مناطق آزاد از اهرم‌های مهم توسعه اقتصادی در كشورها به شمار می روند. مناطق‌آزاد موفق، زیرساخت های توسعه‌یافته، امكانات و مدیریت‌های مستقلی را به‌وجود می آوردند که تامین کننده نیازهای اقتصادی برای پيشبرد اهداف اقتصاد ملی باشند.
رویكرد مناطق‌آزاد، محیط مناسبی را برای توسعه با بهره‌گیری از انتقال و بهبود فناوری‌های پیشرفته، شكل می‌دهد تا با تشویق سرمایه‌گذاری بتوان سازوكارهای تجاری، صنعتی، خدماتی را به خدمت اقتصاد كشور در‌آورد.
گفتنی است مناطق آزاد، از ابتدای شروع فعالیت‌های‌شان از سال ١٨٨٨ تا ٢٠١٧ میلادی در شش نسل به فعالیت پرداخته‌اند. حوزه‌هایی شامل گسترش كسب‌و‌كارهای تجارت، ایجاد صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ، ارائه خدمات، جهش و ارتقا از مناطق خدماتی – صنعتی به مناطق دانش‌بنیان، مناطق اقتصادی جامع بر پایه شكل‌گیری دانش و زنجیره ارزش صنعت و همگرایی منطقه‌ای اهم فعالیت این نسل‌ها به‌شمار می‌روند. بر اساس تجربیات نسل‌های فعالیت مناطق‌آزاد و به‌منظور محرومیت زدایی منطقه ای و جذب بازارهای هدف كشورهای همجوار، پروژه مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران بر اساس تبصره ١٩ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد مصوب ٧ شهریور ١٣٧٢ مجلس شورای اسلامی، در جزیره كیش، بخشی از جزیره قشم و بندر چابهار به مرحله اجرا درآمد.
این مناطق در سال‌های ١٣٨٢ و ١٣٨٩ با تصویب ایجاد مناطق آبادان و خرمشهر(اروند)، جلفا(ارس)، انزلی و ماكو به هفت منطقه‌آزاد افزایش یافتند. در پنجم دی ماه ١٣٩٥، مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس ماده ٢٧ برنامه ششم توسعه، ایجاد هر گونه منطقه‌آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تاییدیه زیست‌محیطی، نظامی، امنیتی و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال ١٣٧٢ و چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال ١٣٨٤ امکان پذیر دانست.
ماموریت‌های مناطق‌آزاد در سطح ملی عموماً به ایفای نقش در اقتصاد كشور، محرومیت‌زدایی منطقه‌ای، حفظ موقعیت رقابتی مناطق در مقابل مناطق‌آزاد سایر كشورها، مبادلات بازرگانی با خارج از كشور با كم‌ترین تشریفات، حداقل موانع و ایجاد فضای كسب‌و‌كار تسهیل‌شده برای استقرار صنایع تولید‌كننده محصولات صادراتی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی تعریف شده است.
به‌علاوه برای هر کدام از مناطق آزاد بر اساس توانایی‌ها و امکانات آنها در حوزه تجارت منطقه‌ای و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اولیه منطقه‌ای، ترانزیت كالا، صنایع بزرگ به‌ویژه صنایع مرتبط با انرژی، خدمات تجاری نفت و کالاهای نفتی، خدمات فنی و مهندسی، صنایع‌های‌تك، مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و گردشگری می‌پردازد. این مناطق در حال حاضر جمعاً ٦٥٠٠ كیلومترمربع مساحت كشور را به خود اختصاص داده كه در نواحی مرزی كشور مستقر هستند.
مزیت‌های عمومی این مناطق شامل معافیت مالیاتی بر‌درآمد تا ٢٠ سال، معافیت مالیاتی از ارزش افزوده محصولات تولیدی، مقررات پولی و بانکی مستقل، مقررات سرمایه‌گذاری خارجی قابل انعطاف، ورود و خروج خارجیان بدون روادید، مقررات اشتغال و کار مستقل است. مناطق‌آزاد كشور، هر كدام حسب جغرافیای طبیعی و موقعیت‌های جغرافیایی خود دارای مزایای اختصاصی نیز بوده و جاذبه‌های ویژه و منحصر به‌فردی دارند.
معافیت‌های گمرکی در این مناطق شامل بازپرداخت تعرفه‌های گمرکی برای واردات مواد خام به کار رفته در تولید کالاهای صادراتی، معافیت تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید از پرداخت تعرفه‌های گمرکی، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت ١٠٠درصد سهام، انتقال سرمایه اصلی، سود سهام و درآمد سهام به شکل ارز خارجی یا کالا، عدم محدودیت انتقال ارز خارجی، تسهیل ثبت شرکت‌ها و مالکیت دارایی‌های معنوی، تسهیل شرایط صادرات مجدد و ترانزیت کالاها است. كارخانجات و واحدهای صنعتی می‌توانند با استفاده از مزایای ارزش افزوده كالاهای تولیدی و بهره‌گیری از معافیت‌های گمركی، نسبت به تولید و صادرات كالاهای خود به خارج و داخل كشور اقدام كنند.
