در شرايط کنوني اقتصاد ايران، توسعه صادرات غيرنفتي از مهم ترين مسايل سياسي و اقتصادي کشور است. از اين رو آگاهي از سياست تشويقي اعمال شده در جهان و همچنين بررسي لوايح و قوانين به منظور تشويق و افزايش توسعه صادرات در داخل کشور، امري ضروري است.
توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خوشبختانه، امروزه مسوولان امر و حتی مردم هم می دانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسعه صادرات و بدست آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف است. موقعیت برجسته ژئواکونومیکی منطقه آزاد ارس و واقع شدن آن در مسیر پل همگرایی اروپا و کشورهای شمالی و غربی ایران، این منطقه را به یکی از مناطق مستعد صادراتی تبدیل می کند.
آیین نامه تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات مجدد را چنین تعریف می کند: به فعالیت اقتصادی اتلاق می گردد که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی و یا سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت و با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته بندی، مونتاژ ساده، پردازش مختصر، جداسازی، درجه بندی، ترکیب، نصب علایم، برچسب گذاری به خارج از کشور صادر می گردد.
البته به کالاهای ترانزیتی یا شبه ترانزیتی در هیچ شرایطی نمی توان عنوان صادرات مجدد اتلاق کرد. کالاهای ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری را که کالا در قلمرو آن قرار گرفته است، دارا نیست.
صادرات مجدد به عنوان یکی از محورهای اصلی عملکرد مناطق آزاد جهان می باشد و از مهمترین راهکارهایی است که برای رونق مناطق آزاد تجاری کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال سالهاست که محصولات [بویژه در محصولات کشاورزی] کشورمان پس از خروج از مرزها، با بسته بندی و ظاهری متفاوت ، مجدداً به چرخه صادرات باز می گردند، مرتبه دوم اما با نام کشوری دیگر. کشورهای مختلفی با واردات محصولات تولید ایران مجدداً خود را به عنوان صادر کننده در جهان معرفی می کنند.
بررسی کلی شرایط و موقعیت موجود مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نشان از آن دارند که این مناطق از قابلیت‌های ویژه‌ای برای تبدیل شدن به پایگاه‌های صادرات مجدد کشور برخوردارند. این موضوع می‌تواند به عنوان یكی از ضرورت‌های توسعه این مناطق با هدف بارور کردن چرخه اقتصادی صادرات مجدد با ترجیح ایجاد تغییر در کالاها با هدف افزایش ارزش افزوده آنها مطرح شود این مناطق که از توجیه اقتصادی و قابلیت‌های ویژه‌ای برای ایجاد امكانات ترانزیت از راههای زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و در عین حال به عنوان پل ارتباطی برای رساندن كالاهای كشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به كشورهای همجوار و مشترک المنافع به شمار می‌آیند.
تصویب آیین نامه تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشانگر آن است که این صنعت کلیدی ترین راهکاری است که می توان برای رونق فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظر داشت.
علیرغم اینکه کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راههای زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز اهمیت است، برخوردار می باشد و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای همجوار و CIS استغاده نمود، ولی عدم وجود سیستم خدماتی و نهادهای مالی مناسب و نیز عدم وجود زیرساختهای مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در امر صادرات، عدم وجود نظام بانکی بین المللی و ضعف مدیریت گردش پول، قانع نبودن تجار داخلی به سود کم، گرانی هزینه حمل کالا و تعرفه بیمه و پوششهای تضمینی بین المللی، گرانی هزینه تامین نقدینگی و خواب طولانی سرمایه در ایران، از جمله چالشهای فراروی صادرات مجدد در کشور محسوب می شود.
اکبر آذرنژاد ـ کارشناس ارشد عمران سازمان منطقه آزاد ارس