ظرفیت‌ سازی مناطق آزاد برای صادرات مجدد و ترانزیت

از جمله تصویب‌نامه‌های مغفول مانده از دولت اصلاحات، باید به تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 28557/ت29738ه به تاریخ 10 مرداد 1384 با موضوع اهداف، راهبردها و اقدام‌های لازم برای فعال‌سازی و توسعه‌محور ترانزیت و حمل‌ونقل شرق اشاره کرد، که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در 10 آبان 83 و به استناد اصل 138 قانون‌اساسی ارائه شده بود. در این مصوبه محور ترانزیت و حمل‌ونقل شرق کشور، مجموعه بندری چابهار و شبکه راه زمینی تعیین شده که از بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و پس از عبور از شهرهای نیک‌شهر، ایران‌شهر، خاش، زاهدان، نهبندان، سربیشه، بیرجند، قائن، گناباد، تربت حیدریه و مشهد از یک طرف و از طرف دیگر به نقاط مرزی لطف‌آباد، باجگیران و پرسه‌سو در استان‌های خراسان رضوی و شمالی منتهی می‌شود. خروجی‌های این محور به نقاط مرزی میلک، دوغارون، میل 73 و یزدان نیز مرتبط است.
اصلی‌ترین اهدافی که در توسعه این محور ترانزیت و حمل‌ونقل کشور مورد نظر بود نیز شامل افزایش نقش و سهم کشور در ترانزیت کالا و حمل‌ونقل بین‌المللی که درحال‌حاضراست، افزایش سهم بندر چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کالا، ارتقای عملکرد بندر چابهار و تلاش در راستای تبدیل آن به یک کانون فعال اقتصادی، تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی با کشورهای همجوار شرق و شمال‌شرقی، ارتقای سطح متوسط درآمد و شاخص‌های توسعه در نواحی شرق کشور، کاهش فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و ارتقای نقش و عملکرد منطقه آزاد چابهار در توسعه ملی و منطقه‌ای می‌شود.
توجه به این اهداف تا آنجایی اهمیت دارد که بدانیم امروز این صنعت یکی از پرسودترین تجارت‌های دنیا به شمار می‌رود و کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی قرار می‌گیرند می‌توانند بیشترین بهره را از این تجارت ببرند. درحال‌حاضر حجم گردش پول، انتقال کالا و انرژی بین آسیا و اروپا حدود 1500 میلیارد دلار در سال است که 120 میلیارد دلار از آن به حمل‌ونقل مربوط می‌شود.
در نظر گرفتن درآمد بالقوه 10درصدی برای ایران از درآمد سالانه 120 میلیارد دلاری ترانزیت کالا بین آسیا و اروپا خود موید این نکته است که بهره‌گیری از این فرصت طلایی سهم بسزایی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.
بنابراین برای تحقق اهداف یاد شده ایجاد مزیت‌های رقابتی در محور چابهار برای فعالیت‌های ترانزیت و حمل‌ونقل کالا در سطح کشورهای همجوار به مثابه بازار هدف منطقه‌ای، تجهیز و تقویت تاسیسات و امکانات بندری چابهار برای حصول به ظرفیت تخلیه و بارگیری مورد انتظار، تقویت شبکه‌های زیربنایی ICT و رفاهی مرتبط با ترانزیت و حمل‌ونقل در طول محور تا حصول به ظرفیت ترانزیت سالانه، تجهیز ناوگان و زمینه‌سازی برای گسترش خدمات حمل‌ونقل در طول محور ترانزیت و حمل‌ونقل شرق کشور، تجهیز مراکز عمده جمعیتی در طول محور به امکانات اقامتی رفاهی و فنی پشتیبانی، تجهیز و تامین منابع مالی لازم از محل اعتبارات دولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه کشورهای ذی‌نفع، منابع فاینانس و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تحقق اهداف تعیین شده با اولویت فعال‌سازی محور ترانزیت چابهار-میلک به‌عنوان مزیت اصلی، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
صادرات مجدد مناطق آزاد ایرانی محور دوم مورد بحث است که در شماره آینده به آن می‌پردازیم. مسئله دوم تشویق صادرات مجدد کالا ازطریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با توجه به مشوق‌های لازم برای رشد صادرات مجدد است.
این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلی فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور بوده و کلیدی‌ترین راهکاری است که می‌توان برای رونق فعالیت مناطق آزاد و ویژه و جذب سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی در نظر داشت.

** بخش دوم
تدوین آیین‌نامه صادرات مجدد که شاید کلیدی‌ترین آیین‌نامه مناطق آزاد و ویژه کشور است جزء اساسی‌ترین فعالیت‌های مغفول مانده این مناطق است، با وجود اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب‌شرقی به کشورهای همجوار و مشترک‌المنافع به شمار می‌آیند، نبود سامانه خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیرساخت‌های مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بین‌المللی، چالش‌های عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار داده است. از سویی، بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صادرات مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد به علت همتراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دوبی و هنگ‌کنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق فراهم نمی‌کند.
از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود، فرصت‌های بسیاری را پیش روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران قرار می‌دهد که توجه به آنها لازم است. درحال‌حاضر ارزش کل صادرات مجدد دنیا حدود 2800 میلیارد دلار است. سنگاپور، هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچکتر دوبی 3 قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار می‌آیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی است.
در هنگ کنگ افزون بر 94 درصد ارزش کل صادرات را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد. در دوبی این رقم به 45درصد می‌رسد. تنها ارزش صادرات مجدد دوبی به ایران در گذشته حدود 10میلیارد دلار بوده است. با توجه به تراز تجاری منفی دوبی با کشورهای صادرکننده کالا به آن، وارونگی سرمایه و بحران‌های مالی که هر از گاهی به‌عنوان ذات اقتصاد سرمایه‌داری غرب به‌وجود می‌آید، بهترین فرصت برای توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران وجود دارد که پیشینه آنها به قانون برنامه نخست توسعه در سال 1368 می‌رسد.
از این‌رو، توجه به بازارهای کشورهای آسیای‌میانه و افریقا، عراق، عمان، یمن، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزش‌افزوده بالا باید در اولویت این مناطق قرار گیرد، آنچنانکه در بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران می‌توانند ارزان‌ترین بازار برای صادرات مجدد فرآورده‌های فناوری اطلاعات اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار باشند.
به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی می‌تواند از جمله زمینه‌هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه‌ای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری ایرانی و خارجی، زمینه‌ساز فرصت‌های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروی کار در این مناطق باشد.
همچنین اجرای پروژه‌های جدید شامل طرح‌های فولاد، لوازم ساختمانی، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل که درحال‌حاضر دوبی از طریق آنها به‌دنبال گسترش مناسبات تجاری و ارتقای جایگاه گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیری برای رشد صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برخوردار است و اکنون که سیاست‌های برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضرورت بسیار دارد.

منبع: روزنامه گسترش تجارت
عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد