به اعتقاد عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، اولین و مهمترین عامل برای توسعه ناوگان دسترسی آسان و راحت به منابع ارزان مالی است از اين رو با توجه به محدودیت هایی که در اثر تحریم ها پیش آمده ، لازم است تا این خلاء توسط بانک های داخلی پر شود.
به اعتقاد عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران، اگرچه حمل و نقل دریایی کشور بعلت تحریم ها برخی از بازارهای خود را از دست داده و هزینه های زیادیرا متحمل شده اما این بخش دستاوردهای بسیار ارزشمندی را بدست آورده و به رغم تمامی تحریم های ظالمانه با قدرت به فعالیت های خود ادامه داده است آنچه که می خوانید گفتگوی خبرنگار مارن تایمز با علی رضا ساطعی عضو هیات مدیره شرکت ملی نفتکش ایران و دبیر بیست و سومین همایش ارگان های دریایی در زمینه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش دریایی است .
با توجه به تمرکز بیست و سومین همایش ارگان های دریایی بر برنامه های توسعه کشور ، اقتصاد مقاومتی و دریا و اهمیت تحقق سیاست های اقتصاد مقاوتی، در ابتدا درباره مولفه های اقتصاد مقاومتی در بخش دریایی کشور توضیح دهید.
همانگونه که می دانید روح حاکم بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، توجه و تقویت توان داخلی برای تأمین نیازهای داخل و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور از تحولات و تغییرات برنامه ریزی شده و یا ناخواسته در نظام اقتصاد جهانی و نهایتاً حضور مقتدرانه و تأثیر گذار در محیط پیرامونی و بین المللی از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان خصوصاً همسایگان است. با نگاهی اجمالی به سیاست های اقتصاد مقاومتی، می توان از بکارگیری دانش در اقتصاد و عنایت ویژه به اقتصاد و خدمات دانش بنیان، افزایش بهره وری، رقابت پذیری، جایگاه ویژه سرمایه انسانی، هدایت همه جانبه و هدفمند از صادرات، تقویت اقتصاد غیر نفتی، جلوگیری از خام فروشی، تعامل سازنده و تأثیر گذار در محیط پیرامونی و بین الملل، صرفه جویی در هزینه ها، افزایش پوشش استاندارد، تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط بانک ها برای تقویت و حمایت از فعالین و کارآفرین های عرصه اقتصاد مقاومتی بعنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نام برد. در کنار مؤلفه های اقتصاد مقاومتی می توان به رویکردهای این اقتصاد که در مقدمه ابلاغیه این سیاست ها توسط مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته نیز اشاره کرد که شامل رویکردهای جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون ساز، پیشرو و برون گرا است.
قطعاً و بدون تردید بسیاری از مولفه ها و رویکرد های کلان اقتصاد مقاومتی در حوزه دریا بطور عام و در حوزه حمل و نقل دریایی بطور خاص نیز حاکم و قابل اعمال است. اجازه دهید در ادامه دامنه بحث را به حوزه حمل و نقل دریایی محدود کنیم چرا که بخش دریایی دارای زیر بخش‌های متعدد و متنوعی است که بعضاً با همدیگر تفاوت ماهوی دارند و لذا نمی توان در یک فرصت محدود تمام این موضوعات متنوع را مورد پوشش قرارداد.
بر این اساس قبل از اینکه به حوزه حمل و نقل دریایی بپردازیم باتوجه به آغاز تدوین برنامه ششم توسعه آیا این مولفه ها در این برنامه نیز گنجانده شده است؟
در پاسخ به این سئوال باید بگویم که سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بعنوان یک سند الزام آور بالادستی در تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش حمل و نقل دریایی مورد توجه جدی دست اندرکاران است چرا که بهترین قالب برای اجرای این سیاست ها، قالب قانون و برنامه های قانونی است تا این سیاست ها را به الزامات اجرایی تبدیل کند. به همین منظور در حال حاضر کارگروههایی در سازمان بنادر و دریانوردی برای تدوین برنامه ششم توسعه کشور در بخش حمل و نقل دریایی با مشارکت تمامی ارگان های ذیربط تشکیل شده و مشغول به کار هستند و امید می رود این کارگروه ها بتوانند احکامی را برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد دهند که ضمن تقویت توانمندی های داخلی، اهداف مورد انتظار از این سیاست ها را در حوزه حمل و نقل دریایی محقق کنند.