با توجه به نگاه جدید دولت‌یازدهم به مناطق‌آزاد و ظرفیت‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی آنها، باید گفت مناطق آزادپیشران و پیشگام در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در كشور هستند به‌طوری كه گزارش‌های عملكرد مناطق‌آزاد در ده ماهه ١٣٩٥ نشان می‌دهد، حوزه‌های فعالیت مناطق‌آزاد رو به رشد گذاشته و ماموریت‌های آنها در زمینه‌های تاثیر در اقتصاد ملی در مقایسه با گذشته بهبود یافته و رشد متوسط آنها در تولید و صادرات در مقایسه با داخل كشور برتری محسوسی دارد.
این برتری البته با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، صنایع فناور و جلب برندهای معتبر به استقرار در مناطق آزاد، می‌تواند هویت و جایگاه جدیدی برای مناطق‌آزاد ایرانی به‌وجود آورد، برندهایی که برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق فعالیت‌های اقتصادی دانش‌بنیان و فناور از اهمیت خاصی برخوردار هستند. به همین منظور، توسعه برنامه‌ریزی برای تقویت فعالیت‌های دانش‌بنیان و صنایع فناور و حمایت از كارآفرینی و ایده‌های برتر با تمركز ارتباط تجاری با همسایگان و جذب بازارهای هدف منطقه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این نگاه در سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی فصل‌الخطاب قرار گرفته و مناطق‌آزاد كه تبلور اقتصاد مردم نهاد برای جذب سرمایه‌گذاری و تحقق فعالیت‌های بخش‌خصوصی است، بر آن است تا زمینه و فرصت‌های مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق اهداف اقتصادی كشور فراهم کند. رشد بخش‌خصوصی در مناطق‌آزاد متناسب با بند یازده سیاست‌های اقتصاد‌مقاومتی می‌تواند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیده، صادرات قطعی كالاهای تولیدی و صادرات مجدد را افزایش داده و موجبات ایجاد مراكز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در قالب شركت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و صنایع فناور در مناطق‌آزاد بیش از پیش شود.
توجه اکید به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه ایرانیان خارج کشور برای رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد، توجه به ایجاد خوشه‌های تلفیقی صنعتی-تولیدی و خدماتی از طریق سازمان‌دهی صنایع خرد، کوچک و متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابت‌پذیری در حوزه‌های گوناگون، اقدام برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌‌های اقتصادی پربازده در مناطق‌آزاد با اولویت‌دهی به مزیت‌های عمومی و اختصاصی آنها، حل مشکلات تولیدکنندگان در زمینه‌های مسائل بانکی و تقویت موسسات بیمه‌‌های داخلی و خارجی ، ظرفیت‌سازی برای ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته درمناطق‌آزاد و به‌ویژه زمینه‌سازی برای تولید اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه‌ای برای تولید و صادرات در مناطق‌آزاد از موارد قابل توجه در این مناطق است.
تحقق این سیاست‌ها به واقع زمینه و فرصت‌های مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی برای رونق اقتصادی كشور فراهم می‌كند. در این مورد البته تقویت بیش از پیش زیرساخت‌های توسعه‌یافته و خدمات لجستیكی در مناطق‌آزاد برای سرمایه‌گذاری‌های مشترك با خارجیان بسیارضروری است، عواملی كه همواره مورد تاكید رییس جمهوری نیز بوده است و تسریع آن به شتاب توسعه اقتصادی مناطق‌آزاد كمك می‌كند.
آنچه امروز مهم است ارتباط سرمایه‌گذاران و برجسته کردن مزیت‌های اختصاصی هریک از مناطق‌آزاد به‌صورت برند قابل رقابت برای اقتصادی كردن محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، نزد فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی داخلی و خارجی برای خلق ارزش و افزایش درآمد است.
همچنین با توجه به سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در جهان وجود دارد، عملاً بازارهای نوظهوری مانند مناطق‌آزاد ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار هستند.
از این رو، باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه‌گذاری در مناطق‌آزاد و ویژه اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق‌آزاد از منظر بین‌المللی نگریست. دولت نیز باید در سند‌های همكاری خود با دیگر كشورها به مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترك در مناطق‌آزاد ایران با هدف تأمین منابع مالی توجه اكید داشته باشد.
لزوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد مستلزم توجه و هماهنگی بخش‌های دیپلماسی بازرگانی و دیگر بخش‌های مربوط در این زمینه است. لازم است وزارت امورخارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی‌های کشور در خارج از کشور را برای این منظور فعال کنند.