همان زمان كه در فضاي كارشناسي اقتصاد كشور ضرورت رفع محدوديت هاي ناشي از تحريمها با محور توسعه داخلي و در مسير رونق اقتصادي كشور مورد بحث قرار مي‌گرفت، در بسياري از محافل اقتصادي خارجي نيز شوق برداشته شدن ممنوعيتهاي سرمايه گذاري و ورود به بازار ایران و تعاملات اقتصادي با كشورمان ،به ويژه بعد از روي كار آمدن دولت یازدهم ، احساس مي شد.
آنها نيز منتظرند تا با ورود به بازار بزرگ ایران دوباره با شرکای داخلي خود کار کنند .ناگفته پيداست كه نخستين دليل تمايل آنها براي دستيابي به بازار ۷۸ میلیون نفری ايران، زمینه بسيار خوب سرمایه‌گذاری به دليل وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی و انرژی ارزان، موقعیت جغرافیایی فوق‌العاده و از همه مهمتر هاب منطقه بودن ايران است.
اغلب كشورهاي غربی در اين سالها از بازار ایران خارج شده‌اند و اين بازار بيشتر به سوي شرق و خاوردور تمايل يافته و این بازار پر پتانسیل در حوزه سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات با حضور کمرنگ اروپایی ها مواجه شده است. اين در حالی است که اغلب شرکتهای بزرگ دنيا هميشه در پي حضور در ایران و کار با اقتصاد کشورما بوده اند. از سوی دیگر، انگيزه اين حضور تنها بازار ۷۸ میلیون نفری ایران نيست ، بلکه ایران در همسایگی خود، بازاري ۳۰۰ میلیون نفری دارد که اروپایی‌ها را به شدت وسوسه مي كند.
وضعيت اقتصاد و بازار كسب و كار در ايران به گونه اي است كه صاحبان سرمايه و شركت هاي بزرگ جهان مي توانند با تعامل بسياري از شركاي غربي خود دسترسي به اين بازار را با استعداد جمعيتي 15 كشور همسايه اش به دست آوردند. تجربه نيز به آنها نشان داده است كه ايران هيچگاه و در هيچ مقطع زماني ، حتي در شرايط تحريم، اهميت استراتژيك خود را به عنوان يك بازار امن ، پرتحرك و مستعد در منطقه خاورميانه از دست نداده است.
این عطش بنگاه هاي معظم سرمايه گذاري دنيا را مي توان به خوبی در رفت و آمدها و مذاکرات غربی‌ها در طول مدت یکسال و نیم گذشته مشاهده کرد. بازديد مقامات اقتصادي و سياسي اروپايي به همراه هيات‌هاي اقتصادي در همين مدت كوتاه نشان از شتاب آنها در جانماندن از تعاملات اقتصادي غرب با ايران بعد از توافق دارد. بديهي است كه هم اكنون فضای وسيعي برای شرکتهای ایرانی و اروپایی و صد البته غیر اروپایی فراهم شده است تا در بازار ایران حضور یابند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. كشورمان بامرزهاي گسترده آبي در جنوب خود و مواصلات زميني فراهم شده از جنوب به شمال به لحاظ ترانزيتي بهترين ارتباط بازرگاني و تجاري را با كشورهاي آسياي ميانه برقرار كرده، ضمن اينكه امكان كشتيراني در درياي خزر ايران را به بهترين گزينه براي شراكت در توسعه بازارهاي مالي و تجارت منطقه با آسياي مركزي كرده است .كشوري با 65 درصد جمعيت جوان و 4 ميليون و 300 هزار دانشجو و به عنوان نيروي انساني با پتانسيلي عظيم حداقل در دو دهه آينده، منابع عظيم سوخت، انرژي و معادن غني از عناصر اوليه توليد و يكي از برترين كشورهاي توليد كننده برق در خاور ميانه ، مي تواند براي هر بنياد مالي در جهان بهترين انگيزه براي سرمايه گذاري باشد.