به اعتقادجنابعالی با توجه به این مولفه ها تاکنون چه اقداماتی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش دریایی کشور صورت گرفته است؟
گرچه ما در توجه به دریا و بهره گیری از مواهب و نعمات دریا یک غفلت تاریخی داشته ایم و همه دست اندرکاران امر دریا در کشور به این امر اذعان دارند اما در توسعه حمل و نقل دریایی باید گفت از همان اول انقلاب اسلامی به این حوزه توجه ویژه شده و دستاوردهای ارزشمندی برای کشور حاصل شده به نحوی که در دهه سوم انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم که ناوگان نفتی و غیر نفتی کشور پیشرفت و توسعه قابل ملاحظه ای داشته و توانست در عرصه بین المللی در مقابل رقبای صاحب نام عرض اندام کنند. اگرچه به واسطه های برخی وابستگی های ذاتی حمل و نقل دریایی به شبکه جهانی در جریان تحریم های ظالمانه استکبار جهانی آسیب هایی در قدم های اول بر توانمندی ناوگان نفتی و غیر نفتی کشور وارد شد اما در سایه الطاف الهی بواسطه توانمندی های داخلی و درایت مدیران و دست اندرکاران و تکیه بر سرمایه انسانی ارزشمند داخلی در این حوزه، به سرعت شاهد بازسازی آسیب های وارده و گسترش فعالیت ها برای تأمین تمامی نیازهای داخلی اعم از وارادات و صادارت نفتی و غیر نفتی بودیم و این همان موضوعی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی از بخش های مختلف اقتصادی کشور انتظار می رود.
حمل و نقل دریایی و کشترانی کشور با توجه تعریف اقتصاد مقاومتی و با توجه به تحریم های این بخش، تا چه اندازه در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و تبدیل فشارها و تهدیدها به فرصت ها موفق بوده است؟
همانگونه که در پاسخ سئوال قبلی عرض شد ناوگان حمل و نقل دریایی کشور از تحریم های ظالمانه استکبار جهانی سربلند بیرون آمد. همه می دانیم که استکبار جهانی برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران سه بخش مهم اقتصاد کشور را مورد هدف اصلی تحریم های خود قرارداده است. تحریم ناوگان دریایی ایران در کنار تحریم های بانکی و نفتی از ابعاد بسیار وسیع تری برخوردار بوند و نظام استکباری تصور می کرد که بدین وسیله می توانند ایران اسلامی را وادار به تسلیم در مقابل خواسته های نامشروع خود کند اما مدیران و کارکنان متعهد و با غیرت و پرتلاش شرکت های کشتیرانی با درایت و توکل بر خداوند متعال تمامی اقدامات محدودکننده آنها را ناکام گذاشتند و توانستند جریان وارادات و صادرات کشور را مستمراً باز نگه داشته و از این محدودیت ها بهترین استفاده را برای توانمندسازی خود و کاهش وابستگی به برخی نظامات جهانی مثل موسسات رده بندی، بیمه H&M، بیمه کلوپ مالکین کشتی (P&I) که تبدیل به ابزار قدرت های استکباری جهت ضربه زدن به ناوگان کشتیرانی ما شده اند، کنند.
به اعتقاد جنابعالی حمل و نقل دریایی کشور چه در بخش حمل نفت و چه دیگر کالاها به رغم تحریم ها در اجرا و تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی تاچه اندازه از سایر بخش های اقتصادی موفقتربوده است ؟
فارغ از بخش نظامی و دفاعی کشور که پیشرفت های بسیار چشم گیری داشته و در راستای سیاست های اقتصاد مقامتی، توان داخلی را به مراتب فراتر از حد تصور افزایش داده، همانگونه که قبلاً اشاره کردم بخش دریایی از زیر بخش های متعدد و متنوعی تشکیل شده که سطوح توانمندی ما در این زیر بخش ها هم متفاوت است و لذا نمی توان بصورت کلی در این خصوص در ارتباط با همه زیر بخش های دریایی اظهار نظر نمود اما باید اذعان کرد که در حوزه حمل و نقل دریایی ما دستاوردهای بسیار ارزشمندی داشتیم و توانستیم علیرغم تمامی محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه با قدرت به فعالیت های خود ادامه دهیم.گرچه بعلت این محدودیت ها برخی از بازارهای خود را از دست داده و هزینه های بیشتری را متحمل شویم اما آنچه که به دست آوردیم بسیار با ارزش تر بوده و هست.
به اعتقاد من همه بخش های اقتصادی کشور که تحت تحریم های ظالمانه قرار داشتند، نهایت سعی خود را برای تأمین نیازهای کشور در دوره تحریم بعمل آورده و تحربیات ذی قیمتی را کسب کرده اند که همگی قابل تقدیر است و لذا نباید بین آنها مقایسه کرد چرا که هر کدام به نحوی توفیقاتی داشته اند و تحربیات ذی قیمتی را به دست آورده اند.
بطور مشخص ارزیابی جنابعالی از اقدامات شرکت های کشتیرانی و مشخصا شرکت ملی نفتکش که تحت شدیدترین تحریم ها قرار داشته اند در حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و تحقق آن و اقدامات توسعه ای از قبیل توسعه ناوگان،تبدیل تهدیدها به فرصت هاو ... چیست؟
همانگونه که اشاره کردم شرکت های کشتیرانی ایرانی خصوصاً شرکت ملی نفتکش از محدودیت های ناشی از تحریم نهایت استفاده را برای افزایش توانمندی های خود بعمل آوردند و ساز و کارهایی را طراحی و اجرا کردند که آنها را قادر شاخت تا بدون وابستگی به نظامات بین المللی که تبدیل به ابزاری برای ایجاد محدودیت و فشار بر کشتیرانی های ایرانی شده بودند، به فعالیت خود در سطح وسیع و گسترده ای ادامه دهند و ضمن اینکه در نگهداری از ناوگان موجود براساس با استانداردهای ایمنی دریانوردی و محیط زیست دریایی موفق بودند در مواردی هم توانستند ظرفیت ناوگان را در زمینه های مورد نیاز توسعه دهند. این امر چیزی نبود جزء توکل بر خداوند متعال، ایمان به توانمندی های خودی و بهره گیری از رویکردهایی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است یعنی رویکردی جهادی، مولد، فرصت ساز، پیشرو، دورن ساز و برون گرا.
با این شرایط ، توسعه ناوگان کشتیرانی کشور در بخش تجاری و نفتی در بستر اقتصاد مقاومتی چگونه امکان پذیر است؟
در این خصوص عوامل و پارامترهای متعددی دخیل هستند که در این فرصت محدود فقط به یکی از مهمترین آنها اشاره می کنم. اولین و مهمترین عامل برای توسعه ناوگان دسترسی آسان و راحت به منابع ارزان مالی است . با توجه به محدودیت هایی که در اثر تحریم ها برای استفاده از منابع مالی خارجی پیش آمده ، لازم است تا این خلاء توسط بانک های داخلی پر شود. در این خصوص چند نکته مهم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد اولاً بانک های داخلی فاقد منابع کافی و ارزان قیمت برای اختصاص به شرکت های کشتیرانی داخلی هستند و لذا باید منابع کافی و مورد نیاز و ارزان قیمت از صندوق توسعه ملی مشابه وام هایی که بانک های خارجی به کشتیرانی ها و کشتی ساز ها می دهند در اختیار پروژه های توسعه ناوگان قرار گیرد ثانیاً مقررات مربوط به تضامین مورد درخواست بانک ها و فرآیند های استصوابی آنها بطور اساسی تغییر کند تا بتوانند مشابه عرف و رویه موجود در سطح بین المللی در خصوص تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه ناوگان کشتیرانی داخلی مشارکت کنند در غیر اینصورت شرکت های کشتیرانی داخلی قادر به حفظ و افزایش ظرفیت های خود در مقایسه با رقبای قدرتمند جهانی خود نخواهند بود و بدون تردید بسیاری از فرصت ها را از دست خواهند داد. البته در کنار تأمین منابع مالی، توانمند سازی کشتی سازی های داخلی و همچنین ایجاد یک موسسه معتبر رده بندی ملی و تقویت و حمایت از بیمه کلوپ ایرانی مالکان کشتی ها P&I و راه اندازی ثبت کشتی در مناطق آزاد کشور می تواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.
