بر اساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق آزاد تجاری می توانند نقش به سزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت و در این میان یکی از راههای مفید و مناسب بدین منظور ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی است.
مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت ها ، کاهش قیمت تمام شده و بازاریابی برای محصولات کشورها ازسال 1960 به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه گذاری خارجی را با هدف تشویق و توسعه صادرات کالا و خدمات و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردارکرده است.
کشورهای در حال توسعه از طریق جذب سرمایه گذاری هاسعی کرده اند تا با تامین نیازمندی های ارزی، موجبات اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که سبب افزایش درآمد ملی آنها شود؛ بدین خاطر توجه به مزیت های نسبی سرمایه گذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازارکار از طریق حضور فعال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه ای در راه کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است.
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهمترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.
به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین نوآوری های نهادی در اقتصاد به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه حیاتی قلمداد می گردد.
امروزه کشورهای درحال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی بر تعرفه های موجود تنظیم معافیت های مالیاتی و تسهیل رویه های اداری به حمایت از فعالیت های اقتصادی در این منطقه مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد کثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره برداری رسیده و یا فرآیند برنامه ریزی جهت بهره برداری از آنها انجام یافته است.
مناطق آزاد تجاری در حقیقت محرکی برای تشویق صادرات هستند؛چنانکه در سالهای بعد از 1960 میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با به کارگیری این ابزار، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی خود داشته‌اند.
از نگاه بین المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبود ها و محدودیت هایی روبرو هستند، ولی در عین حال از برتری ها و امکاناتی هم برخوردارند و منطقه آزاد ابزاری است که می تواند
تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.
ناگفته نماند اصطلاح “منطقه آزاد تجاری” عمری بیش از چند دهه ندارد، اما مفهوم مورد نظر از این اصطلاح یا حداقل مفهوم اولیه و بسیط آن از سابقه ای طولانی در اقتصاد جهانی برخوردار است. بندر هامبورگ نخستین بندر تجاری آزاد جهان است که در سال 1888 میلادی با هدفی نزدیک به اهداف مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد در مفهوم امروزی یعنی تولید محصولات صنعتی با احتراز از رقابت با تولیدات داخلی تاسیس شد.موفقیت این بندر، ایجاد بنادر آزاد دیگری را هم در اروپا نظیر کپنهاگ ( 1894 ) ، دانتزیک در لهستان ( 1899 )، مالمو، هانگو، فیدم و تریست و در آسیا سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو (قبل از جنگ دوم جهانی) موجب شد.
اولین منطقه آزاد تجاری به مفهوم جدید، منطقه آزاد شانون(Shanon) در سال 1959 در ایرلند با هدف جذب سرمایه های خارجی، انتقال فنآوری و ایجاد اشتغال؛ یعنی اهداف اصلی مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد درکشورهای در حال توسعه ایجاد شد؛ به همین دلیل مناطق آزاد را از دهه 1970 ابتکاری ایرلندی می دانند.
تا پیش از جنگ جهانی دوم مناطق آزاد بیشتر به عنوان مکانی برای انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به دیگری ، صدور مجدد کالا و در مجموع تجارت شناخته می شد، اما موفقیت منطقه آزاد “شانون” در زمینه های دیگری چون پردازش صادرات (Export Processing) یعنی تولید، صادرات مجدد کالا، تولید محصولات سبک وزن (محصولات الکترونیکی، منسوجات، ابزارآلات سبک) بجای تولید محصولات سنگین (ماشین آلات) و جذب شرکت های خارجی باعث شد تا کشورهای در حال توسعه هم تاسیس و گسترش مناطق آزاد با این اهداف را مورد توجه قرار دهند و در نتیجه این مسئله باعث شد تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد از هفت کشور در اوایل دهه 70 به 60 کشور در اوایل دهه1990 برسد.
مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته برای تعریف مناطق آزاد بسیار متنوع بوده و لزوما” هم یک مفهوم واحد از این تعاریف اراده نمی شود. در قرن 19 و نیمه قرن بیستم منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد یعنی منطقه ای که تجارت در آن امکانپذیر است، بوده و تجارت آزاد هم به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نبود هر گونه قید بر تجارت خارجی تلقی می شود.
تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن آوری و آشنایی با روش های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحولات اجتماعی و فرهنگی و برنامه های هماهنگ و سازگار برای بهره برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی از جمله راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی از جمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که می تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده رسیدن به توسعه یافتگی را تسهیل کند؛ به عبارت دیگر دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی کشورها از ایجاد مناطق آزاد است.
مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاری برای توسعه کشورها در قالب استراتژی هایی چون استراتژی توسعه صادرات بجای راهبرد جایگزینی واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته شدند.
موفقیت چشمگیر کشورهای تازه صنعتی شده خاور دور (کشور های کره جنوبی، تایوان، سنگاپور ، هنگ کنگ ) در بهره گیری از این استراتژی و همچنین تغییرات شتابان فنآوری جهانی، به کارگیری این الگو را سرعت بخشید.
در این زمینه نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.
در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت های نسبی هر کشور برای تولید کالاهای ارزانتر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و کالاهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.
پس از جنگ جهانی دوم و تحولات اقتصادی ناشی از آن در جهان، استراتژی بکارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه و یکی از راهکارهای توسعه در نظر گرفته شد؛ زیرا کشورها با رشد فزآینده تغییر و تحولات فنآوری به این نتیجه رسیدند که تامین همه احتیاجات کشور در داخل میسر نیست و چاره ای جز تجارت و مبادله کالا و خدمات با دیگر کشور ها وجود ندارد . افزایش رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرک اقتصادی در کشورهای در حال توسعه هم تا حد زیادی حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این استراتژی به شمار می روند، همچنانکه مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی های ناشی از مراحل انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و امکان هماهنگ سازی سیاست های داخلی با تحولات جهانی اقتصاد را فراهم می آورند.
دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر به رغم تاکید بر یکی از استراتژی های یاد شده بیشتر به موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی با اقتصاد جهانی بر می گردد. زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین و ساده ترین ابزار حل وفصل این موانع می یابند. حتی می توان گفت مناطق آزاد برای اغلب این گونه کشورها وسیله ای استراتژیک برای حصول به راهبردهای اقتصادی است.
در این میان عدم موفقیت مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه را می توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به اندازه کافی برای پیوند گسترده تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره ای از مهمترین علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای در حال توسعه را می توان به بی ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم های اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان یابی نادرست، ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.
در مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها را می توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه های خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کالاهای سرمایه ای مورد نیاز واحد های صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم هزینه کالاهای وارداتی و صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک های مستقر در مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کاملاً آزاد بدون محدودیت و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست های مربوط به سرمایه گذاری، ساده بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحد های مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه شهری برخوردار از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند (بنادرمهم، جاده های خوب، فرودگاه بین المللی و… ) دانست.
مناطق آزاد اقتصادی را می توان در قالب های گوناگون توصیف کرد. اما ادبیات رایج در این زمینه حاکی از وجود چهارگونه از مناطق آزاد اقتصادی است که شامل موارد زیر است:
1٫ مناطق آزاد تجاری که تنها به صادرات مجدد کالاهای وارد شده می پردازند.
2٫ مناطق پردازش صادرات که در آنها کالاها پس از اعمال ارزش های افزوده صادر می شوند.
3٫ مناطق ویژه اقتصادی که در آنها فعالیت های اقتصادی در داخل منطقه با رویکردهای چند بخشی انجام می پذیرد
4٫ مناطق صنعتی که تنها فعالیت های صنعتی خاص در آنها مورد میزبانی قرار می گیرد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور ما هم از آغاز دهه 1370 شمسی با انتظاراتی مشابه از ایجاد مناطق آزاد و ویژه در سایر کشورها، شکل گرفت. به طوری که موقعیت جغرافیایی این مناطق به گونه ای است که هریک می تواند به نوعی ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد.
کشورمان با هفت منطقه آزاد اقتصادی- در صورت احتساب منطقه آزاد ماکو – در میان سی و شش کشور دارای منطقه آزاد اقتصادی رتبه هشتم را در اختیار داشته و این در حالی است که کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی، هر کدام با تعداد بیست و یک منطقه آزاد اقتصادی در جایگاه اول قرار گرفته اند.تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در ایران، در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مرکزیت واردات و صادرات کالا توسط دولت به سال 1336 باز می گردد.
منبع: روزنامه اطلاعات
ادامه دارد