سال‌هاست كه از تشكيل نخستين مناطق آزاد در كشورمان مي‌گذرد، اما به باور بسياري از كارشناسان، اينگونه مناطق طي ساليان زيادي از اهداف اوليه شكل‌گيري خود فاصله گرفته‌اند، در همين زمينه عده‌يي معتقد هستند اول بايد شرايط و زيرساخت‌هاي لازم براي مناطق آزاد فراهم شود و بعد از آنها انتظار اثر‌گذاري مثبت و مناسب در اقتصاد ملي را داشت.
بر اساس اين گزارش، مسايل بانكي و بيمه‌يي يكي از همين زيرساخت‌هاي لازم و ضروري است. سال‌هاي زيادي است كه صحبت از حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد است، اما به دليل تحريم‌ها هيچگاه اين امر جنبه جدي و عملياتي به خود نگرفته است.
اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد نگاه‌ها نسبت به مناطق آزاد تغيير يافته و طي دو سال گذشته مسوولان دولتي درصدد هستند كه زمينه حضور بانك‌هاي خارجي را در مناطق آزاد فراهم آورند.
نامه‌اي براي حضور بانك‌هاي خارجي
براساس اين گزارش، در همين زمينه در هفدهم خردادماه سال گذشته، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي در نامه‌يي به اكبر تركان دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي بانكي و تاسيس بانك برون‌مرزي در مناطق آزاد را تشريح كرد.
در نامه ولي‌الله سيف به اكبر تركان آمده بود: يكي از الزامات تفوق بر چالش‌ها و مشكلات فعلي اقتصادي كشور و نيل به رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، جذب منابع مالي و سرمايه‌هاي خارجي و افزايش صادرات غيرنفتي است. بي‌گمان ازجمله راهكارها و تدابير موثر تحقق اين مهم، استفاده مطلوب و حداكثري از ظرفيت‌هاي مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه اقتصادي به شمار مي‌آيد.
شايد به همين دليل نيز بوده كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري مدظله‌العالي، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور براي انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج تاكيد شده است.
سيف در بخش ديگري از اين نامه به تركان گفته بود: قطعا اتفاق نظر دارند كه توسعه و ارتقاي نقش‌آفريني مناطق آزاد در اقتصاد كشورمان و زمينه‌سازي ورود بنگاه‌هاي خارجي و تسهيل تعاملات تجاري بين‌المللي با رويكرد صادرات‌گرا ميسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولي و بانكي به‌روز و مترقي ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضاي كسب و كار در مناطق مذكور.
حضور بانك‌هاي فراساحل در مناطق آزاد
البته پيش از نامه سيف، تركان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ايجاد بانك‌هاي فراساحل در مناطق آزاد خبر داده و تاكيد كرده بود كه مجوز تاسيس اين بانك‌ها در اختيار بانك مركزي است و نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد.
بعد از حدود يك سال از اين نامه، تركان در پاسخ به اين سوال كه اگر تاكنون اين مصوبه ابلاغ نشده به خاطر مخالفت سيف است؟ گفت: آقاي سيف در حال حاضر با اين امر موافقت كرده و اين امر در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. ما منتظر اين هستيم كه مصوبه مربوط به آن تهيه شود تا بتوانيم از اين طريق بانك‌هاي فراساحلي را در مناطق آزاد راه‌اندازي كنيم.
وي افزود: در مناطق آزاد بانك‌هاي خارجي نيز مي‌توانند شعبه بزنند كه در حال حاضر اين امر به دليل تحريم‌ها امكان‌پذير نيست، اما بانك‌هاي فراساحلي كه همه گردش آنها ارزي است امكان حضور در مناطق آزاد را دارند.
مشاور رييس‌جمهور در اين باره تصريح كرد: اين بانك‌ها شعبه بانك خاصي نيستند، بلكه بانك‌هاي فراساحلي بانك‌هاي مستقلي به حساب مي‌آيند و در آنها تحريم اثري ندارد.
بانك‌هاي بين‌المللي نياز مناطق آزاد
براساس اين گزارش، محمدحسين برخوردار رييس مجمع عالي واردات و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد و تاثيري كه روي روند تجاري كشورمان و همچنين نقل و انتقالي پولي مي‌گذارد، اظهار داشت: در اين زمينه ما الگويي مثل امارات را داريم كه با حضور بانك‌هاي خارجي به پايگاه تجارت در منطقه تبديل شده‌اند و از آنجا كالا‌ها به كشورمان صادرات مجدد مي‌شود كه اين موضوع سود سرشاري را نصيب اين كشور مي‌كند.