به جز مواردی که اشاره کردید بخش دریایی کشور برای تداوم حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و با فرض تدام و یا لغو تدریجی تحریم ها، نیازمند اتخاذ چه شرایط وحمایت هایی است ؟
همانگونه که در پاسخ سئوالات قبلی عرض کردم به لطف خداوند متعال و با تلاش مدیران و کارکنان شرکت های کشتیرانی، تجربیات ذیقیمتی در دوران تحریم ها ظالمانه به دست آمده و به نظر می رسد در صورت ادامه این وضعیت شرکت های کشتیرانی بتوانند با تکیه به همین تجارب ارزشمند کما فی السابق به فعالیت های خود ادامه دهند اما از آنجائیکه به واسطه این تحریم ها شرکت های کشتیرانی داخلی متحمل هزینه هایی اضافی شده اند و در صورت ادامه یافتن این وضعیت کماکان متحمل خواهند شد لذا از این جهت نیازمند حمایت هستند بخصوص که سهامداران آنها صندوق های بازنشستگی هستند که اعضای آنها جزء ضعیفترین اقشار جامعه و نیازمند حمایت مسئولین هستند. البته شرکت های کشتیرانی همواره انتظارات خود از متولیان امر را به آنها ارائه داده و خواهند داد و امیدوارند از توجه و حمایت آنها برخوردار و بهره مند شوند.
بخش دریایی مشخصاً کشتیرانی کشور با امضا توافق نهایی ایران با شش کشور جهان و همچنین لغو تحریم ها چه اقداماتی را باید از هم اکنون و با توجه به تجربه سال های تحریم مورد توجه قرار دهد و برنامه ریزی کند؟
در صورت انجام توافق نهایی و رفع تحریم ها، مهمترین موضوعی که برای شرکتهای کشتیرانی حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار دهند، بازگشت به بازار وسیع بین المللی و دستیابی مجدد به بازارهایی است که قبلاً در آن فعال بوده و سهم داشتند. از آنجاییکه این امر لوازم و نیازمندی های دارد لذا شرکتهای کشتیرانی باید نسبت به متناسب سازی توان خود با توجه به این الزامات اقدام و خود را برای ورود به بازارهای بین المللی در شرایط پس از تحریم آماده نمایند که با توجه به توانمندی های این شرکت ها، انشاء الله می توانند در کوتاهترین زمان ممکن خود را با شرایط جدید تطبیق بدهند.
به اعتقاد جنابعالی آیا با لغو تحریم ها سیاست های اتخاذ شده در بخش دریایی کشور نیازمند بازنگری و بروز رسانی نخواهد بود؟
قطعاً سیاست های بکار گرفته شده در هر دوره ای متناسب با شرایط آن دوره است و لذا سیاست های بعد از تحریم با استفاده از تجارت حاصل از دوران تحریم و با در نظر گرفتن الزامات حضور در بازار رقابتی بین المللی کشتیرانی ، متفاوت خواهد بود.
در بخش قوانین چطور ؟
تصور نمی کنم که لغو تحریم ها الزامی برای بازنگری در قوانین و مقررات ایجاد کند اما این یک امر خوب و پسندیده ای است که مسئولین ذیربط و ذینفقعان عرصه حمل و نقل دریایی، همواره قوانین و مقررات حاکم را مورد پایش قرار دهند و در صورتیکه اطمینان پیدا کردند که با شرایط جدید تطبیق ندارد و موجب بازدارنگی فعالیت های حمل و نقل دریایی است نسبت به بازنگری و به روز رسانی و در صورت لزوم لغو آن اقدام نمایند البته در مواردی هم ممکن است لازم باشد تا قوانین جدیدی متناسب با شرایط پیش آمده وضع شود و خلاء های قانونی رفع گردد. به هر حال این یک امر کلی و مستمر است و فکر نمی کنم ارتباطی به موضوع تحریم ها داشته باشد.
منبع: مارین تایمز