تحول در نظام بانک، بورس و بیمه در مناطق آزاد

مناطق آزاد زمانی در کشور ایجاد شده اند که به جز جزیره کیش، مابقی از زیرساخت های کافی برخوردار نبوده اند و در دو سال گذشته به شکل جدی توسعه این زیرساخت ها را در دستور کار قرار داده اند. 
اما در این میان توجه به زیرساخت های اقتصادی و بانکی نیز می بایست مورد توجه قرار بگیرد.

نامه سیف به ترکان 
17 خرداد 1393 ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به اکبر ترکان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستور العمل‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.
این آغاز راه توسعه زیرساخت های اقتصادی و برقراری شیوه های نوین بانکداری در مناطق آزاد بود که نشان می داد دولتمردان برای تغییر در نظام بانکی در این مناطق جدی هستند. 
در نامه ولی اله سیف به اکبر ترکان آمده بود: یکی از الزامات تفوق بر چالش ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم انداز بیست ساله، جذب منابع مالی و سرمایه های خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی می باشد. بی گمان از جمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می آید. شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است. 
سیف در بخش دیگری از این نامه به ترکان گفته بود: قطعاً اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه سازی ورود بنگاه های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین المللی با رویکرد صادرات گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور. 

تاسیس بانک های آفشور در مناطق آزاد 
البته پیش از نامه سیف، ترکان در گفت و گو با رسانه ها از ایجاد بانک های آف شور در مناطق آزاد خبر داده بود و تاکید کرده بود که مجوز تاسیس این بانک ها در اختیار بانک مرکزی است و نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد. 
حدودا یک سال از این اقدام و نامه می گذرد. مسئولان مناطق آزاد هنوز هم پیگیر این موضوع هستند و امیدوارند مسئولان بانک مرکزی نیز زودتر تکلیف آیین نامه های پولی و مالی جدید و شیوه های بانکداری نوین را در مناطق مشخص و آن را تصویب کنند. 

ترکان: سیف مخالف نیست
اکبر ترکان 20 اردیبهشت در دانشگاه تهران در پاسخ به این سئوال که اگر تاکنون این مصوبه ابلاغ نشده به خاطر مخالفت سیف است؟ گفت: آقای سیف در حال حاضر با این امر موافقت کرده و این امر در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. ما منتظر این هستیم که مصوبه مربوط به آن تهیه شود تا بتوانیم از این طریق بانک‌های فراساحلی را در مناطق آزاد راه‌اندازی کنیم.
وی افزود: در مناطق آزاد بانک‌های خارجی نیز می‌توانند شعبه بزنند که در حال حاضر این امر به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست، اما بانک‌های فراساحلی که همه گردش آنها ارزی است امکان حضور در مناطق آزاد را دارند.
مشاور رییس جمهور در این باره تصریح کرد: این بانک‌ها شعبه بانک خاصی نیستند، بلکه بانک‌های فراساحلی بانک‌های مستقلی به حساب می‌آیند و در آنها تحریم اثری ندارد. 

تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی فعال در مناطق آزاد 
هم چنین ناصر خرمالی مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد نیز از تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی فعال در حوزه سرمایه و بورس و همچنین تسهیل حضور بانک های داخلی و شعب آن‌ها در مناطق آزاد خبر داد.
وی گفته بود: تدوین آیین نامه ماده 29 مناطق آزاد در رابطه با نحوه تاسیس و فعالیت بورس با سرمایه های داخلی و خارجی است که بر این اساس، آیین نامه مرتبط باید توسط شورای عالی بورس در سال 1388 و همزمان با تصویب این ماده تهیه می‌شد. این کار باید ظرف شش ماه توسط شورای عالی بورس تهیه می‌شد که با توجه به پیگیری‌هایی که تا سال گذشته انجام دادیم هنوز این کار انجام نشده است.
خرمالی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم در سال جاری پیگیری این موضوع است که با تصویب و ابلاغ آن، بستر حضور شرکت های تامین سرمایه خارجی و شرکت هایی که در بورس فعال هستند به بازار بورس مناطق آزاد تسهیل می‌شود. 
مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین از بازنگری دستورالعمل اجرایی بانکداری داخلی خبر داده و گفته:‌ با ابلاغ و اجرایی شدن این دستورالعمل، نحوه حضور بانک های داخلی و شعب آن‌ها در مناطق آزاد بهتر می‌شود و تسهیل می‌یابد که امیدواریم این امر امسال محقق شود.
وی با بیان اینکه بررسی این دستورالعمل در بانک مرکزی ادامه دارد، اظهار کرد: کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد در شورای پول و اعتبار نیز به تایید رسیده و جزئیات آن نیز در جلسات بعدی شورا مطرح و نهایی می‌شود.
این گفت و گوها نشان می دهد مسئولان مناطق آزاد تمایل بیشتری برای سرعت بخشیدن به تحول در نظام بانک، بورس و بیمه در مناطق آزاد دارند.

بازنگری در قوانین بیمه ای در مناطق آزاد 
خرمالی هم چنین بازنگری مقررات بیمه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را یکی از اقدامات شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد. 
وی تاکید کرد: پیشنهادات خودمان را در این زمینه آماده کردیم و برای بررسی بیشتر باید بیمه مرکزی آن را مورد بررسی قرار دهد تا درنهایت پس از گذراندن مراحل قانونی هیات وزیران، مصوب و ابلاغ شود.
وی اظهار امیدواری کرد که مراحل تصویب و ابلاغ این مصوبه حدود سه ماه زمان نیاز دارد.
خرمالی در عین حال بیان کرد: با توجه به پیشرفت مثبت روند مذاکرات هسته‌ای به نظر می‌رسد ضرورت نهایی شدن موضوع بانکداری برون مرزی بیشتر شده و هرچه سریع‌تر جزییات آن باید نهایی شود.
مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یادآور شد: معافیت کامل یا نسبی مالیاتی، درجه بالای رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امکان مالکیت صددرصدی خارجیان و مقررات نظارتی سهل گیرانه از جمله مزایای این نوع بانکداری است که اینگونه بانکداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانکها یا یک تاسیس حقوقی مستقل بانکی در مناطق آزاد خاص انجام می شود.
نرخ سود سپرده، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی برون مرزی، نرخ خرید و فروش ارز، نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج کشور به منطقه (مناطق آزاد) و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور و ... از جمله موارد با اهمیت در فعالیت بانکداری برون مرزی است.
امیدواریم با سرعت بخشیدن به این امر، موانع و مشکلات پیش روی بانکداری در این مناطق مرتفع شود چرا که بانک های مستقر در مناطق آزاد تنها شعبه ای از آن بانک هستند و قوانین پولی و بانکی در این مناطق با سرزمین اصلی تفاوتی ندارد پس برای سرمایه گذاران، تولید کنندگان و فعالان صاداراتی که در این مناطق مشغول به کار هستند وجود بانک های مستقل با قوانین مختص به مناطق آزاد می تواند به آنان کمک شایان توجهی نماید.