دولت دوازدهم و خصوصی کردن مدیریت مناطق آزاد

در مقایسه ارزیابی مناطق آزاد، از سال ۱۹۷۰میلادی (۱۳۵۰ خورشیدی) تاکنون این تحولات در مناطق آزاد در جهان رخ داده است: در سال ۱۹۷۰میلادی ۳۰کشور منطقه آزاد تاسیس کردند، ۸۰ پروژه منطقه‌ای شکل گرفت، منطقه آزاد خصوصی وجود نداشت. 

جمع صادرات ۶بیلیون دلار و فرصت‌های شغلی ایجاد شده یک‌میلیون دلار بود؛ درحال‌حاضر در بیش از ۱۲۰کشور منطقه آزاد ایجاد شده، بین ۲۰۰۰تا ۵۰۰۰پروژه منطقه‌ای شکل گرفته و بیش از ۱۲۰۰منطقه آزاد خصوصی تاسیس شدند.
بیش از ۵۰میلیون شغل ایجاد شده که ۳۰میلیون آن در چین بوده است، فرصت‌های شغلی غیرمستقیم نیز ضربدر ۵/۱ یا ۲ حاصل شده است. این ارقام نشان از توجه هر چه بیشتر رئیس‌جمهوری آینده برای هویت‌بخشی به مدیریت مناطق آزاد از منظر اجازه دادن به بخش خصوصی برای تصدی‌گری مدیریت مناطق آزاد و اشتغالزایی است که ازجمله اقدامات مهمی است که در دولت دوازدهم باید انجام شود.
به‌طوری‌که مدیریت عالی مناطق آزاد زیرمجموعه بخش خصوصی توانمند قرار گیرد، تا جایی‌که تبصره ماده۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و مسئولیت‌های اجرایی مرتبط با حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بخش خصوصی توانمند و ملی قرار گیرد؛ نه آن بخش خصوصی بی‌هویتی که توانمندی مالی خود را از داخل کشور به‌دست می‌آورند و سرمایه خود را در دوبی و سایر کشورها کارسازی می‌کنند. توجه به این موضوع یکی از الزاماتی است که رئیس‌جمهوری آینده باید به آن توجه کند.
اکنون با برگزاری انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری برای توان‌بخشی به قدرت مناطق آزاد به منظور رونق تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که کلید حماسه اقتصادی در کشور است، اشتغالزایی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی که راهبرد میانه توسعه اقتصادی است.
دولت دوازدهم باید بتواند با انجام برنامه‌ریزی‌های مکمل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استفاده لازم را از مزیت‌های رقابتی این مناطق برای تحقق ظرفیت‌های موجود با استفاده از مدیران کارآ و کارآمد به عمل آورد.
بدیهی است حضور مدیران ارشد خصوصی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌تواند این مناطق را به عنوان مهم‌ترین اهرم اقتصادی کشور در خدمت منافع اقتصادی مردم در آورد، مردمی که گفته شده حضورشان در فعالیت‌های اقتصادی کشور فقط به ۵درصد می‌رسد.

دکتر عبدالرسول خلیلی - استاد دانشگاه