودی انسان به گونه یی است که همه ی قدرت های اهریمنی و نیروهای الهی درون او وجود دارد. افراد چگونه می توانند مقاوم باشند زمانی که نیش قلم یک نفر ارزش میلیاردی می یابد و لغزش پیش می آید؟ این یکی از مسایل است اما ریشه ی آن کجاست؟ چند نرخی ارز، صدور مجوزهای آری یا نه و به طور کلی هرجایی که نیش قلم قیمت میلیاردی دارد، زمینه های فساد شکل می گیرد. در این زمینه باید ریشه را از بین برد و ریشه نیز در تفاوت است. هرجا رانتی نصب یا تعبیه شود نمی توان رانت جو را مقصر دانست. افراد دنبال منافع خود هستند و هرجا که رانتی باشد آن را پیدا می کنند. بیش از کسی که دنبال شکار رانت است مقصر کسانی هستند که رانت را ایجاد و تعبیه کرده اند.
ترکان با بیان این که فساد خاص ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز فساد به چشم می خورد ادامه داد: فساد و پول آلوده در جاهای دیگر نیز هست اما کشورهای دیگر با ایجاد قوانینی فساد را مهار می کند. مثلا در آلمان یا انگلستان، قانون پول چرک وجود دارد. قانون پول چرک می گوید، پول با سه ویژگی درحمایت قانون است: از معاملات قانونی به دست آمده باشد، در دفترها ثبت و مالیات آن پرداخت شده باشد و اگر پولی یکی از این ویژگی ها را نداشته باشد چرک است. ممکن است فکر کنیم آیا این به تنهایی برای جلوگیری از فساد کافی است؟ پاسخ این است که این قاعده جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد چون پول بدون شناسنامه حرکت نمی کند .ما هم قانون ضد پولشویی داریم اما بخش هایی از آن اجرا می شود. مبدا و مقصد و موضوع پول باید شناخته شود. در اروپا و کشورهای پیشرفته ی صنعتی پولی که یکی از سه شرط را نداشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. از این رو می توان گفت که سه ویژگی قانون پول چرک راهکار خوبی برای کاهش فساد است.
ترکان تصریح کرد: به نظر من نقطه ی آغاز این اتفاق ها این است که به دلیل اینکه نظام ما متکی به آرای مردم، مناصب و مصادری است که با رای مردم شکل می گیرد، برخی برای آن پول خرج می کنند و این امر به تدریج تبدیل به کسب و کار شده است. برخی برای کاندیداها در انتخابات هزینه می کنند و در صورت پیروزی کاندیداهای مورد نظر خود، در جبران هزینه های صورت گرفته، خواهان رانت هایی در بخش های گوناگون هستند در حالی که اگر حساب کنیم هزینه های انتخاباتی بیشتر از درآمد چهارساله ی نمایندگی است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه ی اقتصادی با بیان اینکه در کشورهای صنعتی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در کار سیاسی ورود پیدا می کند باید ترازنامه ی درآمد و هزینه تنظیم کند بیان داشت: به نظر می رسد یکی از راه های پرهیز از خطاهایی که در این عرصه اتفاق می افتد به وجود آوردن الزام قانونی برای همه ی فعالانی است که در انتخابات شرکت می کنند چه از این سو و چه از آن سو، اشخاص حقیقی یا حقوقی. در کشور باید قانونگذاران به سمت اظهار کردن منابع و مصارف پیش روند واز اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده در سیاست بخواهند که بیلان منابع و مصارف خود را بدهند از انتخابات ریاست جمهوری تا پایین ترین رده.

به این ترتیب، 2 راهکار ترکان برای جلوگیری از فساد در قامت تصویب قانون پول چرک و مشخص شدن ترازنامه ی درآمد و هزینه ی شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در انتخابات ارایه شد.

«نظام تدبیر شایسته» مانع شکل گیری فساد است
پس از پایان سخنرانی مشاور رییس جمهوری، بحث درباره ی فساد و راهکارهای مقابله با آن با سخنان مردوخی ادامه یافت.
وی با بیان اینکه کمتر اقتصادی در جهان وجود دارد که بدون رانت باشد، گفت: ما از رانت به عنوان یک صفت بسیار بد نام می بریم اما رانت همیشه بد نبوده و به معنای عایدی و درآمدهای به دست آمده ی یک کشور از محل برخورداری از منابع طبیعی است که در بازار جهانی خریدار دارد.
مشاور وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی به ریشه های دیگر رانت اشاره کرد و اظهار کرد: منشا دیگر رانت موقعیت استراتژیک آن است که موجب به دست آمدن عایداتی می شود. بنابراین نمی توان منشا رانت را به خودی خود خشکاند. رانت وجود دارد وآنچه مساله و منشا فساد می شود، توزیع رانت است. هنر دولت های باصلاحیت و کارآمد این است که رانت را مطابق برنامه و هدف های اقتصادی- اجتماعی مورد قبول عامه مردم توزیع کنند. وقتی این درآمد سرشار بدون زحمت و به صورت دلخواه توزیع می شود معمولا توسعه هم به بار نمی آورد.
مردوخی با تاکید بر اینکه دولتِ باصلاحیت و کارآمد زیر عنوان نظام تدبیر شایسته و مناسب موجب می شود فساد به بار نیاید ادامه داد: نظام تدبیر مجموعه یی از قوانین و مقررات یک کشور در سطح ملی است که روابط افراد با همدیگر، روابط ملت با دولت یا روابط میان قوای سه گانه را تعیین می کند. این نظام همچنین ناظر بر ساختار اداری قوه ی مجریه و میزان اختیاراتی است که دولت ها به صورت قانونی به دست می آورند و از همه مهم تر آن چیزی که اصطلاحا به آن کنترل و توازن می گویند و معمولا جلوی فساد را در کشور ها می گیرد.
وی با برشمردن گونه هایی از فساد گفت: ما هنوز انواع و اقسام مشکلات را داریم از جمله فساد دیوانی که همیشه در نظام اجرایی کشور ما وجود داشته، تجاوز به حقوق یکدیگر، محلی نگری و قوم و خویش بازی، سرسپردگی به قدرت، مسابقه برای کسب ثروت و بسیاری مسایل دیگر که همه مظاهر فساد چه در دستگاه دولتی و چه در میان مردم است.
این استاد دانشگاه افزود: تکلیفمان با چند موضوع باید روشن شود. یکی اینکه تخصیص منابع چگونه و به وجهی صورت گیرد که عادلانه باشد، فقر را از بین ببرد و جلوی فساد بیشتر را بگیرد. اینجا جای توجه به دستگاه قضایی کشور و نیاز به قوانین نوینی است که پاسخگوی فساد در جامعه و از سرعت عمل برخوردار باشد و میزان مبارزه به فساد را به اطلاع مردم برساند.

انحصار و حضور قدرت در ثروت نوعی فساد است
راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ابتدای سخنانش گفت: فساد مساوی است با انحصار به علاوه ی تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی. اگر معادله ی فساد را باز کنیم مشخص می شود چرا در هر جامعه یی فساد رخ می دهد.
وی با اشاره به شیوه ی نامناسب توزیع درآمدهای نفتی در کشور اظهار کرد: مهم ترین علت فساد در ایران شیوه ی توزیع منابع نفتی است یعنی شیوه ی دلبخواهی که هر کسی یا هر دولتی که سر کار می آید منابع نسلی و بین نسلی را استفاده می کند. در این میان هیچ کس هم پاسخگو نیست یعنی قدرت انحصاری استفاده از منابع عمومی و شیوه ی استفاده از آن هم در اختیار دولت ها قرار می گیرد وهمراه این فساد حاصل از درآمدهای نفتی، اشکال دیگر فضاهای سیاسی نیز به رشد فساد کمک می کند.
به گفته ی راغفر، ما سه فرآیند را در اقتصاد ایران می توانیم ردیابی کنیم. هرگاه درآمدهای نفتی در ایران افزایش یافته همراه با آن رونق اقتصادی نسبی هم وجود داشته اما همزمان با آن ما شاهد شکل گیری فساد ملایم هم هستیم. هرگاه درآمدهای نفتی افزایش خیلی جدی دارد فساد هم گسترده می شود و این روند را تا پیش از دولت های نهم و دهم در ایران شاهد بودیم. اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد این است که رانت های نفتی به شکل بی سابقه یی افزایش پیدا کرد. 56 درصد کل درآمدهای ارزی ایران از سال 1338 تا پایان 1391 در این هشت ساله اتفاق افتاد و همزمان ما نه تنها شاهد رونق نسبی اقتصاد نیستیم بلکه رکودی نیز پدید آمد و به جای فساد ملایمی که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته، شاهد شکل گیری فساد بی سابقه یی در تاریخ ایران هستیم.
این استاد دانشگاه افزود: در این چند ساله متاسفانه فساد به حدی گسترش یافت که آثار و پیامدهای آن تا دهه ها در کشور باقی خواهد بود. این مساله فقط به مرتکبان جرایم اقتصادی و مالی در کشور محدود نشده و به تمام بدنه ی نظام اداری و حکومتی ما آسیب زده است.
راغفر کنترل و مبارزه با فساد را نیازمند نهضتی جدی دانست و ادامه داد: تا زمانی که یک نهضت ضدفساد واقعی و نه تظاهری در کشور شکل نگیرد هیچ نوع برنامه ی توسعه یی امکانپذیر نیست. از این رو اقدامی که هر دولتی که بخواهد انجام دهد فقط منوط به شکل گیری نهضت ضد فساد در کشور است و متاسفانه هیچ یک از قوا به تنهایی قادر به انجام چنین مبارزه یی به صورت واقعی نیست. علت آن هم این است که بخش های بزرگی از بدنه ی واقعی قوا آسیب خورده و دچار و گرفتار فساد شده است.
این اقتصاددان با اشاره به شکل گیری اقتصاد به ظاهر نولیبرالی پس از جنگ افزود: چنین سیاستی با اندکی تفاوتی در دولت های پس از جنگ به نام آزاد سازی، خصوصی سازی یا واگذاری کار مردم به مردم دنبال شد. با وجود این، همه چیز همچنان در دست دولت بود و هیچ خصوصی سازی به معنای واقعی در کشور شکل نگرفت. همه ی قلمروهای جامعه متاسفانه متاثر از سیاست های بازار بوده و با قیمت بازاری و عرضه و تقاضا ارزیابی می شود و این امر مشکلات اجتماعی فروانی را نیز علاوه بر مشکلات اقتصادی در کشور به وجود می آورد.
به گفته ی راغفر انحصار و تعارض منافع یکی از ریشه های کلیدی فساد در کشور است زیرا ما هیچ جا رقابت کامل نداریم بلکه شکل های مختلف انحصار است که ظاهر می شود. در جامعه ی ما هم متاسفانه در پوشش بخش خصوصی عمده ی مسوولان کشور حضور داشته و صاحب سرمایه هستند. این مساله ی تعارض منافع و وجه روشن فساد است و اصلا جایی ندارد کسانی که در بدنه قدرت هستند سرمایه داران بخش خصوصی نیز باشند.
وی افزود: اقتصاد ایران سه ویژگی کلیدی دارد که از آن به اقتصاد رفاقتی و خویشاوندی نام می برند؛ کسانی که در قدرت هستند فرصت ها را به نفع خود و در بین خود و خویشاوندان خود توزیع می کنند. دوم اعطای انحصارها و شبه انحصارها چنانکه یکی سلطان شکر و دیگر میوه و چادر مشکی و ... است و سومین ویژگی نیز دستکاری در نظام قیمت و تعرفه گذاری ها است و در چنین ساختاری صحبت از آزادسازی اقتصادی یعنی چپاول مردم .
راغفر افزایش بانک ها و وارد شدن نهادهای نظامی را نیز یکی دیگر از زمینه ها و علت های شکل گیری فساد در جامعه دانست و افزود: بسیاری از نهادهایی که برای امنیت کشور شکل گرفتند خود ایجاد ناامنی می کنند و منجر به شکل گیری فساد به عنوان نوعی ناامنی بزرگ می شوند. فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی نقض غرض ماموریت آن ها است و حضور قدرت در ثروت اصلی ترین منشا فساد بوده و اقتصاد بدون بخش خصوصی امکانپذیر نیست. در ایران اقتصاد خصوصی نداریم. اقتصاد دولتی است منتها اختصاصی کردن قدرت دولت در خدمت گروه های خاصی به اسم بخش خصوصی صورت گرفته است.