مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پی اظهارات نماینده مردم مرند و جلفا در صحن علنی مجلس، نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. متن نامه به شرح ذیل است.
به گزارش فرینا، در متن نامه محسن عرب باغی خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی آمده است:
با سلام و آرزوی توفیق؛
احتراماً ،به استحضار عالی می رساند آقای محمد حسن نژاد طی نامه شماره 95239944 مورخ 23/12/95 و در نطق خویش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موارد عدیده ای خلاف واقع را به دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و مدیر عامل و هیات مدیره نسبت داده است که در مقام دفاع از عملکرد سازمان و تنویر افکار عمومی مراتب ذیل را معروض می دارد، امید آن است که در موقع نقد و بررسی هیچوقت از دایره عدالت و انصاف خارج نشده و باعث تشویش اذهان عمومی و ناکارآمد جلوه دادن خادمین مردم و این مرز و بوم از جایگاه خطیر مجلس شورای اسلامی که وفق بیان حکیمانه امام راحل (ره) "مجلس در راس امور است" نشویم که این زیبنده هیچ انسان مومن و مسلمانی که با تمسک و اقرار به شرایط مسئولیت آور نمایندگی با رای مردم شریف و شهیدپرور و صبور و قدردان و آگاه و فهیم و انقلابی و پشتیبان نظام اسلامی به این سمت انتخاب گردیده اند نیست که سایر افراد و اشخاص زحمتکش و خدوم را بخواهند دلسرد کنند اگرچه عشق به اسلام عزیز و انقلاب عظیم و امام راحل (ره) و رهبر حکیم در راه خدمت به مردم و انقلاب و کشور و نظام، مسئولین را سرمایه ای گرانبها بوده و خواهد بود و چنین اتهامات بی اساسی مانع پیشبرد اهداف عالیه نظام نخواهد بود اما در این موقعیت حساس کشور و منطقه بیان اکاذیب از تریبون مجلس محترم و زبان نماینده مردم عزیز که مایه اختلاف افکنی و خوشحالی دشمنان انقلاب و نظام و مسئولین است جای بسی تامل دارد.
1) در مورد ادعای عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان سازمان باید گفت که بحول و قوه الهی از زمان تصدی مدیر عامل در سال 1392 علاوه بر پرداخت بدهیهای انباشت شده پیمانکاران و اشخاص همواره حقوق و مزایا پرسنل بطور مرتب پرداخت گردیده و عیدی پرسنل در بهمن ماه سال 95 و حقوق اسفند در 10 اسفند 95 پرداخت شده است . چنانچه ایشان دلیل و مدرکی بر عدم پرداخت و انکار واقعیت دارند ارائه نمایند و هیچ مرجع رسمی و یا غیر رسمی چنین ادعایی تاکنون نداشته به جز ایشان !!!
2) در خصوص ادعای توسعه محدوده منطقه آزاد ارس به هادیشهر و مرند که با سنگ اندازی مسئولین منطقه آزاد ارس متوقف شده است اولاً ابلاغ قانونی مصوبه لازم الاجرا مبنی بر توسعه منطقه آزاد ارس که به تائید مقامات ذیصلاح رسیده است را ارائه نمایند ثانیاً مستندات و مدارک مخالفت سازمان منطقه آزاد ارس در مورد توسعه محدوده ابراز نمایند مضافاً دغدغه اینجانب و همکاران محترم سازمان تلاش شبانه روزی برای ارتقاء و آبادانی منطقه است.
3) موضوع احداث 5 کیلومتر جاده در طول 4 سال واقعاً قابل تامل بوده که چرا واقعیت عیان و موجود برعکس جلوه داده شده است درحالیکه سازمان منطقه آزاد ارس در طول کمتر از 4 سال اقدام به احداث، تعریض، بازسازی، مرمت و آسفالت حدود 65 کیلومتر جاده در داخل و خارج محدوده منطقه آزاد ارس در مسیرهای مرند ـ جلفا ، خوی ـ جلفا، سد ارس-جلفا و کنار گذرهای شرقی و . . . کرده است اگر چه احداث جاده خارج از محدوده و ورودی های منطقه وظیفه سازمان نیست و لیکن به لحاظ حفظ جان انسانها و کاهش تصادف و افزایش ایمنی تردد گردشگران و ارتقا سطح تجارت، سازمان این امر مهم را متکفل و انجام داده و قسمت باقیمانده جاده مرند ـ جلفا نیز در حال انجام است که حدود 5 کیلومتر آن در چند ماه آتی به بهره برداری خواهد رسید . اگرچه آسفالت خیابان و معابر شهری بطور مجزا انجام شده و در این آمار منظور نشده است که انتظار داریم نماینده حداقل در سال 96 به مقدار احداثی این سازمان از مرند (زنوز) به سمت جلفا پیگیری احداث جاده را به سرانجام برسانند.
4) گفته اند که کارخانه آمیکو با لجبازی مدیر عامل منطقه تعطیل شده است که خلاف واقع می باشد بطوریکه به لطف خداوند و مدیریت توانمند مالک و مدیر آمیکو و تجارب گرانسنگ ایشان هیچوقت کارخانه تعطیل نبوده و در کنار حمایت بی دریغ این سازمان و زحمات و پیگیری های جناب اقای تقی زاده بزودی خط تولید جدید مونتاژ وانت و لیفت تراک به حول و قوه الهی شروع بکار خواهد نمود و همواره روابط مستمر و گرم سازمان و مدیریت عالی کارخانه آمیکو وجود داشته و دارد. اگر مدیریت محترم آمیکو نخواسته به نماینده در دوران انتخابات، کمکی نماید ، بنده مسئول آن نیستم!!!
5) تاکنون برخلاف ادعای کذب، خودروسازی برلیانس به تبریز انتقال نیافته و نخواهد یافت و فی الحال شاهد تولید و مونتاژ آمبولانس مدرن و تاکسی لندن بوده و با پیگیری های مدیریت توانمند آن مجموعه درحال تداوم می باشد و اخیراً مورد بازدید مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته است و مصوبات کمیسیون اقتصادی سازمان و جلسات حضوری با مدیران آن خودروسازی موید این موضوع است و سازمان همواره با پیگیری و برگزاری جلسات مستمر اقدام به حل مشکلات آنان و حمایت از آنها و دیگر فعالان عرصه تولید می نماید.
6) فرصت شغلی 700 نفره نساجی جلفا کاران به زعم و ادعای کذب از بین نرفته است بلکه شرکت فوق با شریک خارجی خود باقوت تمام درحال تولید و فعالیت با اشتغال فعلی 400 نفر نیروی کار بوده و خط جدید تولید را نیز در نیمه دوم سال 95 راه اندازی کرده و اخیراً درخواست کتبی افتتاح خط دیگر با اعتبار 70 میلیون دلار را برای توسعه نموده و برای تحقق این مهم از زمان شروع درخواست افزایش برق مصرفی و تخصیصی مورخ 10/5/94 که در تاریخ 29/7/94 که برق کارخانه 5/1 مگاوات به 4 مگاوات افزایش یافته است که بازدید های متعدد مقامات رسمی کشور مبین عدم صحت موارد مطروحه مشارالیه است.
7) ادعای کذب استخدام 300 نفر بطور غیر قانونی واقعاً غیر مستند و خلاف واقع است و لذا اولاً لیست و مشخصات و تاریخ استخدام پرسنل مورد نظر خویش را ارائه نمایند ثانیاً وفق اطلاع رسانی این سازمان 55 نفر در طول نزدیک به 4 سال به لحاظ افزایش حجم فعالیت محدوده خداآفرین و گمرک آن و تالار بورس سازمان و مبارزه با قاچاق کالا و ارتقا سطح خدمات در محدوده مصوب که انتظار به حق مردم و نماینده محترم آن منطقه محروم اقدام به انعقاد قرارداد کار معین نموده است که در مقابل آن قرارداد نیروی انسانی تعدادی از شاغلین قبلی خاتمه یافته است که این امر بر اساس بند ب ماده 19 اساس نامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است که تعدادی از شاغلین از اعضای اصلی ستاد انتخابات قبلی همین آقای حسن نژاد است که در دوره اخیر ایشان مجدداً قصد تحمیل اعضای جدید ستاد انتخاباتی را برای شروع بکار در سازمان داشتند که با مخالفت اینجانب مواجه گردید که حال موجب دلخوری و ناراحتی ایشان در قبال توقعات فراقانونی وی گردیده است.
