فایننشال تایمز نوشت: رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش بینی کرد تاثیر لغو تحریم ها در داخل تا قبل از پایان سال ایرانی در مارس آینده احساس نخواهد شد.
پایگاه اینترنتی روزنامه فایننشال تایمز امروز در گزارشی به قلم نجمه بزرگمهر و رولا خلف در تهران نوشت: تیم اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برنامه ریزی برای فضای اقتصادی پس از تحریم ها را در تلاش برای نجات اقتصاد فرسوده این کشور از سالها رکود و سوء مدیریت آغاز کرده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه ای کم سابقه گفت که دولت در حال تنظیم راهبردهای لازم برای نقل و انتقال پولها و تسریع توسعه بخش های مهم شامل نفت و گاز، گردشگری و آی تی است.
وی که توسط روحانی در این سمت منصوب شد، گفت: مطالعات زیادی برای بررسی امکانات در جریان است و جذابیتهای ایران برای سرمایه گذاری کاملا روشن است.
سیف انتظار دارد تحریم های مالی که دهها میلیارد دلار از دارایی های نفتی ایران را در حسابهای خارجی مسدود کرده و مانع از دسترسی به بانکهای بین المللی شده است، ظرف چند ماه پس از حصول توافق هسته ای لغو شود. ایران و قدرتهای جهان سعی دارند تا پایان ژوئن به توافقی جامع دست یابند.
وی با اینحال با هشدار دادن درباره انتظار تاثیرگذاری فوری لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران، پیش بینی کرد تاثیر لغو تحریم ها تا قبل از پایان سال ایرانی در مارس آینده احساس نخواهد شد.
سیف به عنوان یک بانکدار ارشد که برخی از بزرگترین نهادهای کشور را مدیریت کرده است، با چالش شاق احیاء ثبات و اعتبار بانک مرکزی مواجه است. در دولت محمود احمدی نژاد، با بانک مرکزی به عنوان یک صندوقدار برخورد می شد و این بانک برای تامین هزینه سیاستهای عوام گرایانه رئیس جمهور از جمله پروژه های عظیم مسکن برای فقرا تحت فشار بود.
سیف برخی از برجسته ترین اقتصاد دانان کشور را مجددا به کار گرفته است و دولت روحانی ظرف کمتر از دو سال تورم را از چهل درصد به پانزده و نیم درصد کاهش داده است. نوسانات شدید ریال، واحد پول داخلی، نیز متوقف شده است.
همچنین اصلاح کلی بخش بانکداری بیمار کشور که بسیار ضروری است، آغاز شده و بانک مرکزی در حال کار بر روی تعیین استانداردها و احیاء انضباط مالی است. سیف گفت که بانکها نیازمند تزریق سرمایه، بازسازی مدیریتی و بهبودهایی در (نظام) حاکمیت شرکتی اند.
بخش بانکی که عمدتا بطور اسمی تحت مالکیت خصوصی است اما پیوندهای قوی با نهادهای دولتی دارد، در سالهای اخیر دچار آشفتگی بوده است و به گفته سیف، نسبت وام های ناکارآمد / معوقه اکنون به چهارده و نیم درصد رسیده است. دیگر بانکداران می گویند این نسبت احتمالا بالاتر از بیست درصد است.
سیف از ابراز علاقه سرمایه گذاران اروپایی و عرب به بخش بانکداری ایران خبر داد. وی گفت: «آنها می پرسند آیا می توان برای تاسیس بانکهای جدید، خرید سهام در بانکهای خصوصی موجود مجوز دریافت کرد و آیا امکان گشایش شعبه های جدید وجود دارد؟»
بانکهای خارجی مجازند تا چهل درصد سهام یک بانک محلی را خریداری کنند اما بانک مرکزی در حال بازنگری در مقررات است تا شرایط بانکها برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری آسان تر شود.
سیف گفت ایران نه تنها به سرمایه بلکه به فناوری و تخصص نیاز دارد. وی گفت: «در مورد همه درخواستها، سابقه نهادهای مورد نظر در کشور متبوعشان بررسی خواهد شد و روابط ما با آن کشورها نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.»
درحالیکه دولت (ایران) سعی در بازگرداندن وضعیت عادی به اقتصاد ناکارآمد دارد، مردم و تجار ایرانی شکایت دارند که هنوز نتایج این تلاشها را احساس نمی کنند. به محض انعقاد یک توافقنامه هسته ای فشار بر دولت برای بهره مندی عموم از منافع ملموس آن تشدید می شود.
سیف با اذعان به این گونه انتظارات خواستار بردباری شد و افزود، سیاست دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و یک رقمی کردن تورم «قویا دنبال خواهد شد.»
اما وی گفت که کشور از رکود خارج شده است و رشد اقتصادی واقعی در سال اقتصادی کنونی ایران احتمالا به سه درصد می رسد.
یکی از چالشهای اصلی پیش روی بانک مرکزی نحوه کنترل نهادهای به اصطلاح اعتباری و مالی وابسته به مراکز قدرت سیاسی، نظامی و مذهبی از جمله سپاه پاسداران انقلاب است. این نهادها طی دولت احمدی نژاد رشد قارچ گونه داشته و خارج از نظارت بانک مرکزی عمل کرده اند. این درحالی است که این نهادها حدود یک چهارم فعالیتهای بانکی کشور را شامل می شوند.
سیف گفت، برخی (از این نهادها) خواستار مجوز برای فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی اند اما فعالیت اکثر آنها باید متوقف شود.
وی گفت: «آنها (نهادهای مالی و اعتباری) سیاست های بسیار پرخطری داشته اند و سپرده های مردم را به خطر می اندازند. نرخ های بهره آنها در زمانیکه (نرخ) تورم پانزده و نیم درصد است، به بیست و هشت درصد می رسد.»
بانک مرکزی در تلاش برای برقراری انضباط مالی و بازداشتن بانکها از رقابت با این نهادها، این ماه بانکها را از ارائه نرخ های بهره بالای بیست درصد در مورد سپرده های یکساله منع کرد.
منبع: صدا و سیما