هر چند كشور نياز ضروري به جذب سرمايه دارد ولي بايد بدانيم دامنه تعامل اقتصاد كشورمان با جهان امروز گسترده تر شده ، زيرا در جهاني كه زماني قدرت هاي اقتصادي محدودي آن را كنترل مي كردند شاهد ظهور غول هاي اقتصادي ديگري هستيم كه به شدت تشنه بازارهاي بكر به خصوص در منطقه خاورميانه هستند. موقعيت جغرافيايي و اقتصادي ايران اين ويژگي را دارد تا مزيت دست چين كردن شركاي اقتصادي كشور را براي خود فراهم نمايد .
بارها در رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب نقشه راه آينده اقتصاد ايران که همانا اقتصاد مقاومتي با اتکا به توليد با کيفيت داخلي است، ترسيم و بر اجراي آن تاکيد شده است . بنابراین نبايد تلاش برای جذب سرمايه گذاري خارجي ما را از مسير اصلي كشور كه همان بهره برداري از فرصت هاي موجود و تعيين يك استراتژي مناسب در جهت شرايط برد –برد اقتصادي با شركاي خارجي است، دور كند.
نياز امروز اقتصاد كشور ما مديريت استراتژيک است تا از اين طريق مديران اقتصادي بتوانند ضمن سوق دادن اقتصاد در مسير واقعي خود يعني احياي بخش خصوص واقعي و پرهيز از رانت خواري ، هدف عالي مد نظر مقام معظم رهبري را كه ايجاد زمينه براي رقابت سالم و سازنده با هدف ارتقاء كيفي توليد ملي و بنا‌نهادن خشت هاي اقتصاد مقاومتي است، فراهم کنند.
براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي توجه به توليد داخلي، ايجاد فضاي رقابتي، انضباط مالي، برقراري رابطه سازنده با جهانيان و بهره گيري از فناوري هاي روز دنيا و از همه مهم تر گذر از دوران پساتحريم با مديريت استراتژيک لازم و ضروري است.يافتن شرکاي قابل اعتماد بين المللي كه در مسير اقتصاد مقاومتي ما را همراهي کنند، نقشه راهي است که مي تواند اقتصاد کشور را شكوفا كرده و مديريت استراتژيک را به عاملي براي تحقق اين خواسته ها، تبديل کند.
اين واقعيت را نيز بايد پذيرفت که اقتصاد دولتي در هيچ کشوري کارنامه قابل قبولي نداشته و مردود شده است. در ايران نيز تجربه نشان داده که هرگاه نظام دولتي زمام امور اجرايي اقتصاد را به دست گرفته موجب از بين رفتن زمينه رقابت شده است. از این رو در دوران جديد پيش راندن بخش خصوصي در اقتصاد كشور و نظارت عالي بر عملكرد آن مي تواند ضمن ايجاد فضاي رقابتي با سپردن كسب وكار مملكت به دست مردم ، دست دولت را براي نظارت از بالا و تامين تسهيلات و امكانات توسعه اقتصادي باز نگه دارد.ايران مي تواند با بهره گيري از فناوري روز دنيا و بومي سازي آن ، مثل بسياري از تجربه هاي موفق جهان مانند ژاپن و چين، در مسير رشد سريع تر قرار بگيرد. امروز نیز با لغو تحريم ها و برداشتن موانع سياسي خارجي، فناوري دانش روز دنيا در جهت خدمت به توسعه كشور در دسترس قرار خواهد داشت.
قطعا هيچ يك از كشورهاي صنعتي و بنيادهاي چند مليتي سرمايه گذاري به خودي خود و از روي رفاقت سرمايه هاي خود را به هيچ جاي دنيا ارسال نمي كنند. آنها حتما به دنبال منافع خود بوده و تمايل دارند سهم بيشتري از بازار داشته باشند. بنابراین بايد در نظر داشت كه در بازار پر رقابت امروز جهان، نبايد به انبار كالاهاي مصرفي تبديل شده و به كسب درصدي ناچيز از سود مشاركت توليد بسنده کنيم.
لازم است همکاری‌ها حتما فناورانه بوده واز تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسي در حوزه هاي سرمايه گذاري خارجي پرهيز كرده و مشاركت هاي بين المللي كشور را به سمت توسعه پایدار ، ايجاد تفكر توليد و نوآوری داخلي در توليد محصولات و بهره‌وري بيشتر سوق دهيم.