8) در خصوص ادعای ایشان به دو مورد زمین خواری نجومی کذب اشاره شده، که کارخانه فروآلیاژ به مساحت 106 هکتار با خرید اراضی از کشاورزان به قیمت 200 هزار ریال انجام و به بهای ارزان به سرمایه گذار واگذار شده و موجب خسارت 100 میلیارد تومانی به سازمان گردیده، اول آنکه باتوجه به اهمیت و مشخصات پروژه و حجم سرمایه گذاری آن که توان اشتغال زایی 1100 نفر را دارد پس از ارائه طرح و بررسی در کمیته فنی و کمیسیون اقتصادی موضوع مصوب گردیده و حدود 90% اراضی فوق ملی و مرتعی و دارای توپوگرافی و مقدار کمی نیز از اراضی مزبور دیم بوده که بنابه تشخیص اداره منابع طبیعی آنها ملی اعلام شده بودند که در حدود 16 هکتار از زمین خام اختصاصی به پروژه فوق در مسیر حریم مسیل و حریم خطوط انتقال برق قرار داشته که می بایست از مساحت فوق کسر گردد و علی ایحال سرمایه گذار فوق اقدام به انعقاد قراردادهای تامین آب شرب و برق و گاز و آب صنعتی بعنوان زیرساخت که ارزش آنها بیش از 50 میلیارد تومان می باشد کرده و مجوز های لازم و قاونی و زیست محیطی را اخیراً و بعد از پیگیری های متعدد اخذ کرده است و درحال مذاکره با شرکت های خارجی برای خرید و استقرار ماشین آلات ابتیاعی برای تولید فروآلیاژ که از صنایع مادر بوده، هست و از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال است حال چرا نماینده مذکور درصدد تخطئه این پروژه بزرگ بوده تاکنون هیچگونه قدمی در حل مشکلات و اجرای این پروژه انجام نداده است که خود جای سوال دارد . البته با پیش فرض های ذهنی ایشان باید منطقه جلفا بعنوان دروازه واردات باشد نه صنعتی ترین منطقه آزاد کشور!!! ضمناً از این شرکت نیز انتظار دریافت کمک مالی برای ستاد انتخاباتی داشته اند که محقق نگردیده است و این چنین موجب عکس العمل منفی ایشان به تولید شده است.
9) آنچه در قبال ادعای واهی واگذاری 70 هکتار از اراضی کشاورزی شاهمار به افراد خاص برای ساخت ویلا برخلاف دستور و نامه آقای ترکان مبنی بر عدم واگذاری زمین باید گفت این است که اولاً زمین مذکور از اول بصورت بایر بوده و این موضوع در سند مالکیت ثبتی اراضی شاهمار از حدود 55 سال پیش درج شده است و کلیه اراضی مزروعی کشاورزی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به اهالی محترم شجاع و شاهمار واگذار شده و باقیمانده اراضی قابل کشت درقالب تعاونی کشاورزی به همان اهالی محترم در زمان تصدی اینجانب واگذار شده است و در مورد افراد خاص مستند و توضیحی ارائه ننمودند در حالی که محل ادعایی به شرکت برای اجرای طرح منطبق بر طرح تفضیلی در سایت مصوب و طبق مقررات و ضوابط مربوطه و با تصویب کمیسیون اقتصادی با سیر کلیه مراحل قاونی اذن در تصرف داده شده است و برابر ضوابط با اخذ پروانه اقدام به احداث بنا در قسمتی از قطعات نموده اند و سایت مذکور و سایت توریستی برای جذب گردشگران و سرمایه گذاران در کنار سایت های صنعتی و خدماتی و ورزشی و آموزش عالی و کشاورزی طراحی و اختصاص یافته است مگر اینکه منبعد فقط سرمایه گذارانی که ایشان معرفی نمایند منحصراً سرمایه گذار شناخته شوند!! و از پذیرش دیگر سرمایه کذاران محترم داخلی و خارجی خودداری کنیم که این نیز مصوبه قانونی مجلس را می طلبد که فعلاً چنین مصوبه ای وجود ندارد و ملاک اقدام قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در این سازمان حاکم است و نه سلیقه شخصی و قومی.
ادعای کذب همراهی اعضا محترم هیات مدیره سازمان و مدیران محترم ستادی دبیرخانه مناطق آزاد و اهالی محترم شهرستان جلفا با ایشان مبنی بر وجود قانون شکنی و زمین خواری و سو مدیریت در این سازمان و عدم رضایت عامه مردم از عملکرد این سازمان هیچگونه مستند و وجهه قانونی ندارد و یک اظهار نظر شخصی مغرضانه ای بیش نیست که همواره با جمع آوری طومار توسط اشخاص مشخص، مدیریت شده توسط افرادی که منافع نامشروع آنها در اثر اجرای قانون قطع گردیده با تغییر عنوان و مطالب متن طومار و ارائه آن در مجلس دور از شان نمایندگی می باشد که با عکس العمل مردم بعد از ارائه در مجلس در شبکه های اجتماعی و مراجعه حضوری به سازمان مبنی بر اینکه آن طومار جهت رفع محدودیت های گمرکی کل کشور تهیه شده بود نه برای انتقاد از عملکرد سازمان منطقه آزاد ارس مواجه گردیده و موضوع توسط مقامات ذیصلاح در حال بررسی می باشد.
