یکی از دغدغه‌های مدیران صنعت هر کشور در حال توسعه که مدیران کشور ما و بخصوص مدیران سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این امر مستثنی نیستند، فائق آمدن بر مشکلات تامین مالی پروژه‌ها است.
به بیان دیگر امروزه داشتن منابع زيرزمينی (نفت، گاز و...) و نیروی انسانی کارآمد برای توسعه کفایت نمیکند، بلکه مدیریت قوی و هوشمندانه ای که بتواند سرمایهگذاران بین‌المللی را برای اجرای پروژه‌های تعریف شده جذب و دانش و تکنولوژی را وارد کشور کند، فاکتور موثر و تعیین کننده‌ای است. لذا جلب نظر سرمایه گذاران، نیازمند طراحی و ایجاد مدل‌های متنوع قراردادی است که یکی از آنها قرارداد ساخت و بهره‌برداری و انتقال یا اصطلاحاً B.O.T نام دارد که امروزه مورد استقبال قرار گرفته است.
دلیل عمده استقبال به این مدل قراردادی مسئولیت بسیار محدود کارفرما در قبال ریسک‌های پروژه (مالی، اجرایی، بهره برداری و...) بوده بطوریکه بیشترین ریسک‌های قرارداد و مديريت به سرمایه‌گذار منتقل می شود به همین دلیل کشورهای در حال توسعه که دارای محدودیت سرمایه و تکنولوژی بوده و آستانه تحمل پذیری ریسک بسیار پایین دارند، به این نوع قراردادها رغبت زیادی نشان می‌دهند.
بر همین اساس در طول مدت بهره‌برداری از پروژه، بخش خصوصی مجاز است با اعمال عوارض، اجاره بها، انبارداری و عوارض ترانزیت بار و... به نحو مناسب با بهره برداری از ابنیه و تأسیسات، هزینه‌های ساخت، بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات، سود سرمایه خود را دریافت نموده و مطابق با مفاد قرارداد و در موعد مقرر آنها را سالم و بصورت عملیاتی به کارفرما تحویل دهد. با توجه به دلایل فوق سازمان بنادرو دريانوردی بعنوان يكی از سازمان های پيشتاز در بهره برداری اين نوع قراردادها توافقنامه مشارکت دولت هند در طرح و توسعه بندر چابهار را به مدت ١٠ سال و با مدلB.O.T بر اساس دو منابع تامين مالی طراحی و منعقد کرد كه سهم شركت ايرانی در حوزه صادرات و واردات از درآمدهای حاصله بيشتر بوده و بعد از مدت قرارداد همه تجهيزات خَريداری شده در سرمايه گذاری به مالكيت كشور خواهد شد.
در اين راستا بر اساس قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از ترمینال‌های چندمنظوره و کانتینری در فاز اول پروژه توسعه بندر شهید بهشتی چابهار که مابین شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و (IPGPL) India Ports Global Private Limited هند، امضا شده مقرر است طرف هندی نسبت به خرید تجهیزات استراتژیک توافق شده بندری به منظور اجرای قرارداد فوق اقدام کند كه در این رابطه یک کارگروه مشترک، متشکل از اعضای طرف ایرانی و هندی، ارزیابی مناقصات و تأمین تجهیزات را در دو بخش مناقصه‌ای، اجرا میکند:
1- تجهيزات جرثقیل‌های HMC, RTG, STS
2- مابقی تجهیزات مندرج در لیست توافقنامه
در بخش اول ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی پیشنهادات شرکت کنندگان در مناقصات در حال انجام است و در خصوص بخش دوم مقرر است هیأت ایرانی جهت بازگشایی پاکات فنی و شروع ارزیابی مناقصه به کشور هند اعزام شوند.
در تسهيلات فاينانس بر مبنای تفاهم‌نامه با صندوق توسعه صادرات (EDF) هند، مقرر است طرف هندی تسهیلات فاینانس به ارزش 150 میلیون دلار را جهت توسعه بندر چابهار از محل خط اعتباری Exim Bank هند مهیا نماید. در این رابطه سازمان بنادر و دریانوردی نیز از محل خط اعتباری مذکور خرید تجهیزات استراتژیک دریایی، بندری و مخابراتی و کمک ناوبری مورد نیاز را انجام داده كه فرآيند تامين جهت اجرای دستورات بانکی به بانک هندی معرفی شد.
همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته مجوزهای قانونی جهت بهره‌برداری از خط اعتباری از جمله مجوز شورای اقتصاد، گواهی مسدودی ارزی، عاملیت بانک دریافت شد و پس از آن به استناد تجهيزات مورد نياز عمليات بندری و دريايی به برگزاری مناقصه بین‌المللی اقدام شد که تاکنون گزارش توجیه فنی و اقتصادی دو قرارداد تجاری، خرید دستگاه‌های ترانستینر و دستگاه‌های مکنده غلات 600 تنی جهت طرح در ارکان اعتباری بانک عامل ارسال شده است. اما نکته مهم و ارزشمند این تفاهم‌نامه لحاظ عدم الزام بر رعایت قوانین الزامآور خرید محصولات و خدمات هندی است.
بنابراين با توجه به مطالب عنوان شده و ارزش تبادلات تجاری 17.5میلیارد دلاری هندوستان با كشورهاي CIS و کشور افغانستان در سال ۲۰۱۵ و پیش بینی ترانزیت تقريبی 16.5 میلیون تنی کالا تا سال ۲۰۲۰ بين بنادر هندوستان و کشورهای مذکور ميتوان نقش و موقعیت بینظیر بندر چابهار در این تبادلات را از مهم‌ترین دلایل پذیرش سرمایه‌گذاری حضور هندی‌ها برشمرد.
بهروز آقایی ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان