کشور ایران به‌واسطه سه مزیت اصلی «کم بودن میزان بدهی‌های خارجی»، «کم بودن میزان بدهی‌های دولت» و «امکان جهش اقتصادی و نرخ بازدهی بالا» در کنار بهره‌مندی از منابع طبیعی، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نحوه ورود منابع مالی به‌گونه‌ای بوده که منافع ملی را تامین نمی‌کرده و تنها نقش تسهیل‌کننده برای واردات کالاهای خارجی داشته است.
کشور ایران به‌واسطه سه مزیت اصلی «کم بودن میزان بدهی‌های خارجی»، «کم بودن میزان بدهی‌های دولت» و «امکان جهش اقتصادی و نرخ بازدهی بالا» در کنار بهره‌مندی از منابع طبیعی، بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نحوه ورود منابع مالی به‌گونه‌ای بوده که منافع ملی را تامین نمی‌کرده و تنها نقش تسهیل‌کننده برای واردات کالاهای خارجی داشته است. بنابراین لزوم تدوین سازوکار مناسبی در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در دوران پساتحریم بیش از پیش احساس می‌شود که می‌توان با تدوین سازوکار مزبور، به یک بازی برد-برد برای سرمایه‌گذار خارجی و اقتصاد کشور دست یافت. «دنیای اقتصاد» با بررسی پژوهش‌های مختلف، بسته 9گانه‌ای را پیشنهاد کرده است که در صورت اجرایی شدن آن، هدف تامین منابع مالی از مسیر سرمایه خارجی همراستا با منافع ملی میسر خواهد شد. در این بسته سیاستی، سیاست‌گذار اقتصادی، باید «نقش برج مراقبت» را در تنظیم جریان ورود پول خارجی ایفا کند؛ به‌نحوی‌که هم زمینه «ارتباط بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های خارجی» فراهم آید و هم با انتقال تکنولوژی به داخل کشور، بستر مناسب برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال مهیا شود.
در هفته‌های گذشته اخبار مختلفی مبنی بر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران منتشر شده است. در این شرایط دو پژوهش اقتصادی شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بررسی کرده‌اند. یافته‌های به دست آمده از این پژوهش‌ها نشان می‌دهد در گذشته هدف‌گذاری مناسبی برای سرمایه‌های خارجی صورت نگرفته و این سرمایه‌ها به ایجاد اشتغال و افزایش صادرات منجر نشده است.
پژوهش‌های مذکور به منظور مراقبت از سرمایه‌های مستقیم خارجی مدل 9بندی را پیشنهاد کرده است که در صورت مورد توجه قرار گرفتن آنها اهداف مورد نظر محقق خواهد شد. براساس اخبار منتشر شده پس از تفاهم هسته‌ای لوزان میان ایران و گروه 1+5 برخی گروه‌های سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و آمریکایی برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شده و نشست‌های متعددی را با فعالان اقتصادی کشور برگزار کرده‌اند. اما در شرایطی که اقتصاد ایران به اعتقاد کارشناسان با 3 مزیت «کم بودن بدهی‌های خارجی کلان»، «کم بودن بدهی‌های دولت» و « امکان جهش اقتصادی و نرخ بازدهی بالا» مواجه است، حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند یک مزیت بزرگ برای اقتصاد کشور باشد. در شرایط کنونی سوال اساسی این است که چه مدلی باید در اقتصاد طراحی شود تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی به نقطه هدف برخورد کند. فصلنامه «مطالعات کمی در مدیریت» در پژوهشی با عنوان بررسی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، شرایط موجود کشور را مورد بررسی قرار داده است. براساس این پژوهش ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی، برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک، بیش از 150 سال است که تجربه همکاری با سرمایه‌های خارجی دولتی و خصوصی را داشته و همچنین در استراتژی توسعه خود در قالب برنامه پنجم توسعه، سرمایه خارجی را به‌عنوان یک منبع مهم در نظر گرفته است. برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که بالغ بر 30 درصد از سرمایه‌گذاری 600 میلیارد دلاری مورد نیاز طی این برنامه، باید از منابع خارجی تامین شود که ترجیحا وجه غالب آن به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موردنظر است. این به معنی آن است که طی برنامه پنجم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار باید در دستور کار قرار گیرد. با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی به لحاظ سابقه تاریخی و همچنین به‌عنوان منبع مهم توسعه اقتصادی، جنبه‌های مبهمی از عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران باقی مانده است. با شروع انقلاب و مسائل بعد از آن روند سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به پیش از پیروزی انقلاب تغییر کرد. ملی شدن صنایع و بانک‌ها و تفسیر قانون اساسی به زیان سرمایه‌گذاری خارجی و محدود شدن فعالیت‌های بخش خصوصی در کنار شرایط اقتصاد دوران جنگ تحمیلی جو نامناسبی برای سرمایه‌گذاری و خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کردند. در سال 1372 با تصویب قانون اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی تحولی در نگرش نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی به شکل قانونی نمود پیدا کرد. علاوه بر این جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خصوصی در قالب قانون جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی نیز از سال 1372 مجددا فعال شد. پژوهش مذکور برای بررسی شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران این سوال را طرح کرده است که «چه عواملی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور موثر بوده است.» نتایج نظرسنجی این پژوهش از 100 شرکت فعال در صنایع ایران نشان می‌دهد عامل دسترسی به بازار با اختلاف رتبه قابل توجهی نسبت به سایر عوامل، در جایگاه نخست قرار دارد. بعد از آن سه عامل دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به بازار منطقه از طریق ایران و دسترسی به نیروی کار متخصص مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هستند. همچنین نتایج به دست آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد در ایران مشوق‌های دولت و زیرساخت‌های فیزیکی برای سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار نیست.
یافته‌های به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران تا اندازه زیادی منطبق با الگوی کشورهای جنوبی آمریکای لاتین است که سرمایه‌گذازی مستقیم خارجی در آنها در جست‌وجوی منابع طبیعی و همچنین بازار بوده است. ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با چنین انگیزه‌هایی منجر به ارتباط ناکافی بنگاه‌های چندملیتی با اقتصاد محلی و عدم شکل‌گیری سرریزهای تکنولوژی مرتبط می‌شود. البته این موضوع در ارتباط با ایران دارای تفاوت‌هایی نیز هست. به‌طوری که در الگوی آمریکای لاتین، شرکت‌های بزرگ چندملیتی با هدف دستیابی به بازار این منطقه و آمریکا وارد این کشورها شده‌اند که تاثیرات قابل توجهی بر افزایش صادرات این کشورها داشته است. این در حالی است که شرکت‌های وارد شده به ایران عموما چند ملیتی‌های بزرگ نبوده و قابلیت افزایش صادرات و اشتغال‌زایی را در مقایسه با چندملیتی‌های وارد شده به آمریکای لاتین نداشته‌اند. بنابراین سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ایران عموما در جست‌وجوی بازار بوده و در صورت عدم اجرای سیاست‌های مناسب از سوی دولت نه‌تنها امکان بهره‌مندی از پتانسیل‌های بالقوه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل اشتغال‌زایی، صادرات و فواید سرریز (ایجاد پیوند با اقتصاد محلی) میسر نمی‌شود بلکه فضای فعالیت برای سرمایه و بنگاه‌های داخلی نیز محدود یا شلوغ می‌شود. در شرایطی که پژوهش فصلنامه «مطالعات کمی در مدیریت» شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی سال‌های 1391 تا 1393 را مورد بررسی قرار داده است، دکتر حسن درگاهی در پژوهشی تحت عنوان «عوامل موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، راهکارهای لازم برای جذب مناسب سرمایه خارجی را ارائه کرده است. یافته‌های این پژوهش که از سوی فصلنامه علمی- پژوهشی «شریف» منتشر شده است نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از بهترین روش‌های مطرح شده در زمینه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است و به کارگیری این نوع سرمایه‌گذاری به جز تامین منابع مالی، اهداف دیگری چون ارتقای فناوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را نیز دنبال می‌کند. در این راستا، وظیفه دولت کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی (به‌عنوان سرمایه‌گذار یا عرضه‌کننده فناوری) است.
9 چارچوب جذب سرمایه خارجی
پژوهش فوق به منظور جذب سرمایه مستقیم خارجی در کشور 9 چارچوب اصولی را مشخص کرده و تاکید دارد به منظور جذب و استفاده صحیح از سرمایه مستقیم خارجی باید این مسائل رعایت شود. نخستین چارچوبی که در پژوهش فوق مورد تاکید قرار گرفته «اندازه بازار» است. برهمین اساس اقتصاد با مقیاس بزرگ‌تر شرایط بهتری را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند. زیرا در این صورت از فناوری خود با بهره‌وری بیشتری استفاده می‌کند. دومین چارچوب مورد تاکید پژوهش فوق مربوط به توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی می‌شود. طوری که عرضه کارآفرینان داخلی در اقتصاد عموما نمادی از درجه توسعه کشورها است. این مساله در جریان سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و تکنولوژی بالا که نیاز به نیروی کار ماهر دارند اهمیت بیشتری دارد. همچنین درجه توسعه اقتصادی بالاتر منابع زیر بنایی بهتری را برای جذب سرمایه‌گذازی مستقیم خارجی فراهم می‌آورد.
سومین چارچوب بر امنیت اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری دلالت دارد. به‌طوری که شرایط باید به نحوی باشد که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، به برنامه‌ریزی بلند مدت بپردازند. به عبارت دیگر باید فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی ایجاد شود که در چارچوب آن طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بتوانند از آغاز اجرا تا مرحله بهره‌برداری و پس از آن تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی‌های بیرونی انجام شوند. چهارمین چارچوبی که در پژوهش فوق مطرح شده است موضوع قوانین کشور میزبان است که از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس ثابت‌سازی کلان اقتصادی، نخستین پیش‌شرط اثر بخشی قوانین محسوب می‌شود. به‌طوری که قوانین با کارآیی مطلوب، متضمن حقوق مالکیت خصوصی‌اند و ضمن کمینه کردن هزینه‌های مبادلاتی، محیطی مطلوب را برای نیل به رشد اقتصادی فراهم می‌آورند. مطالعات تجربی در رابطه با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی حاکی از وجود یک رابطه مثبت و قوی بین اعتبار قوانین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد است. ناسازگاری سیاست‌های اقتصاد کلان برای اثرگذاری مثبت قوانین یک تهدید به حساب می‌آید. توسعه بازارهای مالی پنجمین چارچوبی است که در پژوهش مذکور مورد تاکید قرار گرفته است. بر همین اساس توسعه سیستم‌های مالی در کشور میزبان به‌عنوان یک پیش شرط مهم در اثرگذاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مطرح است. توسعه سیستم‌های مالی باعث افزایش کارآیی در تخصیص منابع می‌شود و ظرفیت و جذابیت کشور میزبان را در جذب سرمایه مستقیم خارجی افزایش می‌دهد. علاوه بر این یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال آثار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی، توسعه فناوری است که همراه با جریان سرمایه‌گذار ی مستقیم خارجی قابل دسترسی است. تجارت، نرخ ارز و نظام‌های ارزی چارچوب ششم پژوهش دکتر درگاهی است. براساس این چارچوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باعث توسعه صادرات و تجارت کالاهای واسطه‌ای، به‌ویژه شرکت‌های مادر و شعبه‌های آن می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین نرخ واقعی ارز و حجم تجارت رابطه معناداری برقرار است و در کشورهای در حال توسعه حساسیت واردات بر نرخ واقعی ارز بیش از حساسیت صادرات به این متغیر است. هفتمین موضوعی که در پژوهش فوق مورد تاکید قرار گرفته اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب است به‌طوری که معافیت مالیاتی روشی برای ترویج سرمایه‌گذاری خارجی است. در همین رابطه کشورهای در حال توسعه تمایل دارند انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورند تا رشد اقتصادی خود را تحریک کنند. معافیت‌های مالیاتی، قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و تخفیف‌های مالیاتی از جمله این انگیزه‌ها هستند. آزادسازی اقتصادی هشتمین چارچوب مورد تاکید است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های بسته اقتصادی مانعی برای دستیابی به بازارهای جدید؛ سرمایه مستقیم خارجی و فناوری نوین است. این امر کشورهای در حال توسعه را به اصلاح سیاست‌ها برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها ترغیب کرده است. نهمین چارچوب مورد تاکید پژوهش مذکور ارتباط میان شرکت‌های خارجی و بنگاه‌های داخلی است و این موضوع مهم‌ترین راه بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
کارکرد برج مراقبت
براساس تعاریف، برج مراقبت در فرودگاه‌ها از یک طرف باعث جلوگیری از برخورد میان هواپیماها یا با موانع در سطح فرودگاه‌ها می‌شود و از طرف دیگر باعث ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت روان ترافیک (عبور و مرور) هوایی و ارائه اطلاعات ضروری جهت حفظ ایمنی پروازها و کمک در مواقع بحرانی به هواپیما می‌شود. مدل پیشنهادی پژوهش مذکور نیز همانند برج مراقبت برای سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران عمل می‌کند و چارچوب‌های ارائه شده نقش دستورالعمل اجرایی این برج‌مراقبت را ایفا می‌کند.
منبع:دنیای اقتصاد