اگرچه ایشان در تمام جلسات و مصاحبه ها و مراسم افتتاح ها و سخنرانی ها در محدوده که حضور داشته اند از تلاش و زحمات بی شائبه سازمان منطقه آزاد ارس زبان به تعریف مدح گشوده است که فیلم و نوار آنها در سوابق موجود و به پیوست تقدیم می گردد.
و حال که نهادهای نظارتی و دستگاه محترم قضایی از سال 95 در مقام بررسی چگونگی واگذاری املاک دولتی در سنوات گذشته به اقربای نسبی و سببی وی و علت تضییع حقوق دولتی برآمده اند با فرار به جلو قصد انحراف افکار عمومی دارد. همچنین ماده 25 قانون مناطق آزاد ،امکان واگذاری زمین دولتی به خویشاوندان نمایندگان مجلس و مقامات را ممنوع دانسته و معلوم نیست که ایشان درمورداراضی واملاک دریافتی خود،برادرانشان واقربای خود شامل(شوهرخاله،پسرخاله،پسرعمه،شوهرعمه) که بالغ بر چندین هکتاربوده ودرزمان مدیریت سابق این منطقه رخ داده، چه پاسخی دارند درحالیکه هیچ سابقه فعالیت قبلی در این موارد برای اخذ زمین را نیز نداشته اند ؟؟؟ وبعضا آنها را با تحصیل سود فروخته اند.؟
چرا به زمینی که در شهر جلفا مابین ایستگاه سی ان جی و شهرک امیر المومنین که به قیمت پایین از اقوام ایشان در سال 91 واگذار شده و هیچ اقدامی صورت نگرفته، اشاره نمی نماینددرحالی که قیمت آن پایین بوده و می بایست سازمان به اندازه چند 10 برابر آن هزینه برچیدن دکل فشار قوی برق موجود در زمین را بپردازد که از اول از دید یک شهروند عادی نیز قابل واگذاری نبوده وباید چندین میلیارد هزینه کرد و دکل ها را جابه جا نمود تا زمین برای ساخت و ساز آقای فامیل به عنوان مجتمع تجاری مسکونی هموار گردد !!! که متاسفانه بعنوان نماینده کوچکترین پیگیری درقبال تخلفات فوق نداشته اند !!
اگرچه از زمان تصدی این سمت همواره خدا را ناظر بر امور دانسته و می دانم و طبق موازین قانونی و شرعی و عرفی خواسته ام حقوق سرمایه گذاران محترم و بیت المال را مراعات نمایم که پیگیری های مستمر راجع به رفع تصرفات غیرقانونی در اراضی دولتی و تثبیت مالکیت و حقوق دولت طبق آرای مراجع محترم قضایی و مصوبات سازمانی موید این مدعاست.
لذا ضمن تکذیب کلیه موارد اعلامی ایشان در نامه و نطق اخیر برابر بندهای ب و پ ماده 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به لحاظ رفتار خلاف شئون نمایندگی و انجام اعمال خلاف امنیت ملی کشور در تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در نقطه صفر مرزی و ارائه گزارشات خلاف واقع و با رعایت ماده 214 آئین نامه داخلی مجلس با استماع نظرات مناطق آزاد و این سازمان و وفق مدلول ماده 236 همان آئین نامه خواهشمند است دستور فرمائید هیاتی از مجلس شورای اسلامی به منطقه آزاد ارس اعزام تا تخلفات ایشان بررسی و خدمت حضرتعالی و تمامی نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران و آذربایجان و منطقه مرند و جلفا بررسی و روشن گردد .
ضمناً با محفوظ داشتن حقوق قانونی دولت در طرح شکایت در مراجع محترم قضایی در پاسداشت خون شهدای انقلاب که ان شا الله مجلس شورای اسلامی از اینگونه عناصر خالی باشد و شاهد تحقق بیش از پیش وحدت و انسجام ملی در سایه توجهات حضرت ولیعصر عج (روحی و ارواحنا لتراب مقدمه فداء) برای پیشبرد اهداف و آرمانهای نظام مقدس اسلامی و منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله امام خامنه ای مد ظله العالی و اجرای سیاست های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با حسن تدبیر و نظارت عالیه بر رفتار نماینده منطقه باشیم.