فعالیت شرکتهای بین‌المللی در ایران بايد با پيش شرط انتقال تکنولوژی ،کمک به ساخت داخلي و كمك به انجام تحقیقات از طریق ایجاد مراکز پژوهشی مشترک با همكاري نهادهاي علمي و تحقيقاتي كشور باشد. وجود این مراکز تضمین‌کننده و عامل اصلی روزآمدسازی و انتقال تکنولوژی، نوآوری و رقابت‌پذیری محصولات داخلي خواهد بود.
از آنجا که مناطق آزاد ایران براساس قوانين جاري كشور مهم‌ترین مراکز جذب سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کاردر فضای رقابتی هستند، مي توانند اين فرصت را براي كشور فراهم كنند تا به ابزاري توانمند براي توسعه و گسترش توليد، انتقال فناوري و تكنولوژي ، ورود به بازارهاي تجاري و تامين‌كننده مالي سرمايه گذاري ها از طريق ايجاد پايلوت اصلي بانك هاي جهاني در كشور تبدیل شوند.
مناطق آزاد با داشتن مشوق‌هاي حمايتي به عنوان عوامل انگيزشي توسعه سرمايه گذاري خارجي بايد نقش مهمي را در دوران پسا تحريم بازي کنند.
آزادی واردات مواد خام و تجهیزات ، معافیت از عوارض گمرکی برای واردات و صادرات کالا ،کاهش بوروکراسی و حداقل تشریفات اداری ،کاهش دخالت دولت براي فعالیت هاي تولیدی و تجاری و امكانات و تسهیلات زیربنایی از مهمترين تمهيداتي است كه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري و صنعتي براي اين مناطق تدارك ديده است .
برای اکثرسرمایه گذاران مسئله مهم اين است كه کشور از سیاست اقتصادی دائمی مبتنی بر تشکیلات اقتصادی خصوصی، سرمایه گذاری خارجی وتوسعه صادرات بهره مند شود و همچنین داراي محیطی با ثبات از نظرسیاسی باشد. ايران در تركيبات منطقه اي نشان داده كه داراي ثبات سياسي بالا و قابل اعتماد است .
تعامل يك تنه ايران در مقابل شش كشور قدرتمند سياسي و اقتصادي جهان ، دعوت از دولت جمهوري اسلامي ايران جهت ايفاي نقش تعيين كننده در مناقشات منطقه اي و حضور ايران به عنوان محور تعادل سياسي خاورميانه اين اطمينان را براي سرمايه گذاران بيشتر كرده است.
بخش ديگري از انتظارات سرمايه گذاران مربوط به تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی مناسب ، محیط فیزیکی سالم ، زیربنای قابل اطمینان ، دسترسی به بازارهاي بين المللي و خدمات حمایتی اصلی نظیر بانکداری و فورواردینگ ، وجود نیروی کار ارزان و محیط شهری توسعه یافته است كه مناطق آزاد مي توانند به راحتي اين امكانات رابراي آنان فراهم آورند.
از سوي ديگر، تعاملات بين المللي امروز مي طلبد تا براي ورود به اين بازارها ، روش هايي مانند تجارت آزاد اعمال شود و از آنجا كه نهادهاي اقتصادي داخل كشور هنوز آمادگي لازم براي اعمال اين روش‌ها را با قوانين فعلي ندارند، بهتر است براي دفع ضربه‌هاي ناشي از ورود ناگهاني به تجارت آزاد و حضور يكباره در بازارهاي ناشناخته ، ابتدا مناطق آزاد كشور به پيشواز دوران پساتحريم و اختلاط با نهادهاي بين المللي اقتصادي بروند.
به نظر مي رسد مناطق آزاد ایران اين مزيت را براي كشور دارند تا با ايفاي نقش اقتصادي خود ، آنچنان كه طراحي شده اند ، به ياري دولت بشتابند . مي توان پيش بيني كرد با توجه به مزاياي اين مناطق ، در صورت حمايت هاي داخلي ، تا چه حد می توانند در رسيدن به اقتصاد مقاومتي كشور را یاری كنند.
علي اصغر مونسان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش