در تبصره ماده 27 الحاقی به لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، چنین آمده است:
"کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود."
بر تبصره بالا، ایراداتی به شرح زیر وارد آست:
1- ساختار، همان تشکیلات است. بنابراین، ذکر این دوکلمه به طور مستقل از یکدیگر معنائی نداشته و یک نوع مترادف نویسی است که در شیوه ما ایرانیان می باشد.
2- همراه با قوانین، مصوبات دیگری نظیر مقررات و تعرفه ها نیز وجود دارد که در متن بالا مغفول مانده است.
3- در متن فوق الذکر، مناطق آزاد تجاری- صنعتی ذکر نام شده اند. بدین صورت، چنانچه در سال های آینده مناطق آزاد دیگری از نسل چهارم و پنجم مناطق آزاد یعنی مناطق آزاد خدماتی یا علمی و فناوری و یا مناطق آزاد مشترک به وجود آیند، تکلیف آن ها چه می شود؟
4- پاراگراف دوم تبصره بالا یعنی عبارت "وزیر مربوط مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود"، باید به به معنای مدیریت اجرای قوانین باشد. زیرا مسئول اجرای قوانین و مقررات، خود سازمان های مناطق آزاد هستند که در عرف سازمان دهی، به عنوان واحد های صفی نامیده می شوند.
بدین ترتیب، نهاد بالا دست این سازمان ها یعنی دبیرخانه و شورای عالی به عنوان واحدهای ستادی فقط می توانند عهده دار وظایف مدیریت اجرائی باشند. مدیریت اجرائی، دربرگیرنده مواردی از قبیل سیاست گذاری، برنامه ریزی کلان و نظارت است. با این تفسیر و تاویل، ما باید انتظار داشته باشیم که وزیر امور اقتصادی و دارائی، وظیفه سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان (استراتژیک) سازمان های مناطق آزاد کشور را پس از طرح آن ها در شورای عالی و تصویب شورای مذکور به عهده داشته باشد.
همچنین، وظیفه نظارتی بر اجرای درست این سیاست ها و برنامه کلان را نیز بر عهده خواهد داشت. بدیهی است که اجرای سیاست ها و برنامه های کلان از طریق احکام برنامه یعنی قوانین و مقررات شکل می گیرد که در هر مورد بایستی به تصویب نهادهای ذی ربط یعنی مجلس و شورای عالی رسانیده شود.
از سوی دیگر، متن تبصره بالا با متن ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در تناقض است: در ماده 4، در بند "ه"، اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق به هیات وزیران تفویض شده است که بدین ترتیب متن ماده 27 قانون برنامه ششم با ماده 4 قانون تاسیس مناطق آزاد یعنی تفویض اختیارات به یک وزیر در تناقض آشکار قرار می گیرد.
** فروزان زیادلو ـ مشاور معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی