در سالهاي تشديد تحريم هاي بين المللي، صنعت نفت ايران به دليل محروميت از جذب سرمايه، تکنولوژي و نيز تجهيزات آسيب فراواني متحمل شد. علاوه بر اين موضوع، ساختار سازماني و سرمايه انساني نفت نيز به دليل اتخاذ تصميمات في البداهه و اغلب غير کارشناسي آسيب جدي ديد.
به عنوان مثال ميدان گازي پارس جنوبي و منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، در دولت اصلاحات به عنوان قطب انرژي خاورميانه شهرت يافت اما در دوره بعد چنان از رقيبانش در برداشت از اين ميدان مشترک، عقب ماند که وضعيتاش با آنچه در گذشته داشت، مشابهتي نداشت.
براي بررسي آثار تحريم ها و سوءمديريت ها که همزمان بر تمام ارکان صنعت نفت حاکم شد بايد به آثار مستقيم و غير مستقيم آن پرداخت. هرچند که ريشه يابي و آسيب شناسي مسائلي نظير مفاسد گسترده مالي، کاهش بهره وري، خروج يا اخراج نيروي انساني متعهد و متخصص، برنامه محوري و... از اهميت کمتري نسبت به تحريم ها برخوردار نيستند. از جمله مهمترين آثار مستقيم و منفي تحريم ها در حوزه پارس جنوبي مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1- تامين سرمايه براي اجراي پروژه ها: کاملاً مشخص است که بخش خصوصي و حتي آنچه نهادهاي خصوصي ناميده مي شوند از توان مالي کافي براي سرمايه گذاري در پروژه هاي گازي پارس جنوبي برخوردار نيستند و دليل اين مدعا نيز تقسيم طرح فراگير پالايشي سيراف که اخيراً توسط معاون اول رئيس جمهوري در شهرستان کنگان کلنگ زني شد، به هشت پروژه کوچک تر با هدف جذب سرمايه داخلي است. واگذاري پروژه هاي موسوم به 35ماهه به شرکت ها و نهادهاي داخلي نيزبه دليل ضعف در تامين سرمايه و مديريت پروژه ها گرچه به دليل تشديد تحريم ها راه ديگري وجود نداشت، اما نتايج مورد انتظار را نداشته است.
2- تامين تجهيزات و قطعات با قيمت گزاف: تشديد تحريم ها فرصت فوق العادهاي براي سوءاستفاده مالي واسطه ها و دلالان تحريم فراهم آورد. کاسبان تحريم توانستند با کوبيدن بر طبل تحريم، بازار پر رونقي براي خود ايجاد کنند. يکي از اين بازارها، تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از بازار سياه بود. نمونه بارز اين سوءاستفاده ها، دکل هاي مفقود شده اي است که اين روزها، علني شده است.
3- عقب ماندگي دانش فني و تجهيزات: به دليل اعمال تشديد تحريم ها شرکت هاي خارجي قادر به مشارکت در اجراي پروژه هاي پارس جنوبي نبودند و عملاً بخش عمدهاي از ظرفيت فني شرکت هاي داخلي مجري فازهاي گازي صرف تاسيسات خشکي پالايشگاه ها ميشد و بيشتر فعاليت ها در بخش خشکي بر تسطيح اراضي متمرکز بود. اين در حالي است که تکميل فازهاي در حال احداث بيشتر در بخش تاسيسات دريايي با مانع روبه رو شده است نه خشکي. حتي پالايشگاه هايي که سالها قبل نيز به بهره برداري رسيده اند به دليل همزمان نبودن اتمام بخش هاي خشکي و دريايي، با تمام ظرفيت در مدار توليد گاز قرار ندارند و به عبارت ساده تر اين پالايشگاه ها براي ادامه فعاليت، به همديگر گاز قرض مي دهند. حتي تکميل تجهيزات بخش خشکي فاز12 بعد از استقرار دولت يازدهم صورت گرفت.
4- هزينه هاي سنگين اجراي پروژه ها: تشديد تحريم ها و ناتواني در تکميل پروژه ها طبق برنامه زمانبندي به دليل تاخيرهاي دو يا سه برابر زمان اجراي يک فاز پالايشگاهي، عملاً هزينه اجراي اين پروژه ها را افزايش داد. به عبارت ديگر، هزينه احداث چند پالايشگاه صرف احداث يک پالايشگاه شد. ضمن اينکه تاخيرهاي مکرر به دليل نبود تجهيزات مناسب خارجي هزينه نگهداري پالايشگاه را نيز بشدت افزايش داده است.
5- محدوديت هاي صادراتي: در زمان تاسيس منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، صادرات ميعانات گوناگون و محصولات متنوع توليدي از مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي گازي به عنوان يکي از اهداف اصلي تعيين شد و از اين رو بندر جامع پارس در اين منطقه ايجاد شد. در سال گذشته بندر جامع پارس موفق به کسب مقام اول صادرات در ميان بنادر کشور شد و اين مهم نشان دهنده ظرفيت فوق العاده اين بندر براي رونق صادرات است. اما طي سالهاي گذشته به دليل تشديد تحريم ها و محدوديت هاي اعمال شده در بازارهاي بين المللي در زمينه خريد محصولات توليدي پارس جنوبي، فروش اين محصولات با مشکلاتي روبه رو شد که قيمت پيشنهادي پايين و نبود مشتري مناسب دو مشکل اصلي در اين خصوص بود.
6-افزايش سوءمديريت: واقعيت آن است که سوءاستفاده هاي ناشي از تحريم و بي انضباطي هاي مالي و چپاول هايي که در صنعت نفت رخ داده به دليل حاکم شدن مديراني بر صنعت نفت بود که از تجربه کافي مديريت در اين صنعت استراتژيک برخوردار نبودند. افتتاح فاز 12در دولت يازدهم و در هنگامه تحريم ها نشان داد مي توان با اعمال مديريت صحيح هزينه هاي تحريم راکاهش داد.
جان کلام آنکه، طي اين سالها صنعت عظيم نفت و مردم ايران از تشديد تحريم هاي بين المللي و سوءمديريت هاي داخلي آسيب جدي ديدند، اما آنچه در اين ميان مهم ارزيابي مي شود اين است که دولت تدبير و اميد خواهد کوشيد با اتخاذ سياست هاي مناسب مانع از تداوم تضييع حقوق کشور در ميدان مشترک پارس جنوبي شود.
* نويسنده: ابوالحسن گنخكي، کارشناس انرژي