رييس مجمع عالي واردات با بيان اينكه كشورمان نيز بايد چنين امكاني را كه بنادر اماراتي دارند در مناطق آزادي همچون كيش، قشم و چابهار ايجاد كند، افزود: با توجه به مزايا و امكاناتي كه در مناطق آزاد براي حضور بانك‌هاي خارجي انديشيده شده است، بايد از اين امر استفاده كرد و زمينه را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با اشاره به اينكه اگر مذاكرات هسته‌يي به نتيجه برسد تحريم‌ها پولي و بانكي برداشته خواهد شد، گفت: در اين صورت طي يكي، دوسال آينده مي‌توانيم شاهد حضور شعب بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد باشيم. برخوردار در پاسخ به اين سوال كه مسوولان مناطق آزاد اعلام كرده‌اند كه در صورت ادامه تحريم‌ها، بانك‌هاي فراساحل مي‌توانند در مناطق آزاد فعاليت كنند، آيا اين موضوع مي‌تواند به تسهيل تجارت در مناطق آزاد كمك كند، گفت: حضور بانك‌هاي خارجي از نوع فراساحل با توجه به اينكه عمليات آنها ارزي است مي‌تواند به رونق تجارت در مناطق آزاد كمك كند.
لغو تحريم‌ها، شرط حضور بانك‌هاي خارجي
اين گزارش حاكي است، محمد لاهوتي، نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه طي ساليان گذشته مناطق آزاد از اهداف اوليه خود دور شده‌اند، اظهار داشت: اما با روي كار آمدن دولت یازدهم يك تغيير در شيوه نگاه و استراتژي در مناطق آزاد به وجود آمده و آن نگاه اين است كه اينگونه مناطق را از دروازه‌يي براي واردات خارج كند و سمت و سوي صادرات به آنها ببخشد.
نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات با بيان اينكه برچيده شدن تحريم‌ها، اصلي اساسي در رابطه با حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد است، اضافه كرد: با برداشته شدن تحريم‌ها بايد بانك‌هاي درجه يك و موثر بين‌المللي در كشور حضور پيدا كنند، چراكه اولا اين بانك‌ها سرويس و خدمات مناسبي را ارايه مي‌كنند كه اين امر مي‌تواند در تسهيل تجارت كشورمان نقش بسيار موثري را ايفا كند، ثانيا وجود چنين بانك‌هايي زمينه لازم را براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي فراهم مي‌كند.
لاهوتي با اشاره به اينكه اگر تحريم‌ها برداشته نشود، بانك‌هاي خارجي نمي‌توانند در مناطق آزاد حضور پيدا كنند، گفت: در اين صورت بايد با بانك‌ها پيراموني مانند بانك‌هاي چيني و هندي يا حتي روسيه كار كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران افزود: حضور بانك‌هاي خارجي در كشور مي‌تواند تجارت خارجي را تا حد زيادي تسهيل كند و از بروز مسايل و مشكلاتي كه در حال حاضر در زمينه نقل و انتقال پول وجود دارد، جلو‌گيري كند.
تسهيل ورود سرمايه‌گذاران خارجي
بنابر اين گزارش، همچنين ناصر خرمالي مدير بانك و بيمه شوراي عالي مناطق آزاد در مورد حضور بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد گفت: ورود سرمايه‌گذاران خارجي فعال در حوزه سرمايه و بورس و همچنين حضور بانك‌هاي خارجي و شعب آنها در مناطق آزاد تسهيل خواهد شد. به گفته وي، تدوين آيين‌نامه ماده 29 مناطق آزاد در رابطه با نحوه تاسيس و فعاليت بورس با سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است كه بر اين اساس، آيين‌نامه مرتبط بايد توسط شوراي عالي بورس در سال 1388 و همزمان با تصويب اين ماده تهيه مي‌شد، اين كار بايد ظرف 6ماه توسط شوراي عالي بورس تهيه مي‌شد كه با توجه به پيگيري‌هايي كه تا سال گذشته انجام داديم هنوز اين كار انجام نشده است. خرمالي تاكيد كرد: يكي از اقدامات مهم در سال جاري پيگيري اين موضوع است كه با تصويب و ابلاغ آن، بستر حضور شركت‌هاي تامين سرمايه خارجي و شركت‌هايي كه در بورس فعال هستند به بازار بورس مناطق آزاد تسهيل مي‌شود.
مدير بانك و بيمه دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين از بازنگري دستورالعمل اجرايي بانكداري داخلي خبر داد و گفت: با ابلاغ و اجرايي شدن اين دستورالعمل، نحوه حضور بانك‌هاي داخلي و شعب آنها در مناطق آزاد بهتر مي‌شود و تسهيل مي‌يابد كه اميدواريم اين امر امسال محقق شود.
وي با بيان اينكه بررسي اين دستورالعمل در بانك مركزي ادامه دارد، اظهار كرد: كليات مقررات ناظر بر بانكداري برون‌مرزي در مناطق آزاد در شوراي پول و اعتبار نيز به تاييد رسيده و جزييات آن نيز در جلسات بعدي شورا مطرح و نهايي مي‌شود.
منبع: روزنامه تعامل